صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بأن الإدارة العامة تشدد الرقابة البحرية حالياً على جميع مشروعات الدفان، وتقوم مباشرة بتحويل المخالفين من هذه المشروعات إلى النيابة العامة.

وذكر أن «مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني خضع لجميع الخطوات والإجراءات القانونية للترخيص البيئي، من خلال إعداد دراسة تقويم بيئي مفصلة تتضمن خطة إدارة بيئية لإقامة المشروع، واستغرقت مراحل الترخيص قرابة العام، وافق خلالها المشروع على جميع الشروط التي قدمتها الهيئة من أجل الحد من الآثار البيئية المترتبة على المشروع».

ورفض المصدر «إقحام الهيئة العامة لحماية البيئة في أي تجاذبات وأجندات سياسية»، مؤكداً أنها «تعمل وفق القانون وملتزمة بما تمليه عليها مسئولياتها الوطنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتلتزم بما تعهدت به الحكومة في الرد على توصيات تقرير لجنة التحقيق في مجلس النواب بشأن الدفان».

رفضت إقحامها في تجاذبات سياسية بشأن «مرسى السيف» ونفت استثناء مشروعات من «التقويم البيئي»

«البيئة»: تشديد الرقابة على مشروعات الدفان وتحويل المخالفين للنيابة

الوسط -محرر الشئون المحلية

صرّح مصدر مسئول بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بأن الإدارة العامة تشدد الرقابة البحرية حالياً على جميع مشروعات الدفان، وتقوم مباشرة بتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

وذكر المصدر المسئول لـ «الوسط» أن «الهيئة العامة لحماية البيئة تعامل جميع المشروعات المرفوعة إليها بالقدر نفسه، وتعمل بحسب قانون البيئة رقم (21) لسنة 1996 والآلية المقرة في القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات»، مؤكدةً أنه «لم يستثنَ من ذلك أي مشروع حتى الآن».

جاء ذلك في تعقيب المصدر المسئول على الخبر المنشور في «الوسط» مؤخراً والذي كان تحت عنوان «البيئة: أضرار دفان مرسى السيف حتمية»، وتناول الخبر على لسان مدير عام الهيئة عادل الزياني، أن «مشروع مرسى السيف الإسكاني الاستثماري سيتسبب في آثار بيئية سلبية حتمية لا يمكن تجاوزها بالمنطقة المقرر إنشاؤه عليها وأنه لا محالة من هذه الآثار».

وأوضح المصدر أن «مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني خضع لجميع الخطوات والإجراءات القانونية للترخيص البيئي، من خلال إعداد دراسة تقويم بيئي مفصلة تتضمن خطة إدارة بيئية لإقامة المشروع، واستغرقت مراحل الترخيص نحو العام وافق خلالها المشروع على جميع الشروط التي قدمتها الهيئة من أجل الحد من الآثار البيئية المترتبة على المشروع».

وأضاف المصدر المسئول أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تقوم -بالإضافة إلى ما تم ذكره- بتشديد الرقابة البحرية على جميع مشاريع الدفان وتحويل المخالف منها إلى النيابة العامة، وذلك بالآلية القانونية المشرعة واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان، والتزاماً بتقرير رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق التي تم رفعها إلى مجلس النواب في يونيو/ حزيران 2010».

ورفض المصدر «إقحام الهيئة العامة لحماية البيئة في أي تجاذبات وأجندات سياسية»، مؤكداً أن أنها «تعمل وفق القانون وملتزمة بما تمليه عليها مسئولياتها الوطنية في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، وتلتزم بما تعهدت به الحكومة في الرد على توصيات تقرير لجنة التحقيق في مجلس النواب بشأن الدفان، وتعامل جميع المشروعات وفق الآلية المقرة في القرار الوزاري المذكور سالفاً».

وأوضح المصدر المسئول أن «أي مشروع حاله حال أية مشروعات أخرى دون استثناء، ولابد أن يمر بكل الإجراءات الخاصة بآلية التقويم البيئي ولن يستثنى من أي بند، حيث يمرر على مراحل دراسة المسح الأولي للتعرف على المشروع، وثم نقله لمرحلة تحديد نطاق عمل الدراسة التفصيلية للتقويم البيئي، وعقبها لعمل دراسة شامل كامل للأثر البيئي».

واستدرك المصدر بأن «الدراسة تتضمن 5 أجزاء مهمة، وهي دراسة التعرف على الطبيعة البيئية بالمنطقة بكل ما تتضمنه من وجود المياه والقاع والكائنات الحية المتوافرة في المكان المقرر إنشاء المشروع عليه، ثم الانتقال إلى مرحلة إجراءات التخفيف من آثار أعمال الدفان للمشروع الذي تحدد ضمنه الآثار البيئية للمشروع وإجراءات تقليل الأثر، فنحن نسعى لخفض أية آثار إثر ذلك، التي لابد وأن نتعامل معها».

وأشار المصدر إلى أن «المشروع ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإدارة البيئة خلال عملية الإنشاء، فهذه المرحلة تتضمن خطة تحتوي على كل الإجراءات والشروط التي تُطلب من الشركة المطورة للمشروع لتنفيذها خلال أعمال الدفان».