قال مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي، إن عجز الموازنة، خلال العام الجاري، سيشهد قفزة عالية وقد يرتفع على إثرها إلى ما بين 1,67 تريليون و1,85 تريليون دولار.
ويعزو اقتصاديون القفزة الهائلة وغير المسبوقة في العجز مبدئيا، إلى عدد من العوامل منها، تأثير الأزمات الاقتصادية والمالية والحوافز التي رصدتها إدارة الرئيس باراك أوباما لمعالجتها. وجاء في تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس أن المكتب «يقدر ارتفاع عجز موازنة الرئيس، عن تلك التي قدرتها الإدارة... بواقع 93 مليار دولار للعام 2009 وبقرابة 2,3 تريليون لما بين الفترة 2010 - 2019». وكان «مكتب الموازنة والإدارة» بالبيت الأبيض قد قدر في فبراير/ شباط الماضي، ارتفاع العجز هذا العام إلى 1,75 تريليون دولار.
عواصم - وكالات
قال مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي، إن عجز الموازنة، خلال العام الجاري، سيشهد قفزة عالية وقد يرتفع على إثرها إلى ما بين 1,67 تريليون و1,85 تريليون دولار.
ويعزو اقتصاديون القفزة الهائلة وغير المسبوقة في العجز مبدئيا، إلى عدد من العوامل منها، تأثير الأزمات الاقتصادية والمالية والحوافز التي رصدتها إدارة الرئيس باراك أوباما لمعالجتها.
وجاء في تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس أن المكتب «يقدر ارتفاع عجز موازنة الرئيس، عن تلك التي قدرتها الإدارة... بواقع 93 مليار دولار لعام 2009 وبقرابة 2,3 تريليون لما بين الفترة 2010 - 2019».
وكان «مكتب الموازنة والإدارة» بالبيت الأبيض قد قدر في فبراير/ شباط الماضي، ارتفاع العجز هذا العام إلى 1,75 تريليون دولار؛ أي أقل بواقع 100 مليار دولار عن تقديرات موازنة الكونغرس.
وقال رئيس الموازنة بالكونغرس الأميركي، السيناتور كنت كونراد في بيان: «الحقيقة هي أنه يتوجب علينا إدخال تعديلات على موازنة الرئيس إذا أردنا الحفاظ على مؤشر العجز عند مستويات متدنية».
وأوضح أنه الموازنة تعكس العديد من الأولويات التي حددها أوباما في مطلع ولايته الرئاسية ومنها: تبني مصادر طاقة نظيفة، وتطوير التعليم وإعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية، ووضع خطة خمسية لتقليص العجز على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من جانبه، قال البيت الأبيض الجمعة الماضي، إن أحدث الأرقام التي أصدرها مكتب الموازنة التابع إلى الكونغرس لا تغير هدف أوباما لخفض عجز الموازنة إلى النصف بحلول نهاية فترة ولايته.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس للصحافيين: «الأرقام التي أُذيعت لا تغير هدف الرئيس أو قدرته على تحقيق خفض العجز». وكان أوباما قد رسم صورة قاتمة لاقتصاد بلاده، في أول كلمة له بعد توليه الرئاسة، في يناير/ كانون الثاني، قائلا: «نبدأ هذا العام وهذه الإدارة ونحن في خضم أزمة غير مسبوقة تستدعي إجراءات غير مسبوقة». وتشهد أميركا، كسائر دول العالم، أزمة اقتصادية طاحنة، استدعت تدخل الحكومة لإنقاذ العديد من القطاعات على رأسها القطاع المصرفي وصناعة السيارات. وانعكس الوضع الاقتصادي سلبا على سوق العمل؛ إذ بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم خلال الشهور الستة الأخيرة إلى أكثر من 3,3 مليون أميركي، ليرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ربع قرن. هذا وقد توقع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، بن برنانكه، الأسبوع المقبل، استمرار الركود معظم العام الجاري، وسط توقعات ببدء انتعاشه العام المقبل.
وأضاف برنانكه في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» الذي تبثه شبكة «CBS» «الانكماش سيبدأ بالانحسار وسنرى استقرارا». وتأتي تصريحات برنانكه بعد نحو ثلاثة أسابيع من قوله أمام لجنة في الكونغرس الأميركي إن تعافي الاقتصاد الكامل سيستغرق «أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات». وقلل برنانكه، الذي كان يتحدث أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي: «من شأن ما يشاع أن الحكومة قد تضطر إلى تأميم بعض البنوك المتعثرة».
وقال: «التحول الاقتصادي لن يحدث إلا إذا نجحت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة والكونغرس ومجلس الاحتياطي في استعادة قدر من الاستقرار المالي». محذرا من أن «خطط التعافي قد لا تمضي كما ينبغي».
إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أمس (الأحد) إنه ينبغي تخصيص 300 مليار دولار على الأقل من الموازنة التحفيزية التي وافق عليها قادة قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي وتبلغ 1,1 تريليون دولار لمساعدة الدول النامية.
ودعا أيضا مجموعة العشرين إلى تحويل تعهداتها إلى عمل واقعي، مضيفا أن الموازنة التحفيزية التي تمت الموافقة عليها ستساعد الاقتصاد العالمي على التغلب على الأزمة المالية الاقتصادية.
وقال بان لبرنامج أندرو مار في «بي.بي.سي» في ختام قمة لندن الخميس الماضي: «أعتقد أن 300 مليار دولار على الأقل يجب أن تتجه إلى مساعدات التنمية الرسمية في الدول النامية تلك الدول الأكثر تأثرا بالأزمة وهذا في غاية الأهمية». وقلل الأمين العام للأمم المتحدة من أهمية الانتقادات بأن ايطاليا التي ستستضيف قمة مجموعة الثماني المقبلة في سردينيا في يوليو/ تموز أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة التي تعهدت بها في قمة جلينيجلز منذ أربع سنوات.
وقال الناشط في مكافحة الفقر، بوب جلدوف، الأسبوع الماضي إن إيطاليا يجب أن تتنحى عن رئاستها لقمة الثماني لفشلها في الوفاء بالتزاماتها في المساعدات. وقال بان إنه عقد اجتماعا ثنائيا بنَّاء مع رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني في قمة لندن.
وأضاف أن قادة مجموعة العشرين يدركون أنهم إذا لم يتمكنوا من إدارة الأزمة الاقتصادية بطريقة صحيحة فإن الأمور قد تتطور إلى عدم استقرار سياسي.
وقال بان إنه مع وجود تلك الموازنة التحفيزية غير المسبوقة في التاريخ فإنني على ثقة بأننا سنكون قادرين على تجاوز هذه الأزمة.
وفي بريطانيا، أعلن وزير المالية، اليستير دارلينغ، أن الركود البريطاني هو «أسوأ مما كانت تتوقعه الحكومة» وقد لا تستعيد البلاد النمو قبل نهاية 2009، وذلك في مقابلة مع صحيفة «صانداي تايمز» نشرتها أمس. وقال إنه سيضطر إلى مراجعة توقعاته الاقتصادية، مضيفا «أن الوضع أسوأ مما كنا نعتقد».
وكشف مع ذلك أن أرقام الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام لم تتوافر بعد «ونعتقد أنها سيئة لأنه إذا قمنا بجولة افق في العالم لا يمكننا أن نقول شيئا آخر».
ورفض أن يحدد نسبة تراجع الاقتصاد البريطاني في العام 2009.
وأضاف «أعتقد أننا سنشهد النمو في النصف الثاني من العام. اعتقد أن النمو سيحصل نهاية العام ومطلع العام 2010». وكانت البلاد دخلت في الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2008 وللمرة الأولى منذ 1991.
العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ
