قام النائب محمد آل الشيخ بطرح سؤال من عدة أفرع متصلة على وزير العمل بشأن مستقبل سياسة البحرنة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، في ظل إصلاحات سوق العمل، وجاء فيه: "تضمنت التوصيات التي تبنتها دراسة "ماكينزي" بشأن إصلاح سوق العمل، التخلي عن سياسة البحرنة، وإثراء للحوارات الدائرة حول هذا الموضوع، أرجو الإفادة عن الضمانات التي ستوفرها الوزارة للتأكد من عدم قيام الشركات خصوصا تلك التي غالبية إداراتها التنفيذية من الأجانب لاستغلال هذه التسهيلات، للتهرب من التزاماتها تجاه توظيف وتدريب الكوادر الوطنية، وكيف ستتعامل الوزارة مع نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي وخصوصا حكم المادة "13" منه، التي تؤكد أولوية حق المواطن البحريني في العمل دون سواه من صنوف العمالة الأخرى غير الوطنية"