أكد تقرير جديد لمجلس الشيوخ الأميركي أن مسئولين أميركيين كبارا وليس «مجرد موظفين صغارا» يقفون وراء تقنيات الاستجواب القاسية التي انتشرت من معتقل غوانتانامو إلى سجون أفغانستان والعراق.

وسيؤدي هذا التقرير الذي أعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي ويقع في 261 صفحة بعد تحقيقات قامت بها بشأن المعاملة التي خص بها الأميركيون المعتقلين في إطار «الحرب على الإرهاب»، الجدل الدائر حول تقنيات اعتبرت إلى حد كبير تعذيبا.

وكانت اللجنة التي يرأسها السناتور الديمقراطي كارل ليفين نشرت ملخصا للنتائج التي توصلت إليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لكنها أبقت التفاصيل قيد الكتمان. وقال ليفين في بيان إن التقرير يكشف أن تأكيدات كبار مساعدي الرئيس السابق جورج بوش «بأن التجاوزات بحق المعتقلين يمكن أن تعتبر أعمالا غير شرعية ارتكبها (بضعة موظفين صغارا)، خاطئة».

وأضاف أن «التقرير هو إدانة لسياسات الاستجواب التي اتبعتها إدارة بوش ولكبار المسئولين في الإدارة الذين حاولوا إلقاء هذه الانتهاكات (مثل تلك التي حدثت في أبو غريب وغوانتنامو وأفغانستان) على عاتق جنود».

وقال التقرير إن المسئولين الأميركيين بدأوا الإعداد لما أصبح يعرف بتقنيات «الاستجواب المتقدمة» بعد أشهر من اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وقبل إصدار سلسلة مذكرات تؤكد أن هذه الممارسات قانونية.

وجاءت هذه التقنيات من تعزيز برنامج عسكري معروف باسم «بقاء فرار مقاومة وفرار» (سرفايفال ايفيجن ريزيسنتنس اند ايفجن - اس اي آر اي)، يهدف إلى تدريب العسكريين على مقاومة ضغوط العدو عند استجوابهم، إذا كان لا يطبق الحظر الدولي للتعذيب. وشملت جلسات الاستجواب «إهانة الدين» و «غزو المكان من قبل نساء». ونقل التقرير عن مسئولين قولهم إن بعض هذه الوسائل القاسية كانت مستخدمة قبل غزو العراق في مارس 2003 نظرا لخيبة أمل واشنطن من العثور على أدلة تربط بين تنظيم القاعدة وبغداد. كما نقل التقرير عن طبيب في الجيش قوله عن بعض جلسات الاستجواب في غوانتنامو «على الرغم من أن بعضها سمحت بالحصول على معلومات وبعضها كان مفيدا كنا نركز على الحصول على دليل يربط بين القاعدة والعراق». وأضاف «لم ننجح في تأكيد العلاقة بين القاعدة والعراق. وبقدر ما كان شعورنا بالإحباط بسبب الفشل في إيجاد هذا الرابط (...) كان الضغط يزداد بما يتناسب مع الإجراءات للحصول على نتائج فورية».