سيشهد نمو الطلب على الطاقة العالمية فترة ركود مؤقتة خلال العام 2009؛ بسبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض الإقراض. ولكن، يتوقع أن ينتعش الطلب مرة أخرى مع معاودة الانتعاش الاقتصادي وبشكل أسرع مما يتوقعه المراقبون مدفوعا بنمو الطلب الهائل من الدول النامية. أما بالنسبة إلى لزيادة المحتملة في الطلب على السوائل بما يتجاوز العرض ويترتب على ذلك زيادة مفاجئة في سعر النفط بحلول العام 2010 وحتى العام 2013، ويعتمد هذا على مدى عمق الأزمة الاقتصادية.

تلك كانت بعض النتائج التي توصل إليها تقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي، الذي يعتبر ذراع الأبحاث الاقتصادية في «ماكينزي»، وكذلك الإدارة العالمية للمواد والطاقة في «ماكينزي». ويتناول البحث الدلائل المستقبلية للطلب على الطاقة من منظور تفصيلي في مختلف المناطق وقطاعات المستخدمين النهائيين (السيارات الخفيفة والمتوسطة والشاحنات الثقيلة والنقل الجوي والأبنية والصناعة والكهرباء) ويلقي نظرة على مسار المعروض من مصادر الطاقة بحسب نوع الوقود. ونظرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي هو المحرك الأكثر أهمية فيما يتعلق بالطلب على الطاقة علاوة على أن مسار النمو الاقتصادي العالمي غير أكيد بشكل كبير، يقدِّم التقرير عدة سيناريوهات لفهم مجموعة من النتائج المحتملة.

وفي سيناريو إجمالي الناتج المحلي المتوسط، يتوقع التقرير نمو الطلب على الطاقة بنسبة 2,3 سنويا خلال الفترة بين عامي 2010 و 2020؛ أي بزيادة نقطة كاملة مقارنة بالفترة بين عامي 2006 و 2010. وستكون الدول النامية السبب في 90 في المئة من هذه الزيادة مع تسارع وتيرة نمو الطلب إلى أقصى معدل في الشرق الأوسط. وستشهد الفترة ذاتها حالا متوسطة من نمو الطلب على الطاقة في كل من الصين والهند بنسبة 3,6 في المئة وعلى النقيض، سيكون الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأميركية خلال 2020 أقل من معدله في 2006. ويرى التقرير أن الطلب الأميركي على كل أنواع الوقود الحفري سيكون في عام 2020 أقل من المعدل الذي شهده في العام 2006.

وفي هذه الأثناء، سيشهد نمو الطلب على الطاقة في اليابان ركودا فعليا؛ بينما تشهد أوروبا تزايد الطلب بمعدل 1 في المئة؛ ما يعكس دخول العديد من الاقتصادات النامية في هذه المنطقة. وفي ظل السياسات الحالية ستتزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زيادة طفيفة على نحو أكثر بطئا من الطلب على الطاقة؛ إذ يتزايد استعمال الفحم الكربوني المركَّز بشكل أسرع من أنواع الوقود الأخرى؛ لكن النمو السريع لموارد الطاقة المتجددة سيكون له دوره في موازنة هذا الأمر.

قسَّم التقرير الطلب على الطاقة إلى ثلاثة قطاعات مختلفة، وانتهى إلى أن القطاعات الأكثر نموا ستكون قطاعات الصلب والبتروكيماويات والنقل الجوي. وستحرِّك الدول النامية، وخصوصا الصين والهند اللتان تستثمران بشكل هائل في قطاع النقل للمسافات الطويلة والبنية التحتية، الطلب على الطاقة في هذه القطاعات. وستتسبب خمسة قطاعات في الصين، هي: الإسكان والتجارة والصلب والبتروكيماويات والسيارات الخفيفة، في زيادة قدرها 30 في المئة من إجمالي نمو الطلب على الطاقة. كما سيشهد قطاع السيارات الخفيفة، أحد أبطأ معدلات نمو الطلب على الطاقة. وعلى رغم أن قطاع السيارات سيشهد نموا هائلا في الصين والهند والشرق الأوسط، فإن إدخال التحسينات السريعة على الكفاءة في العديد من المناطق الأخرى ستساعد في تخفيف حدة الطلب الناتج عن هذا القطاع عموما. وفي الوقت الذي سيشهد فيه سوق السيارات الكهربائية نموا حتى العام 2020، لن يكون هناك أي أثر فعلي على نمو الطلب على الطاقة بين عامي 2020 و 2030.

ويرى التقرير أن صنَّاع السياسة بإمكانهم تقليل خطورة الصدمة الناجمة عن ارتفاع آخر مفاجئ في أسعار النفط وتقليل الطلب على الطاقة بواقع 6 إلى 11 مليون برميل في اليوم. ومن بين الوسائل المتاحة التي يمكن استخدامها في الحد من نمو الطلب على الطاقة هو، رفع الإعانات المالية الحكومية، واستبعاد النفط من استخدامات الغلايات، وزيادة معايير فعالية الوقود. وهناك العديد من هذه الفرص في الدول النامية التي تشهد نمو الطلب على الطاقة في أقصى صوره.

وعلى المدى المتوسط، فإن التحول إلى أنواع الوقود الأكثر وفرة يمثل إحدى الوسائل الأخرى الممكنة للتخفيف من حدة الطلب على الطاقة. وفي الوقت الذي لن يكون أثر هذه التحولات بسرعة الأثر نفسه المترتب على رفع الإعانات على سبيل المثال؛ إلا أنها تستخدم التقنيات المتاحة، ولديها معدَّل داخلي للعائدات الممكنة يصل إلى ما يزيد على 10 في المئة (استنادا إلى أسعار النفط والديزل).