دعا اتحاد المصارف العربية إلى الوقوف بقوة في وجه مروجي الاتهامات المغرضة بحق بعض المؤسسات العربية في إطار الحملة الدولية على الارهاب. معتبرا ان اطلاق الاتهامات من دون وجه حق لن يدعم هذه الحملة.
واكد الاتحاد رفضه للارهاب. مشددا على مكافحة أية انشطة مصرفية وعمليات مالية من شأنها دعم الارهاب.
وقال الاتحاد في بيان صدر أمس عقب اجتماع مجلس الادارة ناقش خلاله الاتهامات الموجهة من قبل افراد الى البنك العربي في نيويورك "إن البنك العربي الذي عمل طوال 75 عاما مضت في الدول العربية ومعظم الاسواق المالية الدولية لم ينسب اليه يوما تجاوز القوانين وقواعد العمل المصرفي السليم".
واوضح الاتحاد الذي يتخذ من بيروت مقرا له ان كل الجهات الرقابية العربية ملتزمة بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وان المصارف العربية تعتمد اجراءات صارمة للتاكد من سلامة العمليات المصرفية ومنها البنك العربي الذي يعمل ضمن انظمة ورقابة البنك المركزي الاردني والمصارف المركزية في الدول العربية والاجنبية التي يعمل بها.
وقال الاتحاد ان محاولة اقحام مؤسسات مصرفية عربية عريقة كالبنك العربي في قضايا خطيرة كقضية تمويل الارهاب امر مستنكر يتعارض مع الالتزام القوي والثابت للمصارف العربية والسلطات الرقابية العربية بمكافحة آفة الارهاب والحؤول من دون استعمال النظام المصرفي العربي لتمويل أية نشاطات اجرامية.
واستنكر الاتحاد الاتهامات الموجهة للبنك العربي داعيا جميع المؤسسات الدولية والخاصة ووسائل الاعلام الى توخي الحذر الشديد تجاه الاتهامات التي تتناول احد اهم المصارف العربية العاملة على الساحتين العربية والدولية
العدد 850 - الأحد 02 يناير 2005م الموافق 21 ذي القعدة 1425هـ
