العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ

إفلاس مائي

لا عجب أن يكون المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير/ كانون الثاني 2009 قد حذر من خطر وقوع «إفلاس مائي» عالمي. فيندر أن يمر أسبوع واحد من دون اندلاع أزمة مياه جديدة في مكان ما في العالم، كما يستدل عليه الآن من موجات الجفاف الشديد التي تقع ضحيتها كينيا والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأميركية على سبيل المثال.

من العجيب في المقابل ألا يتضمن أهم اتفاق دولي بشأن التغيير المناخي (بروتوكول كيوتو) أي إشارة مباشرة إلى قضايا المياه.

هذا «السهو» في التعرض مباشرة لمشاكل المياه، دفع اجتماعا متخصصا انعقد في بروكسل يومي 12 و13 فبراير/ شباط إلى التشديد على حتمية تفادي تكراره في اتفاقية المتابعة المقدر التوصل إليها في مؤتمر كوبنهاغن العالمي في نهاية العام 2009.

وفي ذلك، صرح مستشار شئون المياه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، موود بارلاو، بأن المفترضات الأساسية التي انطلق منها صانعو القرار كانت مضللة في الأصل، فقد افترضوا أن العجز المائي هو نتيجة للتغيير المناخي، فيما يعتبر الاستغلال غير المستدام لموارد المياه «أحد أكبر مسببات التغير المناخي».

كما يساهم التلوث والضغط المفرط في استغلال مياه الأنهار والمياه الجوفية، في وقوع كوارث بيئية واجتماعية. كذلك الأمر بالنسبة إلى أسلوب المعيشة الذي اعتاد سكان الدول الغنية اتباعه.

فعلى سبيل المثال، جاءت ملايين الزهور التي بيعت في أوروبا بمناسبة «عيد الأحباء» (14 فبراير)، من وادي رفت في إفريقيا، حيث سخَّرت الشركات الموارد المائية لري الزهور لضمان الاتجار فيها.

في هذا الشأن، ذكر الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف في اجتماع بروكسل، بأن «نمط النمو الاقتصادي غير المستدام والمتبع في كثير من أنحاء العالم، أصبح في أزمة الآن... وانعكس ذلك على قضية المياه».

أما عن التلوث، فأفادت منظمة الصحة العالمي التابعة للأمم المتحدة بأن المياه الملوثة تسبب نحو 80 في المئة من الأمراض المعدية في العالم.

هذا، وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي، إجراء دراسة على مدى ثلاث سنوات حول الروابط بين الحصول على الماء وحقوق الإنسان الأساسية.

ويشار إلى أن نحو مليار شخص في العالم يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وأن 2,5 مليار نسمة لا تتلقى كمية المياه الضرورية للمرافق الصحية. وعلى رغم ذلك مازال صانعو القرار ينظرون إلى المياه كسلعة تجارية أكثر منها حق إنساني عالمي.

العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً