اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجود حالات «الاختفاء القسري» عن طريق الخطف من قبل جهات تدعي تبعيتها لأجهزة الأمن، أنه أمر «يستدعي تحقيقاً موسعاً من قبل السلطة لكي لا تنفلت الأمور إلى ما تحمد عقباه».

وشددت «الوفاق» بشأن ما قالته الداخلية عن عدد الحالات التي تقدم أصحابها ببلاغ لديها هي 5 حالات فقط، على أن ما يتوجب على وزارة الداخلية ليس محصوراً فيما قدم لديها من بلاغات وما لم يقدم، فواجبها الأمني يمتد لأكثر من ذلك، وهذا التعذر في غير محله.

وتابعت: إذا كان لابد من تقديم بلاغ لدى المراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية عن حالات الاختطاف والتعذيب التي تعرض لها المواطنون بشكل غير قانوني وغير إنساني، فهل تتوقع الوزارة من مواطنين تعرضوا لصنوف التعذيب والتنكيل والشتم والتهديد بعدم التبليغ أو كشف ما تعرضوا له، بأن يبادروا بإبلاغ الجهة نفسها التي يعتقدون أنهم تعرضوا بسبب عناصرها للاختطاف والتنكيل والتعذيب.

ولفتت «الوفاق» إلى أن ما وثقته لجنة الرصد بالجمعية فقط وصل لـ15 حالة، تنوعت فيها أعمار المختطفين ومناطقهم وطرق اختطافهم والمدد التي تعرضوا فيها للاختفاء القسري، وأن هذه القائمة متوافرة لمن يريد تحقيقاً جدياً في الموضوع واتخاذ إجراءات قانونية سليمة ومناسبة.

وقالت «الوفاق» في بيانها: «ما هو موقف وزارة الداخلية تجاه هذه الأعمال غير الإنسانية، وكذلك ما هو موقف وإجراءات النيابة العامة؟ وخصوصاً أن المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها».

ولفتت «الوفاق» في بيانها إلى أن الأمم المتحدة تعتبر الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن «إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المنشور بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (47/ 133) في ديسمبر/ كانون الأول 1992، والذي ينص على أن (الجمعية العامة إذ تضع في اعتبارها الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، هو بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، إذ تضع في اعتبارها أيضاً أن من واجب الدول بموجب الميثاق ولاسيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها، وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلى نحو مستمر في كثير من الأحيان، من حالات اختفاء قسري يأخذ صورة القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو برضاها أو بقبولها... يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية)».