توقع بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن تجري البحرين مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة في البلاد بغية تحسين المناخ الاقتصادي الذي لم يسلم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتراجع الأسواق في الخليج. وذكر «غلوبل» في مذكرة بحثية أرسلت أمس، أنه «مع انحسار مخاوف التضخم، نعتقد أنه قد يجري مصرف البحرين المركزي سلسلة أخرى

من التخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي»...

مع انحسار مخاوف التضخم «غلوبل»: البحرين قد تجري تخفيضات جديدة للفائدة

الوسط - المحرر الاقتصادي

توقع بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن تجري البحرين مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة في البلاد بغية تحسين المناخ الاقتصادي الذي لم يسلم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتراجع الأسواق في الخليج.

وذكر «غلوبل» في مذكرة بحثية أرسلت أمس، أنه «مع انحسار مخاوف التضخم، نعتقد أنه قد يجري مصرف البحرين المركزي سلسلة أخرى من التخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي».

وتقتفي دول مجلس التعاون الخليجي السياسة النقدية الأميركية بسبب ارتباطها بالدولار الأميركي.

وقال «غلوبل»، إن انخفاض التضخم في العام 2009 سيساعد البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي. ورأى أن «النصف الأول من العام الحالي سيكون الأكثر تحديا، ولكن في ضوء التغيُّرات الهيكلية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد البحريني، نتوقع أن يبدأ الاقتصاد الدخول في مرحلة انتعاش معتدل في بداية العام المقبل».

كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البحرين إلى نحو 3.5 في المئة في العام 2009 نظرا إلى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية.

وأضاف «غلوبل»، في مذكرة تناولت الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية، أن المصرف المركزي البحريني خفض سعر الفائدة القياسي على الودائع لأجل أسبوع واحد بنسبة 0.75 في المئة من 1.75 في المئة، كما خفَّض سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 0.25 في المئة من 1.25 في المئة في الربع الرابع من العام 2008.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الدولار وما ترتب عليه من تخفيف من الضغوط التضخمية في جميع أنحاء دول الخليج، ساعد البنوك المركزية في المنطقة على خفض أسعار الفائدة، إذ إنها ترغب في كسر الجمود الذي اعترى أسواق الائتمان خلال الأزمة المالية العالمية.

الدين العام

وأوضحت المذكرة أن إجمالي الدين العام للدولة ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.8 في المئة للفترة ما بين 2002 و2008. ووقف إجمالي الدين العام للبلاد عند 705 ملايين دينار بحريني في نهاية العام 2008 مرتفعا بنسبة 14.3 في المئة خلال العام السابق نتيجة لزيادة 90 مليون دينار بحريني في أدوات الأذونات الخزينة خلال العام.

وأضافت «انخفض اعتماد البحرين على الديون التقليدية منذ العام 2000. فقد تراجعت حصة الديون التقليدية إلى الدين العام بقوة من 76.4 في المئة في العام 2002 إلى 14.6 في المئة في العام 2007، إلا أنه في فترة 9 أشهر من العام 2008 ارتفعت الحصة إلى 25.5 في المئة تبعا إلى ارتفاع أذونات خزينة بقيمة 90 مليون دينار بحريني. وتستخدم الحكومة أذونات الخزينة قصيرة المدى بشكل منتظم منذ الأعوام القليلة الماضية وتخلصت من سندات التنمية. فقد كانت كل سندات التنمية مستحقة في العام 2004 ومنذ ذلك الحين لم تصدر الحكومة أي سندات للتنمية».

التضخم

وتناولت المذكرة موضوع التضخم في البحرين، وأشارت إلى أن تأثير انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى زاد من المعدل المرجح للتضخم المستورد في الاقتصاد البحريني في العام 2007.

ومن ناحية أخرى، تقول المذكرة «قد يكون معدل التضخم في البحرين أقل من مثيله في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يوضح جزئيا أن الارتفاع في أسعار الإيجارات لم يكن كبيرا بسبب القوانين المنظمة لسوق العقار ولأنه لم تكن هناك ضغوط كبيرة على المعروض من العقارات».