أنشأتها الأمم المتحدة وحكومة سيراليون لكي تتولى إجراءات التحقيق ومحاكمة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والجرائم الأخرى التي ارتُكبت في سيراليون (الحرب الأهلية) -بموجب القانون المحلي- منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1996. ومنذ إنشاء المحكمة، بدأت اتخاذ إجراءات قضائية ضد 13 شخصا. وقد انتقدتها منظمة العفو الدولية لكون ولاية المحكمة القضائية لم تمتد لتشمل الجرائم التي ارتُكبت منذ العام 1991 (بداية النزاع) لغاية العام 1996. كما أن السلطات في سيراليون لم تبذل أي جهد لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة بخصوص آلاف الجرائم الأخرى التي ارتُكبت في النزاع. ومقر المحكمة في مدينة فريتاون بسيراليون.