«الوسط» تنشر التعيينات القضائية الجديدة

مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية
مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

31 أغسطس 2010

أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة أمس (الإثنين) قراراً بخصوص التغييرات القضائية لهذا العام والتي سيعمل بها ابتداءً من يوم غد (الأربعاء) 1 سبتمبر/ أيلول.

وتنشر «الوسط» التغييرات القضائية للعام الجاري 2010، والذي جاء في نص القرار رقم «25» لسنة 2010 أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وعلى تعديلاته وخاصة المرسوم بقانون 35 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية.


يوم غد تنتهي الإجازة القضائية

«الوسط» تنشر التغييرات القضائية للعام الجاري

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة يوم أمس (الاثنين) قراراً بخصوص التغييرات القضائية للعام الجاري والذي يعمل به ابتداءً من يوم غدٍ (الأربعاء) 1 سبتمبر/ أيلول.

ويصادف يوم غدٍ (الأربعاء) انتهاء الإجازة القضائية ويكون أول يوم لعودة المحاكم والقضاء للحياه.

وتنشر «الوسط» التغيرات القضائية للعام الجاري 2010، وجاء في نص القرار رقم «25» لسنة 2010 أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم « 42 « لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وعلى تعديلاته وخاصة المرسوم بقانون 35 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، وعلى لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس، تقرر تشكل محكمة التمييز.

وضمت الدائرة الأولى لمحكمة التمييز رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيساً، ووكيل محكمة التمييز علي يوسف أحمد منصور عضواً، والقاضي بمحكمة التمييز طه عبدالمولى طه إبراهيم عضواً، والقاضي بمحكمة التمييز سامح محمد مصطفى علي غريب عضواً، والقاضي بمحكمة التمييز محمد نجيب جاد عبدالعاطي ناصف عضواً.

فيما تضم الدائرة الثانية لمحكمة التمييز رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيساً، الوكيل بمحكمة التمييز مسعد رمضان الساعي عضواً، القاضي بمحكمة التمييز محيي الدين السيدحسن السيد عضواً، القاضي بمحكمة التمييز محمد مصطفى أحمد العكازي عضواً، القاضي بمحكمة التمييز حسام قرني حسن غريب عضواً.

وأضاف القرار «يشكل المكتب الفني لمحكمة التمييز برئاسة القاضي عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد فرحات، وكل من القاضي أحمد يعقوب كمال، والقاضي عدنان عبدالله الشامسي، والقاضي مبارك أحمد عبدالله الحجي، والقاضي سلمان عيسى فليفل، والقاضي حسن علي حسن كفاني، والقاضي وائل إبراهيم أحمد السيد، والقاضي حازم عبدالرحمن محمود الفيل أعضاء».

وبخصوص إدارة التفتيش القضائي فيرأسها القاضي عيسى مبارك الكعبي، والقاضي يوسف عبدالهادي خليل الأكيابي عضواً، بالإضافة إلى عمله، والقاضي نبيل السيد السيد الزلاقي عضواً بالإضافة إلى عمله، والقاضي سعيد حسن الحايكي عضواً بالإضافة إلى عمله، والقاضي مصطفى محمد محمد مصطفى الأسود عضواً، والقاضي سامح محمد فهمي عامر عضواً، والقاضي عبدالله محمد الأشراف عضواً بالإضافة إلى عمله، والقاضي خليفة راشد مجيران عضواً وبالإضافة إلى عمله.

وذكر القرار أن محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الأولى يترأسها القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن، فيما يكون القاضيان صلاح الدين عبدالسميع محمد والقاضي نبيل السيد السيد الزلاقي عضويين.

وأما المحكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثانية يترأسها القاضي أحمد علي قاسم، والقاضي عيسى مبارك الكعبي عضواً بالإضافة إلى عمله، والقاضي ثروت عبدالحميد حسن عضواً، والقاضي نبيل يوسف رجب علي شكري عضواً.

وشكلت محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثالثة برئاسة القاضي الشيح سلمان بن خليفة آل خليفة، والقاضي يوسف عبدالهادي خليل الأكيابي عضواً، والقاضي ثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح عضواً.

وبخصوص الدائرة الرابعة المختصة بالمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية، فيرأسها القاضي إبراهيم محمد خلف الخمايسه، بينما يكون القاضي محمود منصور محمد المرازقة عضواً، والقاضي إبراهيم عبدالرحمن القرينيس عضواً.

وأوضح القرار أن المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الأولى يترأسها القاضي عمر خلف الله عمر، فيما يكون القاضي ناصر محمد المبارك عضواً، والقاضي فتحي سعد الخولي عضواً، والقاضي نورة خالد المدفع عضواً.

وضمت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الثانية برئاسة القاضي عبدالله بدير عبدالباقي، ويكون القاضي مجدي زكي محمد محمد طه عضواً، والقاضي عديلة حبيب حسن عضواً، والقاضي بدر عبداللطيف العبدالله عضواً.

فيما شكلت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الثالثة برئاسة القاضي سعيد حسن جاسم الحايكي، والقاضي محمد عيسى بوبشيت عضواً، وأحمد معيوف سالم الحباشنة عضواً.

ولفت القرار إلى تشكل دوائر المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي عيسى عبدالله الحميدي، ويكون القاضي حسام محمد طلعت محمد عضواً، والقاضي أمل أحمد عبدالله أبل عضواً، والقاضي أحمد عبدالرزاق الصديقي عضواً.

وفي الدائرة الثانية عين القاضي محمد حسن البوعينين رئيساً لمحكمة الكبرى المدنية، والقاضي خالد أحمد المدفع عضواً، والقاضي رائد نايف علي العدوان عضواً.

وبخصوص الدائرة الثالثة لمحكمة الكبرى المدنية فيترأسها القاضي أحمد علي يحيى عبدالقادر، والقاضي محمد ميرزا محمد أمان عضواً، والقاضي شكري محمد أحمد الصغير عضواً.

وضمت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الرابعة برئاسة القاضي صلاح أحمد عباس القطان، والقاضي عصام رشاد محمد علي عضواً، والقاضي خليفة علي عيسى آل بن علي عضواً، والقاضي إبراهيم سلمان محمد الجفن عضواً.

وبين القرار أن المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الخامسة والمخصصة للمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية يرأسها القاضي إبراهيم سلطان الزايد، والقاضي جمعة عبدالله الموسى عضواً، والقاضي حسن محمد عقلة هزايمه عضواً، والقاضي راشد عبداللطيف الصحاف عضواً.

أما المحكمة الكبرى الجنائية فشكلت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، والقاضي طلعت إبراهيم محمد عبدالله عضواً، والقاضي محمد راشد عبدالله الرميحي عضواً، والقاضي علي أحمد جمعة الكعبي عضواً.

فيما شكلت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثانية برئاسة القاضي عبدالله محمد الأشراف، والقاضي علي خليفة أحمد الظهراني عضواً، والقاضي علاء الدين كمال البيلي عضواً.

وبخصوص المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة فيترأسها القاضي إبراهيم سلطان الزايد، والقاضي علي أحمد جمعة الكعبي عضواً، والقاضي علي خليفة أحمد الظهراني عضواً.

وبخصوص المحاكم الصغرى الجنائية فقد تضمن القرار أن يشغل المحكمة الصغرى الجنائية الأولى القاضي الشيخ حمد بن سلمان بن محمد آل خليفة، ويشغل القاضي معاذ مبارك أحمد العايدي الدائرة الثانية (أ)، فيما يشغل القاضي أحمد سعيد عبدالنبي ضيف الدائرة الثانية (ب).

وبين القرار أن القاضي مفتاح سليم سعد صالح يكون رئيس المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، فيما يكون القاضي منصور عبدالله أحمد إضرابوه رئيس للمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، بينما يكون القاضي عبدالله محمد علي أبل في الدائرة الرابعة (ب).

ويرأس المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة القاضي محمد سعيد ملا ظاهر العرادي، فيما يشغل الدائرة الخامسة الدائرة الخامسة (ب) القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة.

وبين القرار أن القاضي حمد أحمد محمد السويدي يكون رئيساً للمحكمة الصغرى الجنائية السادسة، ويكون القاضي وليد خالد حسن العازمي يشغل الدائرة السادسة (ب).

وبخصوص القرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء فتكون محكمة الأحداث برئاسة القاضي منى جاسم محمد الكواري.

وأفاد القرار الصادر عن نائب المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل دوائر المحاكم الصغرى المدنية فيكون القاضي حسين عباس علي عباس في الدائرة الأولى، فيما يكون القاضي مهند محمد أسامة المزيني في الدائرة الثانية، ويكون القاضي جاسم محمد جاسم الجبن في الدائرة الثالثة.

وأما القاضي مي سامي حسين مطر فستكون في الدائرة الرابعة، بينما يشغل الدائرة الخامسة القاضي عيسى عبدالجليل الصائغ، بينما يشغل القاضي مصطفى مصطفى عبدالرحمن الدائرة السادسة، كما أن القاضي إبراهيم صالح إبراهيم الجاسم سيشغل الدائرة السابعة (للمنازعات المصرفية والمالية).

وبخصوص محكمة الأمور المستعجلة فقد تقرر أن يكون القاضي خليفة راشد مجيران في الدائرة الأولى، بينما يكون في الدائرة الثانية القاضي عبدالعزيز حسن منصور نايم.

وعين للمحاكم الصغرى المدنية العمالية، في الدائرة الأولى القاضي عماد الدين عيسى أحمد الخولي، وفي الدائرة الثانية القاضي تيسير عليان الخرابشة، وأما الدائرة الثالثة فسيشغلها القاضي محمد سلامة عبدالرحيم البصال.

وعين في محاكم التنفيذ من خلال الدائرة الأولى القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور، وفي الدائرة الثانية القاضي موسى عبدالله الموسى، بينما يشغل الدائرة الثالثة القاضي جاسم محمد جاسم العجلان، فيما سيشغل الدائرة الرابعة القاضي مانع راشد البوفلاسة، فيما سيكون في الدائرة الخامسة القاضي نواف يوسف عبدالرحمن المناعي.

وجاء في قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص قضايا المحاكم الصغرى بنظر طلبات مد الحبس الاحتياطي كل من القاضي الشيخ حمد بن سلمان بن محمد آل خليفة بصفة أصلية يوم الأحد، فيما القاضي منصور عبدالله أحمد إضرابوه ينظر قضايا الحبس الاحتياطي بصفة احتياطية.

وفي يوم الاثنين ينظر القاضي معاذ مبارك محمد العايدي بصفة أصلية مد الحبس الاحتياطي، فيما أنيط بالقاضي أحمد سعيد عبدالنبي ضيف بصفة احتياطية مد الحبس الاحتياطي.

وفي يوم الثلثاء يتكفل القاضي مفتاح سليم سعد صالح بصفة أصلية مد الحبس الاحتياطي، بينما يكون القاضي محمد سعيد ملا ظاهر العرادي مكلفاً بصفة احتياطية بنظر مد الحبس الاحتياطي.

ويكلف في يوم الأربعاء القاضي حمد محمد أحمد السويدي بصفة أصلية مد حبس الاحتياطي، في الوقت الذي يكون القاضي أحمد سعيد عبدالنبي ضيف المسئول بصفة احتياطية بنظر مد الحبس الاحتياطي.

وأنيط للقاضي محمد سعيد ملا ظاهر العرادي بصفة أصلية النظر بمد الحبس الاحتياطي في يوم الخميس، في الوقت الذي يكون القاضي وليد خالد حسن العازمي مسئولاً بصفة احتياطية لنظر مد الحبس الاحتياطي.

وفي يوم الجمعة كلف القاضي معاذ مبارك محمد العايدي بصفة أصلية نظر مد الحبس الاحتياطي، بينما يحل القاضي أحمد سعيد عبدالنبي ضيف بصفة احتياطية مد الحبس الاحتياطي.

وحدد القرار الصادر عن نائب المجلس الأعلى للقضاء القاضي منصور عبدالله أحمد إضرابوه نظر مد الحبس بصفة أصلية يوم السبت، بينما كلف القاضي عبدالله محمد علي أبل نظر مد الحبس الاحتياطي بصفة احتياطية.

وبخصوص قضاة تنفيذ العقاب فقد كلف كل من القاضي علي خليفة أحمد الظهراني، والقاضي علاء الدين كمال البيلي، والقاضي محمد راشد عبدالله الرميحي.

وجاء في قرار نائب الأعلى للقضاء بتشكيل دوائر المحاكم الشرعية السنية، إذ سيشغل دائرة محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية برئاسة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد، والشيخ عدنان عبدالله القطان.

كما سيشغل المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى برئاسة الشيخ إبراهيم راشد المريخي، والشيخ عبدالله إبراهيم آل خليفة عضواً، الشيخ وليد عبدالمنعم أحمد المحمود عضواً.

فيما سيرأس المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية الشيخ ياسر عبدالرحمن المحميد، الشيخ عبدالرحمن محمد خليفة الفاضل عضواً، والشيخ عبدالرحمن ضرار عبدالرحمن الشاعر عضواً.

وبخصوص المحاكم الصغرى الشرعية السنية فقد كلف الشيخ فيصل عبدالله محمد الغرير في المحكمة الأولى، وفي المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية عين الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان، وفي المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة كلف الشيخ حمد سامي حسين الدوسري.

وفي المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثالثة عين الشيخ عبدالإله أحمد عيسى محمد المرزوقي رئيساً، والشيخ عبدالله محمد عبدالله الحميدان النجدي، والشيخ جمعة توفيق جمعة مرزوق، والشيخ عمر محمد عيسى البوعواس أعضاء.

وبخصوص دوائر المحاكم الشرعية الجعفرية، كلف في محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور رئيساً، بينما عين الشيخ منصور علي حمادة عضواً، والشيخ حميد علي العصفور عضواً.

وكلف القرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الأولى الشيخ صلاح عبدالعزيز عبدالله رئيساً، فيما كلف الشيخ زكريا عبدالله الصددي عضواً، والشيخ علي جاسم محمد إبراهيم عضواً

وفي المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الثالثة عين الشيخ علي إبراهيم المبارك رئيساً، والشيخ فيصل جواد علي علوي المشعل عضواً، والشيخ عبدالنبي عباس الحداد عضواً، والشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس عضواً

وكلف الشيخ جعفر علي حسن العالي بنظر قضايا المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية الأولى، فيما كلف الشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس بنظر المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية الثانية.

اما المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية الثالثة فقد عين فيها الشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة، بينما أسند إلى الشيخ حسن أحمد خلف آل عصفور بنظر مسائل الإجراءات الشرعية.

العدد 2916 - الثلثاء 31 أغسطس 2010م الموافق 21 رمضان 1431هـ




التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 2010-08-31 | 7:50 مساءً

      خطأ

      خطأ مطبعي: "وفي المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الثالثة عين الشيخ علي إبراهيم المبارك رئيساً" الصحيح هو الثانية وليس الثالثة..وكنا نأمل إنشاء كبرى ثالثة ولكن لم يحصل جديد حتى الآن هذا أولا، وثانيا من الغريب أن بعض التعيينات كانت للكبرى ونراها ما تزال في الصغرى، ربما سيبقى القاضي في محكمته ولكن بمزايا قاضي الكبرى..!!

اقرأ ايضاً