عقدت محكمة أمن الدولة السورية في دمشق أمس جلسة في قضية المحامي أكثم نعيسة الناطق باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بحضور ممثلين عن الكثير من الهيئات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن البرلمان والاتحاد الأوروبيين.

ويواجه نعيسة تهما بنشر معلومات كاذبة وتشكيل جمعية سرية لها اتصالات مع جماعات حقوق الإنسان الدولية. وتقرر صدور الحكم في القضية في 26 يونيو/ حزيران المقبل. ووصف نعيسة المحاكمة بأنها "لا معنى لها واستمرارها لا يخدم أحد". وانتقد المحاكمة بوصفها "إحدى منجزات حالة الطوارئ في البلاد". وقال إن محكمة أمن الدولة لها "سمعة سيئة جدا في الشارع". وقال إنه يتوقع أن يصدر حكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات.

ومن جانبه، قال المحامي أنور البني إن استمرار المحاكمة "يؤكد أن السلطة غير جادة بكل أمور الإصلاح المزعومة".

إلى ذلك، تجمع نحو 200 سوري بينهم الكثير من الأكراد تلبية لدعوة من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية خارج محكمة أمن الدولة في دمشق. وحمل المتظاهرون لافتات تندد "بالمحاكم الاستثنائية وقانون الطواريء". في وقت طالبت فيه لجنة التنسيق الوطنية بإلغاء المحكمة "للتأسيس لمجتمع العدالة والقانون".

ومن جهة أخرى، صدقت سورية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب على هامش أعمال مؤتمر المنظمة الـ 11 بشأن مكافحة الجريمة والقضاء الجنائي