كشف منظمو معرض الخليج لقوارب العمل الذي تستضيفه البحرين اليوم (الاثنين) عن عقود سيتم توقيعها على هامش المعرض تتعلق بتزويد قطع بحرية بين شركات خليجية، إذ سيتم توقيع أحد هذه العقود مع شركة بحرينية لم يفصح عن اسمها.

وذكر المنظمون أن الاستثمارات الهائلة في مشروعات التطوير والتنقيب في قطاع النفط والغاز في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، ولاسيما في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وكذلك في البحرين مثل العقد الذي أبرم مع «أوكسيدينتال أويل» لمضاعفة إنتاج البحرين من النفط، ستوفر فرصا لنشاط سفن وقوارب العمل والقطع البحرية.

وفي هذا السياق، قال مدير تنظيم معرض الخليج لقوارب العمل كيشور نافاني: «إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى طلب إضافي كبير على جميع أنواع القوارب والسفن في البحرين».

وأوضح نافاني أن «هذه الحقيقة كان لها تأثير قوي على معرض الخليج لقوارب العمل 2009 واستجابة الزائرين لهذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه في البلاد».

وتستعد مؤسسة بيرد ببليكيشنز الأسترالية العالمية المتخصصة في تنظيم المناسبات والفعاليات ودار نشر المجلة البحرية العالمية، لتنظيم معرض ومؤتمر الخليج لقوارب العمل في الفترة 6 - 8 أبريل/ نيسان الجاري في مركز البحرين الدولي للمعارض.

وأشار نافاني إلى أن «الركود الاقتصادي العالمي يمثل فترة اختبار بالنسبة إلى الصناعة البحرية والملاحية، غير أن هذا القطاع يواصل النمو الواعد في منطقة الشرق الأوسط. في الواقع، طالما أن هناك استمرارا في عمليات ضخ وتصدير النفط من أجل تلبية الطلب العالمي، فإن سفن الدعم والقوارب ستبقى بمثابة حاجة ملحة وضرورية».

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة بيرد مارتايم وبيرد ايفنتز، نيل بيرد، أن «صناعة الملاحة البحرية في مملكة البحرين بانتظار المزيد من النمو والنشاط، وذلك في ظل عمليات التطوير الهائلة التي تشهدها الشواطئ».

وأضاف قائلا «إذا وضعنا في الاعتبار النشاط القوي والتطورات البحرية التي تشهدها البحرين والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به في قلب منطقة الخليج وقربها من المملكة العربية السعودية، فإنه لا يسعنا إلا أن نختار مملكة البحرين لتكون مركزا حيويا لمثل هذا الحدث».

وأكد نافاني أن «البحرين والسعودية تتميزان بأكبر حوضين لبناء وتصليح السفن في المنطقة، كما أن البحرين تجاور السعودية التي تمتلك أكبر شركات إنتاج النفط في المنطقة، ألا وهي شركة أرامكو السعودية التي تزود العالم بنحو 10 في المئة من حجم النفط العالمي، الأمر الذي يؤدي إلى وجود جميع أنواع خدمات الدعم الإضافية. إلى جانب الأجهزة والمعدات والآلات والأرصفة البحرية»، موضحا أن «هناك حاجة إلى بوارج ومراكب للإقامة، وسفن لنقل الطواقم، وسفن توريد، وسفن لخدمات الصيانة والإنشاء ومد الأنابيب. في الواقع أنت بحاجة إلى جميع أنواع القوارب والعديد من الزوارق اللازمة للناقلات التي تحتاج إليها الشركات النفط».

وذكر المنظمون أن صناعة القطع البحرية ستشهد نموا ونشاطا في هذا القطاع بقوة في منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان شركة أسري البحرينية في نهاية العام 2008 أنها ستستثمر 188 مليون دولار في بناء مرافق جديدة تضم رصيف تصليح طوله 1.2 كيلومتر بعمق 12 مترا تحت الماء، ومنطقة تصنيع تبلغ مساحتها 200.000 متر مربع مع رصيف لتفريغ السفن، وأربعة زوارق سحب جديدة طولها 23 مترا وطاقتها 45 طنا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أسري كريس بوتر قائلا «ليس بوسعنا أن نرضى عن أنفسنا وخصوصا في ظل المنافسة التي تشهدها صناعة تصليح السفن ولاسيما في منطقة الخليج العربي التي ستشهد دخول المزيد من المرافق الجديدة حيز الخدمة في كل من سلطنة عمان ودولة قطر بحلول 2010».

وتابع نافاني أن «السعودية تتميز بعدة أحواض عالمية لصناعة السفن أكبرها مصنع الزامل الذي يسعى حاليا إلى الحصول على قطع غيار وأجهزة بحرية نظرا إلى زيادة الأعمال. وعندما يتم بناء السفن بكلفة معينة، فإنه يتوقع منها أن تنجز مهمات معينة لمدة معينة، كما يتوقع أن تكون قادرة على توفير الخدمات المطلوبة. أما عندما تكون لديك سفن تحتاج إلى الخدمة أو الصيانة أو أنها لا تؤدي وظائفها المناسبة، فإنها ستكبد الشركة تكاليف مالية كبيرة».

وبناء على الاحصاءات الخاصة بالمعارض السابقة التي نظمتها بيرد ايفنتز، فإن من المتوقع حضور ما يقارب 2000 شركة في معرض ورك بوت غلف في البحرين.

وأكد نافاني أنه «على رغم أن غالبية المشاركين في المعرض سيكونون من منطقة الشرق الأوسط، فإن عددا من الشركات ستأتي من مختلف أنحاء العالم».

ومن بين الشركات المشاركة في المعرض من منطقة الشرق الأوسط كل من أسري وغلف مارين سيرفيس والزامل اوفيشور إلى جانب شركات عالمية مثل جون ريي ويو إس أيه ونورج ونرويج وماليزيا سيلينك ووارتيسيلا التي تتخذ من فلندا مقرا لها.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات ديبي ستانفورد: «يتوقع أن تترك الأزمة الائتمانية طابعها في تأخير إكمال بعض مشروعات البنية التحتية في المنطقة، وسيتطلب الأمر مراجعتها... والبحرين تسير قدما نحو بناء وتحديث وتوسعة الكثير من مشروعات البنية التحتية الرئيسية فيها مثل الجسر ما بين البحرين وقطر الذي بدأت أعمال إنشائه في مطلع هذا العام. وهذا الجسر الذي يعرف بأنه أطول جسر بحري في العالم، ويطلق عليه اسم (جسر المحبة) تقدر تكاليفه بنحو 3 مليارات دولار أميركي ويعد من أهم وأضخم مشاريع البنية التحتية التي تنفذ في المنطقة».