ذكر عضو الهيئة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم محمد المتروك أن الهيئة بصدد تقديم اخطار الى أمن العاصمة اليوم بشأن عزمها تنظيم تجمع امام مبنى دار الحكومة يوم السبت المقبل. وأضاف أن التجمع يهدف الى عرض قضيتهم على سمو رئيس الوزراء للمطالبة بتدخله لحل مشكلتهم بعد أن اتهم الوزارة بتجاهلهم خلال اعتصامهم الخامس في أقل من شهر الذي جرى صباح أمس امام مبنى الوزارة الذي تحول الى مسيرة للمرة الثانية في أسبوع بعد تجديد طلب منع دخولهم الوزارة من قبل وزارة الإسكان نفسها.

وذكر عضو الهيئة محمود جعفر أن النواب فشلوا في طرح قضية الإسكان منتقدا تصريحات النائب عبدالله العالي لاحدى الصحف المحلية والتي دافع فيها عن الوزارة كما وينتقد تجاهل نائبين آخرين لاعتصام الأسبوع الماضي على رغم وجودهما امام الوزارة.

وكان الأهالي اعتصموا مجددا صباح أمس امام وزارة الاسكان التي كانت تحت حراسة أمنية في محاولة لدخولها للقاء مسئولين ومراجعة طلباتهم التي تعود في معظمها الى العام .1992

وقد تحول الاعتصام الى مسيرة جابت المنطقة الدبلوماسية وتوقفت لفترة وجيزة امام وزارة العدل قبل ان تعود الى وزارة الإسكان إذ كرر الأهالي مطالبهم بلقاء مسئول في الوزارة.

بعد منعهم من دخول الوزارة مجددا

الأطفال يراجعون "الإسكان" نيابة عن ذويهم في الاعتصام "الخامس"

المنطقة الدبلوماسية - مازن مهدي

حاول بعض الأطفال الذين شاركوا مع ذويهم صباح أمس في الاعتصام الخامس في أقل من شهر للهيئة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم أن يراجعوا الوزارة "نيابة" عن ذويهم بعد أن طلبت الوزارة من رجال الأمن الذين طوقوا مبناها منع دخول المعتصمين كمراجعين. تحرك الأطفال العفوي جاء بعد أن قضوا أكثر من ساعة أمام مبنى الوزارة تحت أشعة الشمس يشاهدون ذويهم يدخلون في عملية "شد وجذب" مع رجال الأمن في محاولة منهم للوصول إلى مبنى الوزارة الرئيسي ليتمكنوا من مراجعة طلباتهم من دون جدوى بعد أن أوضح رجال الأمن أن الوزارة أصدرت أمرا بمنع دخولهم إلى المبنى مجددا.

وكانت مجموعة من النساء حاولت دخول مبنى الوزارة، ما استدعى تدخل الشرطة النسائية لمنعهن بعد أن قام أحد موظفي الوزارة بنصب "مكتب مؤقت" مؤلف من كرسي تحيطه أسوار حديد وعدد من رجال الأمن أمام مبنى الوزارة لمراجعة أوراق المراجعين وتحديد من سيسمح له بالدخول. فيما قام بعض الرجال الذين اعتصموا بالاصطفاف على طول السور الحديد المؤقت الذي نصبه رجال الأمن، إذ قام بعضهم برفع بطاقات طلبهم مستغربين قرار المنع من قبل وزارة خدماتية يفترض بها أن ترد على استفسارات المواطنين كما ذكروا.

الأهالي انطلقوا في مسيرة جابت المنطقة الدبلوماسية وتوقفت أمام مبنى وزارة العدل، مطالبين بتوفير السكن الملائم ومنددين بما وصفوه بالفساد في بعض وزارات الدولة قبل أن تتوقف المسيرة مرة أخرى أمام مبنى وزارة الإسكان مطالبين بأن يقوم "مسئول" بالوزارة له سلطة حل مشكلاتهم بمقابلتهم.

اعتصام الأمس شهد أيضا تسجيل طلبات جديدة لدى الهيئة كان أقدمها يعود للعام 1985 للمواطن عبدالعظيم سلمان علي الشاخوري من قرية كرزكان الذي أوضح أن الوزارة أضاعت ملفه وطلبت منه التسجيل من جديد.

كما قام أخ وأخته بتسجيل أسمائهم ضمن قائمة المتضررين، إذ إن الأخ له ثلاثة أبناء، ولد وبنتان، ويقيم في منزل والده الذي يضم 3 عوائل بمنطقة سترة "سفالة" وله طلب أرض يعود إلى العام 92 تم تحويله إلى طلب بيت في العام .1995 أما الأخت التي تقيم مع زوجها وأبنائهم الأربعة في منزل والد الزوج بمنطقة المعامير الذي يضم 5 عوائل فلهم طلب أرض يعود للعام 92 تم تحويله إلى طلب بيت في العام .1994

عضو الهيئة عبدالرضا عبدالله أحمد أوضح أنه توجد 3 أو 4 طلبات تعود إلى العام ،1985 أي انها طلبات مضى عليها عشرون عاما، مسجلة لدى الهيئة فيما بلغ مجموع الطلبات المسجلة حتى الآن لديهم نحو 200 طلب.

المعتصمون يطالبون بتدخل رئيس الوزراء

وأضاف عبدالرضا أن المعتصمين أساسا أتوا للمراجعة وليس الاعتصام، ولكن قرارات المنع المتكرر وتجاهل المسئولين لهم أزم الأمور، متسائلا عما إذا كانت الوزارة لا ترى أنه من حق المواطنين الاستفسار عن طلباتهم والحصول على ردود شافية لتلك الاستفسارات، وخصوصا أن معظمهم يعيش في ظروف صعبة ومضى على طلباتهم أكثر من 13 عاما. عضو الهيئة محمد المتروك أوضح أنهم بصدد تقديم إشعار لأمن منطقة العاصمة اليوم لإخطارهم بنية التوجه إلى مبنى دار الحكومة يوم السبت المقبل لطلب تدخل سمو رئيس الوزراء في القضية بعد أن ضاقت السبل بالعوائل لإيجاد حل مرض مع الوزارة. وأضاف المتروك أن التحرك الجديد يسعى إلى إدخال من له سلطة على الوزارة لمراجعة قضيتهم بعد أن اتهم الوزارة بأنها "ظلمتهم" وأجحفت بحقهم.

أما عضو الهيئة محمود جعفر فذكر أن رئيس الوزراء لا يرضى بالظلم، وأكد أن مطالب الأهالي ستنصف إذا تعرف عليها لذلك يسعون في الوقت الجاري إلى عرض قضيتهم على مكتب سموه.

جعفر انتقد أيضا تصريحات النائب عبدالله العالي التي أدلى بها أخيرا لإحدى الصحف المحلية والتي أوحت - كما ذكر - بأن الوزارة ليست مسئولة عما يجري وبأن موازنة الـ 90 مليون دينار غير كافية، متسائلا: لماذا أقر النواب موازنة الوزارة إذا كانوا لا يعتقدون بأنها كافية. كما انتقد تصرف نائبين آخرين كانا تجاهلا اعتصام الأهالي الأسبوع الماضي، إذ لم يتدخلا حتى لمعرفة ما كان يدور أمام مبنى الوزارة على رغم أنهما "ممثلان عن الشعب" تم انتخابهما ويتلقيان مبالغ ضخمة شهريا من موازنة الدولة مقابل عملهما، متهما المجلس بالفشل في حل قضية الإسكان عموما. مضيفا أنه كان لوزارة الداخلية التي ليست طرفا في القضية دور أكثر إيجابية منهم.

وأوضح جعفر - ردا على النائب العالي الذي تساءل عما يمكن أن تقدمه الهيئة من خلال تحركاتها - أن الهيئة أهلية من الناس وإلى الناس وتعمل لطرح قضيتهم وحلها في وقت يعجز النواب حتى عن مناقشتها.

أبوالفتح: هناك خلط بين "امتدادات القرى" و"المشروعات العامة"

وكان الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح ذكر الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد لإعلان الاستعداد لبدء العمل بالمدينة الشمالية، أن هناك خلطا في أذهان البعض بين المستفيدين من مشروعات امتدادات القرى ومشروعات الوزارة العامة، إذ نفى وجود أية تجاوزات للأولوية للذين يستفيدون من المشروعات العامة للوزارة، موضحا أن الوزارة وزعت طلبات 1991 في العام 2003 وأنها بصدد توزيع طلبات 1992 بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل بمجرد الانتهاء من تلك المشروعات، مشيرا إلى أن طلبات امتدادات القرى مخصصة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها، لذلك يوجد من استفادوا من خدمات تلك المشروعات على رغم أنهم يحملون طلبات جديدة، موضحا أن طلبات الاستفادة من خدمات الوزارة تفوق الـ 40 ألف طلب حاليا، 25 ألفا منها للاستفادة من وحدات سكنية.

وكان وكيل الوزارة لشئون الإسكان والإدارة محمد خليل السيد ذكر خلال المؤتمر نفسه أن مشروع المدينة الشمالية الذي سيستكمل خلال السنوات العشر المقبلة سيوفر 18 ألف وحدة سكنية ويستوعب أكثر من 90 ألف شخص، ما سيسهم في حل جزء من المشكلة الإسكانية، مشددا أن الوزارة تولي أهمية لحل المشكلة الإسكانية وعلى وعي بما يمر به المواطنون ولكنه في الوقت نفسه ذكر أن قرار من يستفيد من مشروع "المدينة الشمالية" الذي وصفه بأنه أهم مشروع استراتيجي اسكاني بالمملكة في هذه المرحلة، يعود إلى لجنة الإسكان والإعمار وليس الوزارة.

وبحسب تصريحات بعض المسئولين فإنه حتى أواخر العام ،2002 فإن الحكومة البحرينية استحدثت 29 ألفا و500 وحدة سكنية، ووزعت 20 ألف قطعة أرض ووفرت 15 ألف قرض بناء، وقامت ببناء مدينتين رئيسيتين هما مدينة عيسى ومدينة حمد خلال العقود الثلاثة الأخيرة قبل بداية القرن الجاري في محاولة لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية.

اقترح إيجاد سكن مؤقت للطلبات الإسكانية التي تتأخر

الجودر يبدي تضامنا مع دعوة زينل لتشكيل "لجنة الإسكان"

الوسط - علي العليوات

أبدى عضو مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر تأييده للدعوة التي أطلقها عضو كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب النائب البرلماني يوسف زينل لتشكيل لجنة تنسيقية لحل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها مملكة البحرين.

وقال الجودر في تصريح لـ "الوسط": "إننا ندعو لتشكيل لجنة تنسيقية من مختلف الأطياف وتكون وزارة الأشغال والإسكان طرفا أساسيا فيها - باعتبارها أصل المشكلة - بالإضافة إلى ممثلين عن الأهالي المتضررين من تأخر الطلبات الإسكانية وممثلين من البرلمان والمجلس البلدي، وذلك من أجل دراسة الوضع الإسكاني في مملكة البحرين ودراسة المشكلة بكل أبعادها ووضع الحلول المناسبة لها".

وذكر عضو مجلس بلدي المحرق أنه "لا يخفى على أحد ما تعانيه مملكة البحرين عموما ومحافظة المحرق خصوصا من قلة المشروعات الإسكانية على الأرض ولكثرة قوائم الانتظار التي تجاوزت 15 عاما، ولما يعانيه الأهالي من تأخر في تلبية طلباتهم الإسكانية وما يترتب عليها من مشكلات أسرية ومجتمعية، وبعد المكالمات الهاتفية من بعض الأخوة الذين قاموا بالاعتصام أمام وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية فإننا نتضامن معهم ونقف معهم في هذه المشكلة التي تلقي بظلالها على جوانب أخرى كثيرة، لذلك فإن المشكلة يجب أن يعاد دراستها وتقييمها، فلا الحلول الترقيعية تجدي ولا السكوت عن الخطأ ينفع، وأفضل سبيل لحل هذه المشكلة هو فتح باب الحوار بين جميع الأطياف وبكل شفافية ومصارحة".

واقترح الجودر أن تبدأ اللجنة أعمالها من خلال "الاطلاع على برامج وزارة الأشغال والإسكان للأعوام العشرة المقبلة موزعة بحسب المناطق والكثافة السكانية، وكيفية توزيع الطلبات الإسكانية، والتسريع بوضع حل لأصحاب الطلبات القديمة ومنها الطلبات التي تعود إلى العام ،1992 ودراسة الحالات الإنسانية الصعبة بحسب المعايير الدولية، إيجاد السكن المؤقت للطلبات الإسكانية التي تتأخر في الحصول على وحدات سكنية".

وأضاف "من هنا فإننا ندعو إلى تشكيل اللجنة التنسيقية التي اقترحها النائب زينل للحوار، وأن تكون اللجنة برئاسة رئيس لجنة الخدمات أو رئيس لجنة المرافق بالبرلمان بصفته ممثلا عن الشعب، كما ندعو النواب البرلمانيين بمحافظة المحرق إلى أن يتحملوا مسئولياتهم وأن يكونوا ضمن هذه اللجنة لما تعانيه محافظة المحرق من المشكلة نفسها".

وكان زينل دعا إلى تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين من وزارة الأشغال والإسكان وممثلين عن الأهالي ومجلس النواب والمجلس البلدي من أجل التشاور والتحاور للوصول إلى الحلول المناسبة للمشكلة الإسكانية التي تعاني منها مملكة البحرين في أعقاب الاعتصامات الأخيرة أمام وزارة الأشغال والإسكان.

وقال زينل: "إن من المفيد تشكيل لجنة تنسيقية للتشاور والتحاور على الحلول المناسبة للخروج من هذه الإشكالات والمواجهات والاعتصامات، فالأسلوب الحضاري هو الجلوس معا من أجل البحث عن الحلول المناسبة والابتعاد عن إثارة الشك والريبة وبناء وخلق جو من الثقة المتبادلة من منطلق أننا جميعا في قارب واحد". وأشار زينل في الوقت ذاته إلى "أن هذا الحل لا يكفي إلا بشكل مرحلي، لذلك فإنه لابد من وضع تخطيط إسكاني بعيد المدى واعتماد سياسات علمية لتنظيم الأسرة وتربية النشئ ونشر التوعية بين الناس بشأن الترشيد الإسكاني مع تأكيد ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة الاجتماعية عند الحديث عن ترشيد الإسكان وتنظيم الأسرة". وأكد ضرورة بذل جهود أكبر في سبيل التغلب على الصعوبات الإدارية وأنه من الضروري في عهد الإصلاح التقرب إلى الناس ومشاركتهم في البحث عن حلول للأوضاع السيئة التي يعيشها المواطنون خصوصا أصحاب الطلبات القديمة التي تعود إلى العام 1992 وأصحاب الطلبات من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة