أكد عدد من النواب أن صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكد خلال لقاء جمعه صباح أمس بكبار المسئولين، أنه ليس من حق أحد التحدث بشأن اختصاصات السلطة التنفيذية والتدخل في قراراتها، في اشارة إلى ما أثير أخيرا بشأن التعديلات الوزارية، مؤكدين أن ما دار في هذا الشأن خلال اللقاء رجح ألا يكون هناك تغييرات وزارية في الوقت القريب. فيما نفى نواب أن تكون التغييرات الوزارية جاءت نتيجة ضغوط وتهديدات بعض النواب بتوجيه أسئلة لعدد من الوزراء التي قد تقود لاستجوابات وطرح الثقة في وزير ما في الدور المقبل.

آل الشيخ دعا لإشراك "التشريعية"... والدوسري: الوقت لم يحن بعد

بهزاد: التغييرات الوزارية لا علاقة لها بتوجه النواب لاستجواب الوزراء

القضيبية - أماني المسقطي

أبدى النائب احمد بهزاد استغرابه مما يدور في الساحة بشأن التغييرات الوزارية التي ستتم قريبا والتي اعتبرها البعض أنها جاءت نتيجة ضغوطات وتهديدات بعض النواب بتوجيه أسئلة لعدد من الوزراء التي قد تقود لاستجوابات وطرح الثقة في وزير ما في الدور المقبل. كما دعا النائب محمد آل الشيخ إلى أن يكون للسلطة التشريعية دور في اتخاذ قرارات التغيير الوزاري، على اعتبار أن التقاليد المعمول بها فيما يتعلق بمسألة التوزير في الكثير من الدول، يجب أن تنال ثقة الشعب، وهذا ما يتم افتقاده وفقا للآلية المعمول بها حاليا. فيما اعتبر النائب عبدالله الدوسري أن التغيير الوزاري لم يحن وقته بعد، وخصوصا أن الانتخابات النيابية مقبلة على الأبواب، مغلبا أن تستقيل الحكومة في تلك الفترة بطبيعة الحال.

يأتي ذلك على خلفية ما تردد بأن تغييرات وزارية ستتم قريبا، وأن التغيير سيشمل دمج وزارات وتفكيك أخرى إلى هيئات مستقلة. وأشار بهزاد في هذا الشأن إلى أنه في حال كانت هناك أية تغييرات وزارية فإنها لن تتم في دور الانعقاد الأخير للمجلس وقرب نهاية الفصل التشريعي الأول وموعد الانتخابات النيابية المقبلة التي بدورها ستتطلب إعادة تشكيل حكومة جديدة للمرحلة المقبلة بطبيعة الحال، مؤكدا أن أي تغيير وزاري سوف لن يخضع لاعتبارات طارئة ولظروف مؤقتة، فاستجواب وزير أو تقديم سؤال له لن يؤدي بالضرورة إلى طرح الثقة في الوزير، مبينا أن ذلك يستلزم أن تخطو الحكومة بالطلب من الوزير المعني الاستقالة أو استبداله بوزير آخر.

وقال: "نحن نمر بمرحلة تتطلب التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوصول لأهداف المرحلة الاصلاحية التي ارساها جلالة الملك، من أن التعاون والتنسيق بين السلطتين يهدف لتحقيق أماني وطموحات المواطنين في العيش الكريم".

كما أبدى تساؤله بشان أسباب اثارة مسألة التغيير الوزاري في الوقت الجاري وما رافقه من هالة اعلامية واسعة، من دون أن يكون هناك ملامح أو بوادر أو تصريحات رسمية بدرت من أصحاب القرار.

أما فيما يتعلق بما أثير بشأن تفكيك الوزارات وتحويلها إلى هيئات مستقلة كوزارة العمل، فأشار بهزاد إلى أنه من الواضح أن الكثير من صلاحيات وزارة العمل أنيطت بمجلس التنمية الاقتصادي، مشيرا بذلك إلى مشروع اصلاحات سوق العمل وبعض صلاحيات وزارات المالية والتجارة، خصوصا فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والتدريب والتعليم.

وقال: "هناك من يعتقد أن عدد الوزارات في الوقت الحالي تفوق العدد المطلوب، فالوضع يستلزم دراسة الوضع ككل سواء بالتقليص أو الدمج لبعض الوزارات ذات الارتباط المشترك مع التأكيد على ضرورة ايجاد هيئة أو وزارة معنية بالتخطيط".

أما آل الشيخ، فارتأى أن أية تغييرات وزارية إن حدثت، فمن شأنها أن تعطي دفعة للامام في المشروع الاصلاحي والذي من شأنه ان ينعكس ايجابا في مجمل الأمور المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، آملا ألا يكون التغيير من اجل التغيير فقط وإنما يتم الأخذ في الاعتبار مسألة استيعاب القضايا الداخلية لما من شأنه أن يصب في تحريك عدد من الملفات التي لا زالت عالقة في الوقت الجاري، وتدفع باتجاه حلحلة هذه الملفات كالاسكان والبطالة ورفع الحد الأدنى للرواتب.

وأعرب عن أمله أن تكون التغييرات في السياسة المتبعة لا في الأشخاص فقط، فالمواطن البحريني لا ينظر للمسألة فيما يتعلق بالشخصنة، بقدر ما ينظر إليها من جانب التعديل في السياسات المتبعة حاليا والتي أدت إلى تراكم القضايا المختلفة سواء الخدمية أو السياسية.

كما دعا إلى أن يكون للسلطة التشريعية دور في اتخاذ قرارات التغيير الوزاري، على اعتبار أن التقاليد المعمول بها فيما يتعلق بمسألة التوزير في الكثير من الدول، يجب أن تنال ثقة الشعب، وهذا ما يتم افتقاده وفقا للآلية المعمول بها حاليا. مضيفا: "إن نيل الثقة ممن يتم توزيرهم عبر المجلس النيابي من شانه أن يبلور حسا وطنيا تجاه مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها".

واعتبر ذلك منشأ الالحاح باجراء التعديلات الدستورية لتضمن آلية منح الثقة وطرحها من الحكومة من خلال أعضاء السلطة التشريعية وصولا إلى التوافق عند تشكيل الحكومة، مؤيدا الرأي الرامي إلى أن التعديل سينال وزارات خدمية أخرى بخلاف العمل والكهرباء.

كما اكد ضرورة ألا تكون هذه التعديلات والغاء الوزارات على حساب تحمل المسئولية والرقابة السياسية للمجلس النيابي على الهيئات المستقلة، داعيا إلى أن تطال التعديلات الجوانب العسكرية لبنية الدولة، معتبرا أنه من المسئولية أن يتم محو الوزارات السيادية من ذاكرة المواطن.

واعتبر الدوسري ما أثير بهذا الشأن في الصحافة المحلية لا يعدو عن كونها أمورا تستخدم للاستهلاك الصحافي، وهذه الأمور حين تنقل عن مصادر قريبة من صنع القرار عادة لا تقبل التخمين.

أما بشأن رأيه في التوجه الداعي إلى تفكيك الوزارات وتحويلها إلى هيئات، فذكر أن الكثير من الدول تبنت هذا التوجه، بغرض منح المزيد من الاستقلالية للوزارات، كما أن الكثير من الدول أثبتت عطاءاتها بايجابية بعد اعتمادها لهذا التوجه.

كما دعا الدوسري إلى أنه من الأفضل في حال إعادة التشكيل الوزاري، دمج وزارات الكهرباء والنفط والماء في وزارة واحدة يطلق عليها "وزارة الطاقة"، وبالمثل بالنسبة إلى وزارات الصناعة والتجارة والزراعة التي دعا إلى دمجها هي الأخرى.