قال رئيس اللجنة الإدارية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي، إن عدد الباعة الجائلين في المنطقة الوسطى يتراوح بين 70 و90 بائعاً وإن نسبة المرخصين منهم تصل إلى 10 في المئة فقط.

وأوضح خلال حديث إلى «الوسط» يوم أمس (السبت) أنه ومنذ موافقة وزير شئون البلديات والزراعة على مقترح المجلس المرفوع له في يونيو/ حزيران للعام 2009 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين والبدء في عملية تطبيقه في أغسطس/ آب للعام 2009 مازال 90 في المئة منهم بلا ترخيص، لافتا إلى مساعي المجلس البلدي والجهاز التنفيذي إلى تقنين العملية وأن تكون الأولوية للبحريني.

وأكد أن عملية الالتزام بالقانون من شأنها أن تخدم البحريني الذي يواجه منافسة العامل الأجنبي، لافتا إلى أنه تقدم باقتراحه لوضع قوانين تنظم عمل الباعة المتجولين في المحافظة الوسطى، التي تعاني من انتشار أكبر عدد منهم من بين باقي المحافظات وصدر القانون وأيده وزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي، ودعا المجلس والجهاز التنفيذي إلى تدشين حملات تفتيشية على الباعة الجائلين منذ ذلك الحين.

وذكر أن القانون يقضي بمنح رخص للباعة الجائلين وفرض رسوم سنوية لا تتجاوز 5 دنانير بحرينية ووضع معايير لمنح الرخصة وهي أن يكون البائع بحريني الجنسية وكامل الأهلية وبالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً ميلاديّاً، وأن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة، وألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري، مشيرا إلى أنه ووفق القانون يحظر على البائع الجائل الوقوف إلى جانب الطرق السريعة أو أمام الوزارات والأجهزة الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية، علاوة على منع بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها أو ملاحقة الجمهور لعرض السلع، أو الوقوف بالقرب من المحلات التجارية التي تزاول الأنشطة التجارية ذاتها للباعة الجائلين، علاوة على منع الوقوف أمام إشارات المرور.

وفي سياق ذي صلة، أكد الرئيس التنفيذي لدار الكرامة للرعاية الاجتماعية سعد سلطان العلي، أن الدار تؤيد تطبيق قانون الباعة الجائلين وتقنينه، لافتا إلى أنها لا تقف ضد أرزاق الناس وأن عملية الالتزام بالقانون من شأنها أن تسهم في المحافظة على الشكل الحضاري لمملكة البحرين فضلا عن الحد من عمليات التحايل التي يلجأ لها بعض الباعة الجائلين ولاسيما الآسيويين منهم.

ولفت إلى أنه سبق أن كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الحكومة أقرت اعتبار البائع المتجول غير المسجل لدى وزارة شئون البلديات والزراعة متسولاً وتطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.

وأضاف أن الدار ليست بجهة تنفيذية وإنما جزء وطرف في الموضوع ولاسيما بعد أن تقبض وزارة الداخلية على البائع المخالف وتحرر محضرا ضده تعمد لإرساله للدار.

ونوه العلي إلى أن إحصاءات الدار أشارت إلى تسجيل ورصد 54 مشردا في مملكة البحرين و264 حالة تسول منذ العام 2007 حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، لافتا إلى أن من بين الحالات التي مرت على الدار خلال تلك الفترة 9 حالات لأسر متشردة بعضها نتيجة احتراق منازلها والبعض الآخر نتيجة طرد المستأجر لها فضلا عن تشرد عدد من حالات منازل آيلة للسقوط، وتابع أن هذه الأرقام تعد مؤشرا إلى ضرورة الالتزام بالقانون واستخراج الرخص والتقيد بالمعايير والنظام