تصاعدت حدَّة المواجهة بين مصنِّعي الحديد المصري والمستوردين وخصوصا بعد تأخير المصدِّريين الأتراك لمواعيد تسليم الشحنات المتفق عليها، ورفع أسعار التعاقد من جانب واحد من 395 دولارا للطن إلى 460 دولارا ثم 550 دولارا للطن، كما تم تأخير إرسال الشحنات المتعاقد عليها مسبقا بسبب تعاقد دول عربية على صفقات حديد جديدة من تركيا.

وبلغت الواردات العربية من الحديد التركي 1,972 مليار طن خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2009 مقارنة بـ 1,441 مليار طن للفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 36.8 في المئة؛ إذ احتلت مصر المرتبة الأولى تليها الإمارات.

ومع تصاعد المواجهة بين المصنِّعين والمستوردين شهدت أسعار الحديد لشهر أبريل/ نيسان الجاري 2009 ثباتا من جانب شركات ومصانع الحديد المحلية؛ إذ تراوحت بين 3150-3196 جنيها للمستهلك النهائي.

الحديد المصري يسترد سيطرته

وقد أدى تثبيت الشركات والمصانع المحلية لأسعارها إلى استعادة حديد التسليح المحلى سيطرته على السوق المصرية بعد تراجع الكميات المستوردة من الحديد التركي والأوكراني لارتفاع أسعارها، ووصولها إلى مستوى الأسعار المحلية وربما أكثر ما افقدها ميزتها التنافسية؛ إذ اتجهت المصانع التركية مؤخرا إلى رفع أسعار إنتاجها 40 دولارا للطن.

وتوقع خبراء أن تتجه مصانع الحديد التركية إلى خفض أسعارها بما يتراوح بين 100 و200 جنيه ليصل السعر للمستهلك إلى 2900 جنيه لتعزيز حصتها في السوق المصرية التي تقدر حاليا بـ 50 في المئة.

في المقابل طالب المنتجون بفرض رسوم حمائية (رسم وارد يتراوح بين 70 - 100 دولار على كل طن حديد مستورد) حتى لا تنهار الصناعة المحلية، موضحين أن الدول المنتجة وجدت ضالتها المنشودة في السوق المصرية التي تعتبر السوق الوحيدة القادرة على استيعاب كميات كبيرة من الحديد المستورد، وخصوصا أن موانئ الخليج مكدسة بالحديد المستورد من تركيا وأوكرانيا ويرغب الموردون في تصريفه بأي شكل، فى الوقت الذى أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد في أكثر من مناسبة أن المستهلك المصري من حقه أن يستفيد من الانخفاض في الأسعار بعد أن اكتوى من ارتفاعها.

إغراق متعمد

وأكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد سيد حنفى لـ «الأسواق.نت» دخول 602 ألف طن حديد مستورد إلى السوق المحلية خلال الفترة الماضية منها 145 ألف طن خلال شهر مارس الماضي فقط ، ما أثر بالسلب على الصناعة المحلية.

وأوضح أن الحديد المستورد وصل إلى 50 في المئة من مبيعات السوق المصرية، محذرا في الوقت نفسه من أن الحديد المستورد إذا استمر بهذا الشكل سيسيطر على السوق المصرية بالكامل.

وأشار حنفي إلى أن السوق تتعرض إلى عملية إغراق واسعة من تركيا وقطر وبلجيكا وبريطانيا، لافتا إلى أن الغرفة أوشكت على الانتهاء من البيانات التى طلبتها وزارة التجارة والصناعة لإثبات عملية الإغراق.

المصانع الوطنية مهددة بالاغلاق

وأكد العضو المنتدب لشركة عز الدخيلة، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، علاء أبوالخير، أن المصانع الوطنية مهددة بالاغلاق بسبب الحديد المستورد المغرق، وكشف عن أن الدول المصدرة للحديد تصدر بأسعار منخفضة عن أسعار البيع في أسواقها المحلية.

وقال أبو الخير لـ «الأسواق.نت» إنه تم استيراد 30 ألف طن خلال ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وزادت الكمية المستوردة إلى 130 ألف طن في يناير/ كانون ثاني، وارتفعت إلى 230 ألف طن خلال شهر فبراير، فضلا عن استيراد أكثر من 100 ألف طن خلال مارس الماضي، وهذه الكميات تمثل 40 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي الشهري في مصر.

وأوضح أن موانيء دبي بها مخزونات أكثر من مليون طن حديد مستورد وبعد توقف عمليات البناء يتم حاليا إعادة تصدير هذه الكميات المكدسة في الموانيء إلى مصر، لافتا الى أن دبي كانت تستورد 400 ألف طن شهريا من تركيا وهذه الكمية توقف تصديرها إليى دبي حاليا بسبب الأزمة المالية.

وأشار إلى أن عددا من صناع الحديد قام باستيراد الحديد للوفاء بطلبات المستهلكين المغالى فيها وغير الطبيعية والتي تعجز المصانع عن الوفاء بها.

وأوضح أنه في حال فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح فإن الجميع على استعداد لتشغيل المصانع بكامل طاقتها والتي تصل إلى 8 ملايين طن، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلي يبلغ 6 ملايين طن.

وأشار إلى أن العمالة في المصانع المحلية تقترب من 50 ألف عامل وهناك استثمارات بالمليارات في أكثر من 20 مصنعا تنتج حديد التسليح في مصر.

رسم الحماية

وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للحديد، كامل الغرباوى، أن تراخي وزارة التجارة والصناعة في فرض رسم الحماية أضر بالمستهلك من حيث أرادت أن تنفعه، مشيرا إلى أن العام 2008 لم يشهد دخول طن حديد مستورد، ذلك أن السعر المصري كان أقل من الخارج، وأن تركيا تنتج 18 مليون طن حديد سنويا تستهلك منها 8 ملايين طن حديد والباقى يذهب للتصدير، كما أنها تعمل على إغراق السوق المصرية؛ إذ تبيع الطن داخل تركيا بـ 750 دولارا وتصدره بـ 420 دولارا. وأكد أنه بعد الارتفاعات التى حدثت لخام البليت منذ يوم الثلثاء الماضى؛ إذ ارتفع سعره إلى 550 دولارا للطن، سيتوقف كل المستورين عن الاستيراد، مستنكرا موقف المستورين؛ إذ إنهم حينما استوردوا الحديد بسعر 420 دولارا للطن كانوا يبيعونه بسعر 4 آلاف جنيه، والآن يباع بسعر 3 آلاف جنيه، مؤكدا أن هدفهم تحقيق الأرباح وليس مصلحة المستهلك كما يدعون، مشددا على طلب فرض رسم الحماية.

رفض من المستوردين

من جهتهم رفض المستوردون والتجار فرض رسم وارد على حديد التسليح المستورد لأنه سيؤدي إلى عودة السوق السوداء وانفلات الأسعار والممارسات الضارة ضد المستهلك، موضحين أن المنتجين أنفسهم هم الذين قاموا بإغراق السوق بالحديد المستورد، وأن المستهلك من حقه الحصول على الحديد بسعر منخفض مثل باقي الأسواق.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي، ممدوح عبد المنعم، أن المصالح الشخصية وليس مصلحة المستهلك هي التي تدفع المنتجين للمطالبة بفرض رسم وارد، وهو رسم يضر بالمستهلك ويؤدي الى زيادة سعر الحديد المستورد، وبالتالي عودة أسعار الحديد من جديد للارتفاع ضد مصلحة المستهلك. وأكد أن من حق المستهلك أن يستفيد من انخفاض الأسعار مثل الأسواق المجاورة، كما أكد أن الحكومة لا يجب أن تنساق وراء مصالح المنتجين الذين يتحدثون عن مصالحهم الشخصية، ويرغبون في الحصول علي هوامش ربح كبيرة، متوقعا أن تخفض المصانع التركية أسعارها حتى تستطيع أخذ حصة أكبر من السوق المصرية.