استغرب المجتمعون في جلسة أمانة جمعية العمل الإسلامي يوم أمس الأول (الاثنين) تباطؤ الجهات الرسمية في رفع الحجب عن موقع الجمعية واستمرار منع نشرة «العمل الإسلامي»، وقالوا إن الجمعية «تحتفظ بحقها في اللجوء للإجراءات القانونية اللازمة للوصول إلى حقها المشروع في التعبير الحر عن آرائها وأفكارها المعترف بها قانونياً».

واستنكر المجتمعون، كما عبروا في بيان صحافي أصدروه أمس (الثلثاء) «هذا التعدي على الحريات ومصادرة حقوق المواطنين الأساسية في التعبير عن آرائهم وأفكارهم التي كفلها الدستور وكفلتها كل الشرائع والمواثيق الدولية».

وفي جلسته الأسبوعية، استعرض مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي مجريات الحراك السياسي على الساحة وتطوراته وتداعياته في المجتمع.

وتوجه المجتمعون بالشكر لكل من تضامن مع جمعية العمل الإسلامي في إغلاق موقعها الإلكتروني وسحب ترخيص نشرتها الناطقة باسمها.

واستعرض مجلس الإدارة «موقف مقاطعة الجمعية للانتخابات العامة الحالية وأكد وجوب الالتزام بقرار المقاطعة ترشحاً وترشيحاً لكل أعضاء الجمعية، وطالبت الأمانة العامة الأعضاء بالتزام الانضباط التنظيمي في هذه المسألة (...) ولاسيما أن جمعية العمل الإسلامي تعتبر أن تحقيق الشراكة الوطنية في إدارة شئون الوطن وقراراته وتعزيز الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان هي الهدف الأساسي لأي إصلاح».