بدأ يوم أمس (الخميس) موسم هذا العام لصيد الروبيان الذي ينطلق سنوياً ابتداءً من 15 يوليو/ تموز وحتى شهر مارس/ آذار، وسط إقبال محدود من المستهلكين على المعروض بسبب وفرته خلال فترة حظر الصيد علناً في الكثير من مواقع وأسواق بيع وتداول الأسماك طوال 4 أشهر الحظر.

وذكر صيادون أن «وفرة الروبيان بكميات معقولة في الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لا يعني أبداً غنى المخزون المحلي، لأن المحصول سينخفض تدريجياً عقب ذلك في ظل العدد الهائل من رخص صيد الروبيان خصوصاً».

وحذر الصيادون من ارتفاع أسعار الروبيان بفعل بدء تصديره للخارج في الوقت الذي يكون المخزون العام للروبيان محدوداً، وهو ما يشكل تأثيراً سلبياً على السوق المحلية، لأنه يقلل من مستوى العرض في ظل ارتفاع مستوى الطلب، فبالتالي ينتج ارتفاع الأسعار.

«الثروة البحرية» توقعت تحسن المخزون عن الأعوام الماضية

إقبال ضعيف على الروبيان بأول أيامه لوفرته بموسم الحظر

المنامة - صادق الحلواجي

بدأ يوم أمس (الخميس) موسم هذا العام لصيد الروبيان الذي ينطلق سنوياً ابتداءً من 15 يوليو/ تموز من كل عام وحتى شهر مارس/ آذار، وسط إقبال ضعيف من المستهلكين على المعروض بسبب وفرته خلال فترة حظر الصيد علنياً في الكثير من مواقع وأسواق بيع وتداول الأسماك طوال 4 أشهر الحظر.

وتوقع الصيادون محدودية المخزون المحلي للروبيان لهذا العام بسبب حجم التعديات المتمثلة في الردم والدفان من جهة، والصيد الجائر ومخالفة قرار الحظر مؤخراً من جهة أخرى بالنسبة للصيادين أنفسهم.

وذكر صيادون أن «وفرة الروبيان بكميات معقولة في الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لا يعني أبداً غناء المخزون المحلي، لأن المحصول سينخفض تدريجياً عقب ذلك في ظل العدد الهائل من رخص صيد الوربيان خصوصاً».

وتراوحت أمس أسعار الروبيان في السوق المحلي ما بين الدينار والدينارين والنصف، بسبب وجود كميات معقولة منه في السوق السوداء خلال الأشهر الماضية وبنفس هذه الأسعار. كما رصدت أحجام وأنواع مختلفة منه أيضاً.

وأوعز الصيادون ذلك إلى تدني مستوى الرقابة والضبط من قبل خفر السواحل والإدارة العام لحماية الثروة البحرية والسمكية خلال فترة الحظر.

هذا وقال عدد من الجزافيين والصيادين في السوق المركزي للأسماك في المنامة أن «شحّ المستهلكين في اليوم الأول من نزول الروبيان في السوق وانخفاض نسبة الطلب ستساهم في انخفاض الأسعار بدرجة وكبيرة بسبب وفرته خلال فترة المنع، وذلك اعتماداً على معادلة العرض والطلب»، مشيرين إلى أن «وفرة الروبيان في السوق في اليوم الأول لا علاقة له بوفرته في المياه الإقليمية باعتبار أنها محدودة، وإنما السبب يرجع إلى انحسار الطلب الاستهلاكي».

ونوّهوا إلى أن «الأسعار خلال الأيام الأولى من تاريخ السماح ستكون متوسطة ومنخفضة بالنسبة لبعض الأنواع والأحجام، باعتبار أن الأسعار في العام قبل الماضي كانت مرتفعة بنسبة طفيفة عن العام الماضي والجاري».

وكانت عملية بيع الروبيان قد تحولت في السوق المحلي خلال فترة المنع إلى عملية أشبه ببيع المخدرات بالخفية، إذ يتخفى الصيادين والجزافين عن أعين الجهات الرقابية لعرض ما يمتلكونه من روبيان على المستهلكين الذين يضمنونهم، وغالباً ما يكونوا من عملائهم خشية إفشاء الأمر وتعرضه للمسائلة القانونية بشأن بيعه لمادة استهلاكية حظر تداولها خلال فترة محددة.

هذا وحذر الصيادون من ارتفاع أسعار الروبيان للكيلو بفعل بدء تصديره للخارج في الوقت الذي يكون المخزون العام للروبيان محدود، وهو ما يشكل تأثير سلبي على السوق المحلي الداخلي، لأنه يقلل من مستوى العرض في ظل ارتفاع مستوى الطلب، فبالتالي ينتج الارتفاع في الأسعار»، ناصحين بأن «يسعى المواطن لشراء الربيان من السوق المحلي الشعبي خلال فترة السماح، والابتعاد عن البرادات الكبرى التي توفره بمستوى جودة أقل، والذي غالباً ما يكون مجمد ومخزن لفترات طويلة أفقدته جودته».

وشكا الجزافون والصيادون العمالة السائبة التي تنتشر بدرجة ملحوظة وكبيرة في الأحياء السكنية بمختلف مناطق البحرين، والتي تبيع الروبيان بأسعار منخفضة كثيراً عن السوق المحلي نظراً لرداءة السلع المباعة لديهم، وهو ما يخلص بالتالي المستهلك من أعباء الخروج من المنزل والذهاب للسوق. مشددين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مثل هذه الأعمال غير المرخصة التي تشكل ضرراً كبيراً على المستهلكين وأصحاب المهنة في السوق.

وقال الجزاف نزار السماك إن «مخزون الربيان بالمياه الإقليمية البحرينية انخفض بنسبة عالية عن الأعوام السابقة، وذلك نتيجة لأعمال الردم والدفان لمواطن واسعة تتكاثر الأسماك والروبيان فيها، ناهيك عن التلوث البيئي الحاد الذي ينتاب تلك المواطن في الآونة الأخيرة، وخصوصاً عند خليج توبلي الذي كان يعتبر محمية كبرى في البحرين لأفضل أنواع الروبيان».

وأوضح السماك أن «مباحر (مصائد) الروبيان ابتعدت عدة كيلومترات عن أماكنها السابقة، واقتربت أكثر من الفشوت القريبة من الحدود السعودية والقطرية وغيرها».

واتفق الصيادون والجزافون على أن «كمية الروبيان انخفضت كثيراً عن السنوات السابقة، إذ كانت كل سفينة الصيد (البانوش) تحصد نحو 60 ثلاجة من الروبيان يومياً، أي نحو طنين ونصف، في الوقت الذي يكون حصاده في العامين السابقين ثلاجتين فقط».

وشددوا على ضرورة إعادة النظر في رخص الصيد الممنوحة من قبل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والسمكية فعلياً، فعدد الرخص الممنوحة حالياً لا تتناسب نهائياً وحجم المخزون المحلي للروبيان، فهناك أعداد كثيرة من الرخص يزاول العمل بها آسيويون يعود لأفراد متنفذين قد لا تستطيع الجهة المعنية إيقافهم عن المخالفة حتى. منبهين إلى أن الأمر نفسه ينطبق على رخص صيد الأسماك.

ومن جهتها، نصحت الإدارة العامة للثروة البحرية القصير بالابتعاد عن المناطق التي بها الأسماك الصغيرة، والإلزام بمواصفات الشباك الذي يتم الصيد من أجل المحافظة على البيئة البحرية من الانعدام والهلاك.

واعتبرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قرار منع صيد الروبيان ليس اعتباطياً، وأنه مبني على دراسات ومقاييس محددة تدعو لذلك، مبينةً أن «هناك تشديد رقابي من إدارة خفر السواحل في مراقبة الصيادين خلال فترة الحظر».

وبينت الهيئة في بيان صدر عنها سالفاً أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم عملية الرخص للصيد البحري، سيحافظ على حماية المخزون السمكي وتعديل الرخص السابقة بما يتماشى مع مجريات الأمور في هذا الجانب، باعتبار أن هناك سحب لأصناف متعددة من الأسماك والحياة البحرية وبصورة عشوائية من دون الحاجة إليها.

وأوضحت أن فترة منع صيد الروبيان تبدأ من منتصف شهر مارس/ آذار حتى نهاية شهر يوليو/ تموز من كل عام، أي نحو أربعة أشهر فقط، وأن منع الصيد خلال الفترة المذكورة لا يعتبر أمراً تعسفياً أو غير مدروساً، إذ تعتمد الهيئة على دراسات متعلقة بوضعية اكتمال دورة الحياة للروبيان إضافة إلى قياس نسبة التكاثر وانتشاره في المياه المحلية.

وبحسب الهيئة، فإنه يتوقع أن تكون نسبة الروبيان في المياه المحلية أعلى من العام السابق، من خلال تضافر كامل جهود الصيادين وإدارة خفر السواحل في تحقيق ذلك، منوهةً إلى أن «بعض الدول الخليجية تمنع عملية الصيد منعاً باتاً من أجل السيطرة والتحكم بحالة المورد السمكي في مياهها، معرفة كيفية التعامل معها بالصورة التي تحفظ بقاءها».