شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ممثلة في الأمين العام للمجلس لولوة العوضي في أعمال الاجتماع الواحد والثلاثين للجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي عقدت عقدت أمس السبت، وذلك لمناقشة الاقتراحين بقانون بتعديل قانون الجنسية المقدمين من أعضاء مجلس الشورى.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مقترحات ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن المقترح بقانون عن حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني بمنح الجنسية لأبنائها، وذلك تنفيذا لاختصاص المجلس الأعلى للمرأة بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، وكذلك اختصاص المجلس المتعلق بحل المشكلات التي تواجهها المرأة في المجالات كافة.

يذكر أن المجلس الأعلى شكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية والأمانة العامة للمجلس تختص بالنظر في طلبات الجنسية التي تتقدم بها المرأة البحرينية لأبنائها ورفع التقارير عنها إلى صاحب الجلالة الملك المفدى، وذلك استجابة للطلبات المتعددة التي تتلقاها أمانة المجلس من خلال مكاتب الشكاوى والمتعلقة بأوضاع المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وجنسية أبنائها.

... ومشاركة في أيام "التعاون" في بروكسل

شارك المجلس الأعلى للمرأة في فعاليات أيام مجلس التعاون التي عقدت في بروكسل في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار الجاري بالتعاون مع وزارة الإعلام "الإعلام الخارجي"، بوفد يضم كلا من عضو المجلس الأعلى للمرأة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة واختصاصية التعاون الدولي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة جهان العريض.

وخصصت فعاليات اليوم الثاني، لمناقشة موضوع المرأة الخليجية ودورها في المجتمع، من خلال ندوة "الدور التنموي للمرأة في دول مجلس التعاون" التي قدمت فيها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة ورقة عمل تناولت أوضاع المرأة البحرينية ودورها في تفعيل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، الأمر الذي تعزز بحصولها على حقوقها السياسية كاملة "ترشحا وانتخابا"، في إطار حرص القيادة السياسية على توفير المناخ التشريعي الذي يكفل حقوق المرأة من خلال التشريعات المحلية، والانضمام إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة العام ،2002 مشيرة إلى أن المكانة التي تبوأتها المرأة البحرينية ترجمتها منظومة متكاملة لحقوق الإنسان.

وأوضحت الشيخة هند "أن الأمر السامي الذي نص على تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، شكل حافزا قويا للارتقاء بالعمل النسائي البحريني في المجالات كافة، فضلا عن تفعيل دور المرأة ومشاركتها في شئون الحياة العامة"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات التي قادها جلالة الملك أتاحت للمرأة البحرينية أن تتقلد الكثير من المناصب الرسمية الرفيعة ومن أبرزها: وزيرتان للصحة والشئون الاجتماعية، سفيرة، ورئيسة جامعة، وتعيين 6 عضوات في مجلس الشورى إحدى غرفتي البرلمان "المجلس الوطني"، وارتفاع عدد الجمعيات النسائية إلى 14 جمعية، وتأسيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية في مايو/ أيار العام ،2000 بالإضافة إلى وصول المرأة إلى مجالس إدارات بعض النقابات العمالية