أكد الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بمجلس الشورى أحمد ناصر أهمية استمرار التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الشورى وهيئة الحكومة الإلكترونية سعياً لمواكبة حركة التطور والتقدم التقني.جاء ذلك لدى لقائه ممثلي هيئة الحكومة الإلكترونية صباح أمس (الخميس).

وأشاد بالجهود التي تبذلها هيئة الحكومة الإلكترونية في مجال ربط الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة والسعي لتطوير منظومة العمل التقني في هذه الجهات والربط بينها بما يسهل عملية التواصل وتيسير المعاملات بما يضمن توفير الوقت والمال والجهد معاً، منوهاً بما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية وما تقوم به من خطوات تصب في مجال الارتقاء بمستوى العمل التقني في المملكة.

ولفت ناصر إلى أن العلاقة بين مجلس الشورى والهيئة تقوم على أساس الشراكة الوطنية في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، مبيناً أن توجيهات رئيس مجلس الشورى والأمين العام لمجلس الشورى تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الشامل مع الحكومة للارتقاء بمستوى العمل في الأمانة العامة، وخاصة فيما يتعلق بإدخال التقنيات الحديثة والبرامج التي من شأنها أن ترفع من كفاءة وجودة العمل المساند للعمل التشريعي والمتمثل بالأداء الوظيفي لمنتسبي الأمانة العامة للمجلس.كما اطلع الأمين العام المساعد وبحضور عدد من مديري الإدارات بالأمانة العامة على عرض مفصل لمشروع ربط الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة بنظام تواصل إلكتروني، والذي تشرف عليه هيئة الحكومة الإلكترونية، إذ تضمّن العرض أبرز الجوانب المتعلقة بآلية تطبيق هذا النظام ومقوماته وأهدافه، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على تطبيقه والمتمثلة بتسهيل حركة التواصل بين هذه الجهات واختصار الوقت والجهد والمال فيما يتعلق بحركة تدفق المعاملات بينها، فضلاً عن تسهيل المتابعة للمراسلات وإزالة كل العوائق المتعلقة بطبيعة حركتها وضمان وصولها للأشخاص المعنيين بالسرعة المطلوبة.