أكدت جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي والوسط العربي الإسلامي أن ما يحدث على الساحة البحرينية من تصعيد وتجييش للشارع "من خارج سيطرة التنظيمات السياسية يشيع حال من الإرباك، تتخذها بعض قوى السلطة ذريعة للمزيد من التضييق على الحريات، ويساعد عدم الاستقرار تلك المبالغات غير المبررة في إجراءات أجهزة الأمن التي أخذت تعود من جديد إلى استخدام القوة المفرطة في قمع المتظاهرين"، وأكدتا أيضا أن ما يحدث لا "يدفع الأمور باتجاه حل المهمات الماثلة بإلحاح".

وأضافت الجمعيتان في بيان مشترك أصدرتاه يوم أمس الأول أن مشروع مسودة قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يمثل "تراجعا كبيرا" عن المكتسبات التي حققها شعب البحرين في الفترة الأخيرة، وذلك "لما تضمنه من تقييد لحرية التعبير والتظاهر"، مؤكدة أن الأمر يستدعي "تضافر القوى السياسية الحية لمقاومة ولدعم الممارسات الإيجابية لبعض النواب من أجل عدم تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، وفي فترة زمنية قصيرة"، مؤكدة أن إقراره "سيفرز نتائج سلبية كبيرة على الشارع البحريني، ويزيد من حدة التوترات التي أخذت في التصاعد".

وفي سبيل الخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالبلد دعت الجمعيتان القوى السياسية الحية إلى مسك زمام المبادرة لقيادة حركة الجماهير بمسئولية عالية، وعدم ترك الأمر "للنزعات الفردية أو المغامرة"، كما دعتا إلى عقد لقاء موسع ثان لجميع القوى السياسية في المملكة على اختلاف توجهاتها ومشاربها الفكرية والسياسية لمناقشة الوضع الناشئ في البلاد، واتخاذ "مواقف مشتركة مرجعيتها وطنية عامة"، ودعتا السلطات أيضا إلى الاستماع لصوت الشعب وممثليه الحقيقيين "بمعالجة ملفات الحريات السياسية والتعديلات الدستورية والبطالة والأجور والفقر والتمييز وهدر المال العام والتعيينات والتجنيس وجميع الملفات العالقة الأخرى، والامتناع عن استخدام القوة في التعامل مع المواطنين ومحاسبة المسئولين عن ذلك