بيت «آيل» في جرداب ينتظر أهله الهدم وإعادة البناء

أرفع هذه الرسالة المستعجلة إلى المسئولين في بلدية الوسطى وكل من يهمه الأمر لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، راجياً التعاون والتعاطف مع رسالتي المستعجلة، حيث إن بيتنا الكائن في قرية جرداب والذي هو مسجل ضمن البيوت الآيلة للسقوط منذ بداية المشروع حتى الآن وهذا البيت قد بدأ يتساقط منه أحجار صغيرة في شهر رمضان وفي صباح يوم الأحد أي يوم ثالث العيد تفاجأنا بشرخ كبير في السقف يقسم البيت إلى نصفين وكذلك الجدار،علماً أن عرض الشرخ يصل إلى 8 سنتيمترات، وهذا مؤشر خطير وأنا لدي عائلة من كبير وصغير وبهذه الحال نكون في حذر وخوف من أن يقع البيت القديم علينا في أي لحظة لذلك أرجو من المعنيين عدم تجاهل رسالتي لأنها في غاية الأهمية، ويكون اهتمامكم دليل حرصكم على كل هموم المواطن ووفقكم الله في خدمة الجميع، رقم الطلب (1279).

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خريجو العلاج الطبيعي البحرينيون يشكون البطالة القاتلة لطموحاتهم

نداء نرفعه الى مقام المسئولين في الدولة، ونبعث اليهم هذه الاسطر التي تسرد وتوصف الواقع المزري الذي نعيشه نحن مجموعة من خريجي العلاج الطبيعي الجامعيين دفعة العام 2008م، ومضى على تخرجنا من جامعاتنا أكثر من عامين بانتظار التعيين في وظيفة اخصائي علاج طبيعي، باحد المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة لتسخير علمنا وطاقاتنا الشابة في خدمة مملكتنا الحبيبة، ونحن لا نخفيكم بأننا مؤهلون وأكفاء للحصول على الوظيفة المعنية، فمنا الكثيرون من تخرج بتفوق بتقدير امتياز وتكريمنا بعيد العلم، هذا بالاضافة الى ان شهادتنا التعليمية قد تم التصديق عليها من قبل ادارة مجلس التعليم العالي مباشرة بعد التخرج، كما نفيد علماً بأننا لا تنقصنا الخبرة العملية حيث إننا قد تدربنا عملياً في مجمع السلمانية الطبي

كعمل تطوعي وحرصنا على تطوير أنفسنا والاضافة لرصيدنا العلمي وذلك بحضور الكثير من المؤتمرات والورش والندوات الطبية في مجال تخصصنا التي تقام من قبل وزارة الصحة وجمعية العلاج الطبيعي البحرينية بالتعاون مع جمعية الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي والمعترف بها كذلك من اتحاد العلاج الطبيعي العالمي والتي منحنا عليها شهادات مصدقة وبها عدد ساعات معتمدة عالمياً تثبت صحة كلامنا هذا.

ولا يخفى عليكم بأننا قد خضعنا لامتحانات رخصة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في البحرين من قبل ادارة التسجيل والتراخيص للمهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والتي اجتزناها بنجاح ولله الحمد وقد حصلنا منها على رخصة درجة اخصائي علاج طبيعي وبذلك منحنا افادة من قبل ادارة التسجيل والتراخيص تؤهلنا للعمل ومزاولة المهنة، هذا وقد خضعنا لامتحانات التوظيف للعلاج الطبيعي (النظرية والعملية/ السريرية) بالاضافة للمقابلة الشخصية والتي ولله الحمد اجتزناها جميعها بنجاح تام، وبعد طول انتظار ومراجعات مستمرة خلال عامين واكثر للوزارة لم تكن هناك اي نتيجة مجدية ولا جواب شافٍ غير انه حالياً لا توجد شواغر كافية تستوعب المتخرجين لهذا التخصص رغم أننا نقرأ بشكل مستمر في الجرائد اليومية المحلية عن مشكلة نقص الكوادر الصحية لمهنة العلاج الطبيعي في البحرين والتي يفوق عدد المرضى المحتاجين لهذه الخدمة عدد الاخصائيين الحاليين الشاغلين لهذه المهنة بكثير.

هذا وقد تخرجت من بعدنا دفعتان كاملتان في العام 2009م والعام 2010 بحيث تراكم عددنا ووصل مجموع العاطلين الجامعيين من خريجي العلاج

الطبيعي ما يزيد على 100 خريج وخريجة من كافة الجامعات وبقية الجامعات العربية والاجنبية من خارج البحرين، ونحن على ثقة تامة بأن بأن جلوسنا في منازلنا بلا هوية لمستقبلنا رغم مؤهلاتنا ونحن طاقات شابة كفوءة قادرة على خدمة الوطن والمواطن لا يرضى، لذا نلتمس منكم بعد الله تعالى النظر في أمرنا والتفضل بايجاد حل شافٍ لمشكلتنا التي باتت تؤرقنا، آملين أن يكون مستشفى جلالة الملك حمد بصيص أمل لنا.

مجموعة من خريجي العلاج الطبيعي العاطلين لدفعة 2008

العطب في جهاز تخطيط الدماغ أحد الأسباب...

رضيعهُ قابعٌ منذ ولادته في جناح الأطفال لم يزره مختص لمعاينة إصابته المجهولة

شاء القدر المحتوم أن تضع زوجتي مولودها البكر في ذلك التاريخ الموافق 27 أغسطس/ آب 2010 من يوم الجمعة بأحد المراكز الصحية الخاصة بالولادة، خلال ولادته لوحظ على وليدي الذكر خلل ما يشوب الجانب الأيسر من جسده وعدم مقدرته على تحريك ذراعه اليسرى، بعد 3 أيام من ولادته بعملية قيصرية تم نقل الطفل الوليد من المركز الصحي إلى العناية القصوى في قسم جناح الأطفال بمجمع السلمانية الطبي، منذ ذلك الوقت والطفل لم نعرف حتى هذه اللحظة العلة الحقيقية التي يعاني منها؟ هنالك عدة أقاويل أثيرت بشأنه وترجح إصابته، فئة ترجع الخلل ناجم ربما من العظام ولزم لأجل ذلك تحويله تحت مراقبة ومعاينة طبيب عظام، وفريق آخر يرجح الخلل ربما نابع من المخ والأعصاب ومسئوليته في توجيه دفة إدراك الطفل للتحكم في حركته، وفريق ثالث يرجع أساساً الخلل من العضل، والكثير من الأقاويل التي أثيرت وقيلت بحق طفلي الذي لا يتعدى من العمر بضعة أيام، وعلى رغم اللغط الدائر حول شكوك إصابته غير أنني حتى هذه اللحظة لم أعرف تحديداً نوعية إصابته، وعلتها الحقيقية، كي أباشر على وجه السرعة القصوى في توفير العلاج المناسب له في أوانه إن أمكن، وإن تكلف الأمر إخضاعه للعلاج في الخارج، العقبة التي تواجهني حالياً مع الطفل أنه لم يتجشم أحد من الأطباء المختصين تحديد موعد له بغرض زيارته ومراقبة حالته التي على ما يبدو أضحت متروكة لعجلة الزمن وانطوت في غياهب النسيان؟!

كان من المتوقع أن يخضع طفلي لتخطيط في الدماغ لكن المعضلة التي واجهت ذلك التخطيط المؤجل هو العطب التقني الحاصل في جهاز التخطيط الذي كلما راجعتهم لمعرفة أوان إصلاحه ألقى جواب الانتظار والتجاهل والنكران من الأساس بطبيعة المشكلة التي نشعر بها وبوقعها الجلل على نفوسنا نحن الوالدين وهي أكثر إيلاماً ووجعاً بداخل نفوسنا، كذلك أمه المغبونة حزناً على فراقه التي مآلها البكاء ليلاً ونهاراً على وليدها البكر، يومياً بعد عودتها من مشاهدته عن بعد وهو بداخل العناية القصوى وهي لا تعرف بعد مضي 3 أسابيع أي مصير ينتظره وأي علة كتبها الله له وشاء القدر أن يصاب بها؟

بصريح العبارة وبعيداً عن عبرات المجاز والخيال ابني ظل قرابة 3 أساببع من تاريخ ولادته وحتى كتابة هذه السطور يقبع في العناية ونحن نجهل في الوقت ذاته نوع الإصابة والمرض الذي يعاني منه... فقط بمعرفة نوع إصابته قد تخولنا تلك السرعة في إدراكها في الوقت المناسب والعمل بأي جراء من شأنه أن يعود بالنفع والصلاح على صحته التي ينبغي أن نتداركها قبل أن تتفاقم إلى الأسوأ لا سمح الله وينمو أكثر في العمر وتصبح بالتالي فرصة علاجه ضئيلة مع تقادم العمر وتأخر الوقت في معرفة إصابته المجهولة، وعلى إثر هذه الحال المزرية اضطر أنا الأب بشكل يومي أن استأذن من عملي فى إحدى شركات القطاع الخاص في كل صباح من اليوم كي أتمكن من اللحاق بمراجعة الطبيبة التي تعمل في نوبة الصباح وأبحث معها مصير ابني المجهول الذي يكتنفه الغموض والتي تؤكد مراراً بأنها تستطيع فقط إبلاغي والإفصاح لي عن وزنه وحجم الحليب لا أكثر ولا أقل، فيما كل الإجراءات المفترض القيام بها تجاهه متوقفة بعضها رهين إصلاح العطب بجهاز تخطيط الدماغ والآخر مرجاة نتيجة التلكؤ الصادر من القائمين على تحليل عينة من العضل كان من المفترض سحبها منه قبل فترة إجازة العيد لكن كل تلك الأمور تبدلت بعد العودة وأرجئت العملية برمتها إلى أجل غير معلوم لمعرفة تاريخ وموعد إجراء تحليل وسحب عينة من عضل طفلي الصغير. وكلما بادرت في طرح سؤال عليهم مستفسراً منهم عن موعد إجراء عينة العضل لا أحصل سوى على جواب الانتظار والصبر، إلى متى في نظركم سأتحمل هذا الواقع أمام عيوني وأنا غير قادر على فعل أي شيء في وقت أرى ابني الوحيد البكر مكبلاً خلف غرفة الله العالم ما تحويها من مخاوف ومحاذير وتحديات تواجه طاقمها القائم عليها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الرشوة الانتخابية (1)

تتألف العملية الانتخابية من سلسلة مراحل، تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بإعلان النتائج. ويجب أن تُبسط الحماية القضائية على كافة هذه المراحل، لأن حماية العملية الانتخابية عنصر مهم في الحفاظ على الديمقراطية وصون إرادة الشعب في اختيار ممثليه. ومن أجل توفير الحماية القضائية والجنائية للعملية الانتخابية في كافة مراحلها التي تبدأ من تحديد موعد الانتخابات وإعداد الجدول إلى إعلان النتائج، لابد من تحديد الأفعال التي تؤثر على صحة وسلامة الانتخابات وسير العملية الانتخابية بدقة وتجريمها بنص قانوني واضح وصريح واعتبارها جرائم انتخابية.

وليس ثمة شك في أن العملية الانتخابية قد يشوبها الكثير من المخالفات والجرائم. وأهم هذه الجرائم التي تؤثر على إرادة الناخبين جريمة الرشوة الانتخابية. لذلك جرمت جُّل التشريعات فعل الرشوة الانتخابية لما فيه من إخلال بمبدأ حرية التصويت، بل إن جريمة الرشوة الانتخابية تتجاوز تزوير إرادة الناخبين إلى تمزيق نسيج المجتمع الأخلاقي وقيمه، فمن يبيع صوته ويرضى بمقايضة ذمته هو عملياً يبيع وطنه.

وتتخذ هذه الجريمة أشكالاً وصوراً مختلفة ومتعددة، منها على سبيل المثال أن يقوم المرشح أو ممثله أو مندوبه بسداد نصف المبلغ للناخب والنصف الآخر بعد نجاح المرشح. وليس ضرورياً أن تكون الرشوة نقدية، بل قد تكون عينية كالحصول على وظيفة أو ترقية أو تسهيل الحصول على خدمات معينة كالحصول على وحدة سكنية. ولا يمكن حصر أشكال وصور جريمة الرشوة الانتخابية لتعددها وتنوع الأساليب التي قد يلجأ إليها مرتكبوها. لذا يجب على المشرّع أن يحدد مفهومها لتبيان الأفعال التي تدخل في نطاق هذه الجريمة، وإخراج الأفعال التي يقوم بها المرشح وتعد من قبيل الدعاية الانتخابية المشروعة.

مفهوم جريمة الرشوة الانتخابية:

لا يختلف مفهوم الرشوة العادية الواقعة على الوظيفة العامة عن مفهوم الرشوة الانتخابية، بدليل التشابه اللغوي والواقعي بين هاتين الجريمتين. فجريمة الرشوة تقتضي وجود شخصين، الشخص الأول يقبل ما يُعرض عليه من فائدة أو وُعد بها أو يطلب شيئاً من ذلك مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل، فذلك هو الموظف المتورط في جريمة الرشوة في مجال الوظيفة العامة، والناخب في جريمة الرشوة الانتخابية. الشخص الثاني يتقدم بالعطية أو الوعد بها للشخص الأول ليؤدى له العمل أو الامتناع عنه، فذلك هو المواطن صاحب الحاجة أو المصلحة في الجريمة الأولى والمرشح أو غيره في الجريمة الثانية.

ولذلك اعتبرت التشريعات الرشوة بنوعيها مشتملة على جريمتين منفصلتين إحداهما جريمة المرتشي، وتسمى الرشوة السلبية، ويقترفها الموظف العام في جريمة الرشوة الوظيفية، والناخب في جريمة الرشوة الانتخابية. أما ثانيهما فهي جريمة الراشي وتسمى الرشوة الإيجابية ويقترفها صاحب المصلحة في الجريمة الأولى والمرشح أو أحد أنصاره غالباً في الجريمة الثانية.

ونظراً لخطورة هذه الجريمة على سير ونزاهة العملية الانتخابية، نجد أن هناك شبه إجماع تشريعي على تجريم الرشوة الانتخابية رغم صعوبة إثباتها. ومن أقدم التشريعات التي جرمت الرشوة الانتخابية التشريع الذي صدر في إنجلترا العام 1845. ولعل السبق الإنجليزي بهذا الشأن مرده تفشي الرشوة الانتخابية أو الفساد الانتخابي، والذي يتمثل في ظاهرة شراء القوائم والأصوات، حيث بدأت تلك الظاهرة منذ الانتخابات التي أجريت في القرن الرابع عشر وتواصلت حتى صدور تشريع الانتخابات سالف الذكر.

أركان وشروط جريمة الرشوة الانتخابية:

الشرط المفترض في جريمة الرشوة الانتخابية:

الشرط المفترض في الجريمة هو أمر سابق على توافر الأركان، وبالتالي فهو ليس جزءاً من أركان الجريمة ومع ذلك فهو أمر ضروري لا تقع الجريمة إلا بوجوده، وهو في هذا يتفق مع الركن في أنه يترتب على انعدامه انعدام الجريمة حتماً، ويتمثل هذا الشرط في جريمة الرشوة في صفة مقترفها والتي تأخذ واحدة من الصفات الآتية:

أ - صفة الراشي

على خلاف الصورة الأصلية لجريمة الرشوة في التشريعات العقابية، والتي تتطلب صفة خاصة في مرتكبها وهي صفة الموظف العام، والتي هي بمثابة الشرط المفترض في جريمة الرشوة الوظيفية، نجد أن الأمر مختلفاً. ففي جريمة الرشوة الانتخابية، حيث لا تتطلب صفة خاصة في الراشي فيستوي أن يكون الراشي أحد المرشحين في الانتخاب المعني أو أن يكون غيره من المندوبين أو الوسطاء ممن لا تتوافر بشأنه هذه الصفة.

ب - صفة المرتشي

إذا كان الأمر كذلك كما سلف بالنسبة للراشي في جريمة الرشوة الانتخابية، إلا أنه يختلف بالنسبة للمرتشي وهو ذلك الذي أخذ أو طلب أو قبل الفائدة أو العطية أو الوعد بهما، حيث يتعين أن تتوافر بشأنه صفة الناخب، أي أنه يجب أن يكون أحد أعضاء هيئة الناخبين وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك وقت ارتكابه للسلوك الإجرامي المُجرَّم دون توقف على استمرار تمتعه بهذه الصفة بعد تمام السلوك. ومن ثم فإن صفة الناخب تعد شرطاً مفترضاً في جريمة المرتشي في الرشوة الانتخابية. فلا قيام لهذه الجريمة ولا اكتمال لنموذجها القانوني بغير تحقق هذه الصفة.

ج - صفة الوسيط

لا يشترط بالنسبة للوسيط في الرشوة الانتخابية تحقق أي صفة فيه. فقد يكون أحد أعضاء هيئة الناخبين أو غيره لا فرق بينهما، ومثله في ذلك مثل الوسيط في جريمة الرشوة الوظيفية، وهو ذلك الذي يتوسط لصاحب المصلحة لدى الموظف العام للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. وفي مجال الرشوة الانتخابية فهو وعلى نحو ما سبق ذلك الشخص الذي يمثل حلقة الوصل بين المرشح والناخب.

في عمود الأسبوع القادم سوف نتناول أركان جريمة الرشوة الانتخابية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الأشغال تعمل على تصاميم خاصة لمجمع 241 بعراد

اشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2917 الصادرة في 1 سبتمبر/ أيلول 2010 بخصوص تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة عراد بمجمع 241.

نود الإفادة بأنه يتم حاليا العمل على اعداد التصاميم اللازمة لهذا المجمع تحت مشروع رقم H52849، وسوف نقوم بإدراجه ضمن برنامج الإدارة للاعوام القادمة حسب الأولويات وتوافر الميزانية لذلك.

وتفضلوا بقبول خالص التحيات

مدير العلاقات العامة ولإعلام

وزارة الأشغال

فهد بوعلاي