حجزت محكمة الاستئناف العليا المدنية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) الطعن المرفوع من المرشح البلدي للدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة محمد الحواج ضد المرشح الوفاقي ناصر زليخ للحكم يوم غدٍ (الخميس).

وتشير التفاصيل إلى تقدم وكيلة المرشح فاطمة الحواج بطعن أمام المحكمة، طالبة إبطال ترشح المطعون ضده ناصر زليخ وإسقاط اسمه من قائمة المرشحين للمجلس البلدي بالعاصمة، في الدائرة الثالثة، وإلزام المطعون ضدها الثانية لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخابات بشطب اسم زليخ من قائمة المرشحين، وذلك ادعاءً بأن زليخ لا يسكن في العنوان المدون في جدول أسماء الناخبين.

ومن جهته، تقدم المحامي عبدالله الشملاوي وكيلاً للمرشح البلدي الوفاقي ناصر زليخ بمذكرة دفاعية رداً على الدعوى المرفوعة، إذ أوضح الشملاوي أن «الطاعن لم يقدم أي مستند رسمي يثبت أنه تقدم أمام اللجنة الإشرافية بطلب شطب اسم المطعون ضده، وعليه فإن طعنه يكون غير مبني على طلب تقدم به، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم بخلاف الإجراءات التي استلزمها القانون فيكون غير مقبول».

وقال: «على فرض صحة وجود طلب تقدم به الطاعن بشطب اسم المطعون ضده من كشوف المرشحين عن الدائرة الثالثة بالعاصمة، وهو الأمر الذي تخلو منه أوراق الدعوى، فإن ما أثبته الطاعن، وألزم به نفسه، وعلى فرض صحته، هو أنه تقدم بالطعن بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2010م ، ووفقاً لقانون المرافعات، والقواعد المقررة قانوناً، والمستقر عليه الأمر فقهاً وقضاء أن مدة الثلاثة أيام المقررة للجنة للبت في الطلب تنتهي في تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2010، وأن ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا يبدأ من تاريخ الرفض صراحة، أو من تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 في حالة عدم صدور قرار من اللجنة».

وأضاف «ولما كان الطاعن قد أقام الطعن الماثل أمام المحكمة قبل بدء مواعيد الطعن، وقبل انتهاء المدة القانونية الممنوحة للجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس بلدي العاصمة، فإنه يكون قد رفع قبل الميعاد، ما يتحتم معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الميعاد».

كما دفع الشملاوي بعدة دفوع منها، أن العنوان المذكور بخصوص المطعون ضده ناصر زليخ هو عنوان محل تجاري وليس محلاً للإقامة.