علمت «الوسط» أن وزارة الإسكان عممت قراراً على البلديات الخمس، يقضي بمنع المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة، من إجراء أي إضافات على وحداتهم إلا بعد مرور 6 أشهر من تسلمهم إياها.

وأكدت المصادر أن بعض بلديات بعض المحافظات بدأت برفض طلبات المستفيدين من إسكان اللوزي، بإجراء إضافات على بيوتهم التي تسلموها قبل أيام، وكتبت سبب الرفض «أنه بناءً على قرار من وزارة الإسكان، يمنع إجراء أي إضافات في الوحدات السكنية إلا بعد مضي 6 أشهر من تسليمها لأصحابها».

وتساءل عدد من المستفيدين من المشاريع الإسكانية، التي أنهت وزارة الإسكان تسليم العقود للمستفيدين منها: «لماذا تمنعنا الوزارة من إضافة مرافق جديدة في بيوتنا، وخصوصاً أنها على نفقتنا الخاصة؟».

وفي السياق نفسه، أكد مستفيدون سابقون من وحدات إسكانية في مشاريع مختلفة، أنهم قاموا بإضافة مرافق وغرف في بيوتهم الإسكانية قبل أن يسكنوها».

«الإسكان» تمنع المستفيدين من إجراء إضافات على وحداتهم الجديدة

الوسط - علي الموسوي

علمت «الوسط» أن وزارة الإسكان عمَّمت قراراً جديداً على البلديات الخمس، يقضي بمنع منح ترخيص لأصحاب الوحدات السكنية الجديدة، بإنشاء إضافات على وحداتهم، إلا بعد مرور 6 أشهر من تسلمهم الوحدات.

وذكرت المصادر أن البلديات الخمس بدأت برفض طلبات أصحاب الوحدات السكنية، كتبت مكان الرفض أن هناك قرار من وزارة الإسكان يمنع إضافة أي مرافق جديدة للوحدات، إلا بعد مرور 6 أشهر.

إلى ذلك، أكد عدد من المستفيدين من الوحدات السكنية أنهم «فوجئنا برفض البلدية إعطاءنا الترخيص لنقوم بإضافة غرف ومرافق جديدة للوحدة السكنية التي انتظرناها أكثر من 18 عاماً».

وذكروا أنه «في السابق كانت الوزارة تعطي كل مستفيد من الوحدات السكنية، خارطة للمنزل، يمكن له من خلالها عمل إضافات جديدة من دون الرجوع إلى البلدية، أو حتى أخذ ترخيص بذلك».

وتساءل المستفيدون «ما هو الهدف من إصدار هذا القرار، ولا نعرف لماذا تمانع الوزارة أن نبني مرافق جديدة، خصوصاً وأنها على حسابنا الشخصي».

وأشاروا إلى أن «ما دامت لدينا الإمكانية لإنشاء غرف أو مرافق جديدة، من شأنها أن توسع العيش على أبنائنا، فلماذا ترفض الوزارة وتصدر قرارات لا نعرف الهدف منها؟».

وفي السياق نفسه، ذكر مستفيدون سابقون من وحدات إسكانية في مختلف مناطق البحرين، أنهم قاموا بعمل إضافات في منازلهم قبل أن يسكنوه، من دون الرجوع إلى البلدية.

وقالوا إن «بعد أن سلمتنا الوزارة بيوتنا، أجرينا عليها بعض التعديلات والإضافات، ولم نأخذ ترخيصاً من البلدية أو وزارة الإسكان».

هذا وأنهت الوزارة حتى يوم أمس (الخميس)، توقيع عقود قرابة 700 مستفيد من 4 مشاريع إسكانية مختلفة وهي (اللوزي، سند، سلماباد، وسماهيج والدير). وبحسب مصادر لـ «الوسط» فإن الشئون القانونية بوزارة الإسكان بدأت منذ نحو أسبوعين بالاتصال بالمستفيدين من المشاريع المذكورة، لتوقيع العقود معهم، تمهيداً لتسليمهم مفاتيح وحداتهم السكنية، وكذلك توقيع العقود مع المستفيدين من القسائم السكنية في الدير وسماهيج.

وأشارت المصادر إلى أنه «تم بالفعل تسليم المستفيدين من مشروع اللوزي الإسكاني مفاتيح وحداتهم السكنية».

من جانبها، أكدت مديرة فرع الإسكان بوزارة الإسكان ميرفت الذوادي أن البنك لديه الكثير من الحلول والإجراءات التي يتخذها مع أصحاب الأعمال الحرة، ومن لا يملكون دخلاً شهرياً ثابتاً.

وأوضحت الذوادي أنه «سواق التاكسي وأصحاب الأعمال الحرة نطلب منهم فتح حساب عادي وليس جارياً، على أن يقوموا بإيداع مبلغ القسط نهاية كل شهر، كما أننا نقوم بتذكيرهم قبل يومين أو 3 بموعد سداد القسط».

وذكرت الذوادي أن «يدفع المستفيدون من الوحدات السكنية القسط على مدى 25 عاماً، أما المستفيدون من القروض الإسكانية فإنهم يسددونها على مدى 30 عاماً».

وفي الوقت الذي نفت فيه الذوادي توقيف تسليم أي وحدة سكنية بسبب الضمانات البنكية، قال عدد من المستفيدين من مشروع اللوزي الإسكاني، إنهم «واجهنا مشكلة مع بنك الإسكان، فبعد أن تسلمنا العقود والخطاب الذي يفيد بأننا مستفيدون من مشروع اللوزي الإسكاني، توجهنا إلى بنك الإسكان، إلا أنهم رفضوا إنهاء المعاملة، مبينين لنا أن اسم الجهة التي نعمل بها غير مدرج على قائمة الجهات التي يتعامل معها البنك».

وذكروا أن «حاولنا مرات عديدة للتوصل إلى حل معهم، وأبدينا استعدادنا لتقديم أي ضمانات يطلبها البنك، إلا أنه لا جدوى من ذلك»، لافتين إلى أن «من بين الشروط التي وضعها البنك أن يكون في الشركة عدد 40 شخصاً لديهم معاملات مع بنك الإسكان». وتساءلوا: «من أين نجلب 40 شخصاًً يتعاملون مع بنك الإسكان ومجموع الموظفين الشركة 42 موظفاً فقط».