أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانه السر ناجي عبدالله قضية بحريني متهم بتزوير 10 آلاف دولار أميركي و1420 ديناراً كويتياً حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم مرافعة من قبل محاميه عبدالله السكران.

وفي جلسة يوم أمس استجوب المحامي عبدالله السكران ضابط الجمارك في مطار البحرين، الذي ذكر أن المتهم تم القبض عليه والحقيبة المضبوطة ليس بحوزته بسبب القبض عليه فور عودته إلى مطار البحرين، كما أنهم لا يعلمون أن الحقيبة المضبوطة تخص المتهم.

وأضاف الشاهد أن رجال الجمارك تلقوا اتصالاً من الشرطة يخبرهم بوجود حقيبة تخص المتهم، كما أنهم تأكدوا بعد ذلك من أن الحقيبة تخص المتهم بسبب وجود اسمه على الحقيبة من خلال الملصق يوضع على كل حقائب المسافرين. وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بوجود متهم يحوز مبلغاً مزوراً وبوصوله لمطار البحرين تم القبض عليه، وقال المتهم إنه لا يعلم بأن المبلغ المضبوط معه مزور، وكان قد تحصّله من خلال تجارته في لبنان.