العدد 1095 - الأحد 04 سبتمبر 2005م الموافق 30 رجب 1426هـ

مجلس الوزراء يوافق على إرجاع مفصولي الدفاع والداخلية

"قابضة للأملاك" برأس مال 500 مليون دينار... و5 ملايين دولار لأميركا

وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، من بينها الاقتراح برغبة بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية لوظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي المقدم من مجلس النواب ما لم تكن إعادتهم تتعارض مع القانون ووفق أنظمة وزارتي الدفاع والداخلية، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل مجلس استشاري للصناعة.

وقرر المجلس التبرع بخمسة ملايين دولار مساهمة من مملكة البحرين في الجهود المبذولة لإغاثة ضحايا الكارثة التي سببها إعصار كاترينا الذي اجتاح بعض المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة.

كما وافق المجلس على تأسيس شركة قابضة للأملاك والأراضي الحكومية وهي "شركة البحرين للاستثمار العقاري" تناط بها مهمة استثمار وتطوير الأراضي والأملاك الحكومية وبرأس مال مصرح قدره 500 مليون دينار تساهم الحكومة في ملكيتها بنسبة 60 في المئة، ويتم إشراك القطاع الخاص والمواطنين بعد تأسيس الشركة من خلال طرح 40 في المئة من أسهمها للقطاع الخاص عن طريق إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية.

ووافق المجلس على مشروع قانون الهيئة العامة للموانىء، والهادف إلى إنشاء هيئة تسمى "الهيئة العامة للموانىء البحرية" تتولى مسئولية توفير خدمات ومنشآت موانئ ذات كفاءة عالية وبرسوم معقولة.


إرجاع المفصولين... و"استشاري" للصناعة

مجلس الوزراء يوافق على "قابضة للأملاك" برأس مال 500 مليون دينار

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على تأسيس شركة قابضة للأملاك والأراضي الحكومية وهي "شركة البحرين للاستثمار العقاري" تناط بها مهمة استثمار وتطوير الأراضي والأملاك الحكومية وبرأسمال مصرح قدره 500 مليون دينار تساهم الحكومة في ملكيتها بنسبة 60 في المئة، ويتم إشراك القطاع الخاص والمواطنين بعد تأسيس الشركة من خلال طرح 40 في المئة من أسهمها للقطاع الخاص عن طريق إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية.

كما وافق المجلس على احتفاظ المؤسسين في شركة جواد العالمية للأزياء بنسبة 60 في المئة من أسهم رأس مال الشركة وطرح النسبة الباقية أمام الاكتتاب العام وقدرها 40 في المئة.

ووافق المجلس على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب وهي : الاقتراح برغبة بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية لوظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي المقدم من مجلس النواب ما لم تكن إعادتهم تتعارض مع القانون ووفق أنظمة وزارتي الدفاع والداخلية، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل مجلس استشاري للصناعة، باعتبار أن هدف هذا الاقتراح برغبة معمول به من خلال اللجنة التنسيقية القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن سرعة البدء في تطوير شارع الجنبية، اذ ستشمل الدراسات التي يجرى إعدادها لتخطيط المدينة الشمالية تطوير هذا الشارع بصفته أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إليها، والاقتراح برغبة باستثناء الأفراد من ذوي الدخل المحدود من رسوم الخدمات التي تحتسب على أرصدة حسابات التوفير، والذي يلبي أهداف هذا الاقتراح برغبة التعميم الصادر من مؤسسة نقد البحرين بتاريخ 10 أغسطس/آب من العام الماضي في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على تعديل الرسوم الحالية لبعض فئات الملكية الصناعية، وذلك بعد دراسة المذكرة المشتركة في هذا الخصوص من وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة المالية.

ووافق المجلس على مشروع قانون الهيئة العامة للموانىء، وذلك بعد الإطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنه، والهادف إلى إنشاء هيئة تسمى "الهيئة العامة للموانىء البحرية" تتولى مسئولية توفير خدمات ومنشآت موانئ ذات كفاءة عالية وبرسوم معقولة وتوفر الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ وتيسير التجارة فيها وتتولى أيضا توفير خدمات الإرشاد البحري والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية المؤدية إلى جميع الموانئ والمياه الإقليمية، بالإضافة إلى تأمين السلامة البحرية والتحقيق في الحوادث البحرية وحوادث التلوث من السفن الواقعة في حدود الميناء والمياه الإقليمية، كما تتولى تسجيل السفن وتوفير أماكن المناولة والأنشطة المرتبطة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع والمناطق الحرة لتوزيع البضائع والإشراف على تزويد السفن بالمؤن وإنشاء وصيانة وإصلاح السفن.

وحث سمو رئيس الوزراء على الإسراع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة، وبناء المزيد من الوحدات الجديدة وإقامة المشروعات الإسكانية المختلفة التي تلبي احتياجات المواطنين من هذه الخدمة المهمة. كما حث القائمين على وزارة الكهرباء والماء على الاستمرار في صيانة شبكتي الكهرباء والماء بشكل دوري وسرعة صيانة أية تلفيات نتيجة انتهاء العمر الافتراضي في أي جزء من أجزاء هذه الشبكة لضمان عدم إزعاج المواطنين بأي انقطاع في التيار الكهربائي أو المياه، منوها في هذا الصدد بالكفاءات البحرينية بهذه الوزارات والأجهزة لسعيها الدؤوب نحو تطوير العمل وتقديمه بالشكل الذي يحقق برامج الحكومة وسياساتها.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية في الكارثة التي سببها إعصار كاترينا الذي اجتاح بعض الولايات الجنوبية فيها وتسبب في الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وفيما أعرب المجلس عن خالص تعازي مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيسا وحكومة وشعبا ووقوفها وتضامنها معها في هذه الظروف الأليمة، وقرر المجلس التبرع بخمسة ملايين دولار مساهمة من مملكة البحرين في الجهود المبذولة لإغاثة ضحايا هذه الكارثة الإنسانية.

وكان رئيس الوزراء استهل الجلسة بالترحيب بنتائج الزيارة الأخوية التي قام بها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة المغربية الشقيقة وبالمباحثات التي أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، منوها سموه بأهمية الزيارة في تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس بنتائج الاجتماع الأول للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. فيما اطلع وزير المالية المجلس على الزيارة التي قام بها إلى جمهورية سنغافورة أخيرا.


ثمانية قرارات بتعيين مديرين ومديرين بالوكالة

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ثمانية قرارات لسنة ،2005 إذ نص القرار رقم "33" على تعيين زكريا خنجي مديرا بالوكالة لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. فيما تضمن القرار رقم "34" تعيين كل من: الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة مديرا لإدارة العلاقات العمالية، ورضا حبيل مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية في وزارة العمل، كما جاء في القرار "35" على أنه يعين محمد عبدالله محمود مديرا لإدارة شئون الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية.

اما القرار رقم "36" فقد تضمن تعيين كل: من إبراهيم الكعبي مديرا لإدارة إنتاج المياه، والشيخ سلمان بن حمد بن عبدالله آل خليفة مديرا لإدارة العلاقات العامة والدولية في وزارة الكهرباء والماء. فيما نص القرار رقم "37" على تعيين سامي محمد علي حميد مديرا لإدارة الشئون الجمركية، وعيسى عبدالله يتيم مديرا لإدارة شئون الملاحة البحرية في وزارة المالية.

كما نص القرار رقم "38" على تعيين مديرين ومديرين بالوكالة في وزارة الأشغال والإسكان، وجاء فيه أنه يعين كل من:

وليد يوسف أحمد الساعي مديرا لإدارة مشروعات وصيانة الطرق، زبيدة علي الهاشمي مديرا لإدارة تخطيط ومشروعات الصرف الصحي، مرتضى عبدالحسين الجهرمي مديرا لإدارة صيانة المباني، عادل حجي إبراهيم محمد مديرا لإدارة الخدمات الإسكانية، هشام يوسف حسن ساتر مديرا لإدارة تقنية المعلومات، غازي سعيد عبدالله الصالح مديرا لإدارة المشروعات الاستراتيجية بالوكالة، خالد عبدالرحمن الشافعي مديرا لإدارة مشروعات البناء بالوكالة، صلاح يوسف حسن ساتر مديرا لإدارة المشروعات الإسكانية بالوكالة، هدى عبدالله فخرو مديرا لإدارة تخطيط وتصميم الطرق بالوكالة، إبراهيم حسن علي الحواج مديرا لإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالوكالة، خالد يعقوب العامر مديرا لإدارة هندسة التكاليف بالوكالة وسمير عبدالكريم محمد مديرا لإدارة هندسة المواد بالوكالة.

وتضمن القرار رقم "39" تعيين مديرين ومدير بالوكالة في وزارة الصحة وهم: محمد القحطاني مديرا لإدارة الهندسة والصيانة، عادل علي عبدالله مديرا لإدارة العلاقات العامة والدولية، شعلة شكيب مديرا لإدارة الخدمات، وإبراهيم النواخذة مديرا بالوكالة لإدارة المعلومات الصحية.

اما القرار رقم "40" فقد نص على تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة مديرا بالوكالة لإدارة النفط في وزارة النفط

العدد 1095 - الأحد 04 سبتمبر 2005م الموافق 30 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً