عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ هي مبادرة لمنع المتاجرة في الماس في مناطق الصراع. ماذا لو كانت هناك مبادرة مماثلة لوضع حد لقطع الأشجار غير المشروع؟ يقول سام لوسون، المؤلف الرئيسي لتقرير جديد أصدرته تشاتام هاوس (Chatham House)، وهو مركز أبحاث يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، إن هذه فكرة جيدة يجب اتباعها.

ويعد هذا التقرير أول تقييم مفصل لكيفية نجاح خمس دول نامية - البرازيل وإندونيسيا وماليزيا وغانا والكاميرون - في خفض قطع الأشجار غير المشروع إلى أقل من النصف، ولكن لاحظ المؤلفون ببعض القلق أنه في العام 2008، وصل أكثر من نصف الأخشاب المستوردة بشكل غير قانوني من قبل الدول المستهلكة الخمس الكبرى - الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا - عن طريق بلد ثالث تتم فيه المعاملات الورقية، هو الصين في معظم الأحيان. هذا ارتفاع ضخم من نسبة 15 في المئة فقط قبل ثماني سنوات.

والحاجة الآن لإقناع المجتمع العالمي بالعمل الموحد لكبح جماح قطع الأشجار غير المشروع أصبح أكثر إلحاحاً. «فمن المهم أن تتخذ حكومات البلاد التي تقوم بإجراءات التصدير المزيد من الإجراءات الإضافية الحاسمة» كما حذر التقرير.

وقد قامت بلدان مثل الولايات المتحدة بتعديل التشريعات في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، لكي يصبح تداول الأخشاب المقطوعة بطريقة غير مشروعة غير قانوني، وفي 7 يوليو/ تموز 2010، أقر البرلمان الاوروبي تشريعاً مماثلاً. وفي اجتماع عقد مؤخراً في كندا، دعت مجموعة الثماني الدول الصناعية إلى بذل المزيد من الجهود للحد من قطع الأشجار غير المشروع، قائلة إنه «يؤجج الصراعات».

«ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاول البناء على هذه الجهود لتطوير برامج لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية» كما أفاد لوسون، وهو زميل مشارك في تشاتام هاوس.

يذكر أن استراتيجية خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها هي جزء من مفاوضات تغير المناخ في الأمم المتحدة لمساعدة المجتمعات المحلية على الحفاظ على الغابات، وهذا يتضمن تمويل تلك الجهود عن طريق آليات حكومية وأخرى قائمة على أساس السوق، مثل تجارة الكربون المخزن في الغابات كائتمان للصناعات المنتجة لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

قال لوسون: «أخشى أن ينتهي الحال بعملية خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها إلى كونها تصريحات شفهية لا ترقى لمقام التنفيذ»، إذا لم يتم توفير الأموال اللازمة لإجراءات الحفاظ على الغابات وحمايتها وتعزيز السياسات الخاصة بذلك. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي للعام 2007 إلى أن معظم الأموال المخصصة لمكافحة إزالة الغابات توجه إلى غرس الاشجار.

وقال لوسون الخيار الآخر أمام بلدان مثل الكاميرون، التي وقعت اتفاقات شراكة طوعية مع الاتحاد الأوروبي لمنع تجارة الخشب غير المشروعة من الوصول إلى الدول الأعضاء، هو البناء على هذا الإجراء لتغطية الحصاد والتصنيع والتصدير للبلدان الأخرى التي تتعامل معها.

«ورغم أن ما يقرب من نصف منطقة امتياز قطع الأشجار في الكاميرون يخضع الآن لشكل من أشكال التشريع المستقل والطوعي، أو لإجراءات التحقق من الاستدامة للوفاء بشروط المشترين الأوروبيين، فإن ما تبقى يوجه إلى حد كبير نحو التصدير إلى الأسواق الأقل حساسية، مثل الصين» كما أشار التقرير.

والصين هي أكبر مستورد ومصدر للأخشاب غير المشروعة في العالم، فهي تستورد 20 مليون متر مكعب من الأخشاب غير المشروعة كل عام أي أكثر من الخمس دول المستهلكة الرئيسية مجتمعة.

والخبر السار هو أن بعض الضوابط والتوازنات تؤتي ثمارها، ففي العقد الأخير انخفض قطع الأشجار غير المشروع بنسبة 50 في المئة في الكاميرون، وما بين 50 و75 في المئة في منطقة الامازون البرازيلية، وبنسبة 75 في المئة في إندونيسيا، مما منع تدهور مساحة تصل إلى 17 مليون هكتار من الغابات، أي أكبر من مساحة انجلترا وويلز معاً