أكد رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز أن الجمعية تسلمت اعتذارا رسميا من وزارة الداخلية بشأن طلب الجمعية لزيارة المؤسسات العقابية في المملكة، مشيرا الى وجود مفارقة بين تصريحات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي أكد انفتاح الوزارة على جميع الجهات، واعتذارها عن السماح لـ "الوفاق" بزيارة السجون بحجة وجود جهات أخرى تم التصريح لها لمتابعة شئون المؤسسات العقابية في المملكة.

وأشار فيروز إلى ان وزير الداخلية بشرهم بالرد الايجابي على مطالبهم التي رفعوها له خلال اللقاء الذي جمعهم مع الوزير، آملا في ترتيب لقاء يجمع دائرة الحقوق والحريات العامة بالجمعية مع القائمين على المؤسسات العقابية في المملكة.

وقال فيروز ردا على سؤال "الوسط" بشأن مدى حياد جمعية معارضة في التعاطي مع الزيارة وإعداد تقرير محايد يعكس الوضع الحقيقي للمراكز العقابية بأن "تحميل المعارضة بإثارة الجوانب السلبية كلام غير دقيق، فالمعارضة واجبها أن تكون ظل الحكومة لمراقبة أعمالها، إذ ليس من المحتم على المعارضة التشكيك الدائم في أداء الحكومة"، مؤكدا أن المعارضة البحرينية معارضة "ناضجة" تعمل على تزويد الحكومة برؤاها ونتائج متابعاتها لأداء المؤسسات الحكومية.

وأشار فيروز إلى أن جمعية الوفاق رفعت الكثير من الرؤى الخاصة بها في مختلف الجوانب إلى المؤسسات الحكومية المعنية بذلك، وعلى سبيل المثال رفعت رؤى بشأن البطالة والأجور، كما تبنت القضايا الثقافية وزودت الحكومة برؤية علمية واضحة عمل عليها متخصصون في هذا المجال.

وأضاف أن الجمعية في مجال حقوق الإنسان أثبتت أنها عندما ترى أمرا يحتاج إلى تقدير وتثمين لأداء الجهات الرسمية أشادت وقدرت تلك المواقف، وعندما يكون هناك مجال للتصحيح والارتقاء في بعض المؤسسات تكون هناك توصيات ترفع لهذه الجهات من دون الإعلان عنها أو نشرها، مشيرا إلى أن الجمعية تشير لها في تقاريرها السنوية.

وقال فيروز "عندما تتعامل الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وفي مختلف المجالات تحسب لها وترفع من سمعتها ومكانتها الدولية".

وأما بخصوص علاقة جمعية الوفاق بزيارة السجون قال فيروز ان "من ضمن مهمات وأهداف جمعية الوفاق الدفاع عن حقوق الناس، وتفقد الأوضاع العامة، ومتابعة أي جوانب قصور في أداء الأجهزة الحكومية لاسيما في التعامل مع الناس عموما والتي تندرج تحتها أوضاع المؤسسات العقابية.

وأشار فيروز إلى ضرورة مراقبة هذه المؤسسات والتأكد من توافرها على المستويات المطلوبة حسب المعايير الدولية المتفق عليها في الاتفاقات العالمية، بما يكفل للنزيل في هذه المؤسسات العقابية حقه الكامل، والتي يكفلها الدستور، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن صلب الأهداف الأساسية للجمعية والمشار إليها في نظامها الأساسي.

وأكد فيروز أن متابعة أحوال نزلاء المؤسسات العقابية ليست من اختصاص الجمعيات الحقوقية فقط بل أن متابعة هؤلاء يندرج ضمن العمل السياسي كمجلس النواب واللجان الشعبية أيضا، مشيرا إلى أن الوفاق لا تقول بتقصير أية جهة حقوقية بل إنها تثمن كل الجهود المبذولة لذلك، إلا أن تعدد وجهات النظر والرؤى في بعض الجوانب تثريها ولا تعيقها.

ورأى فيروز أن جمعية الوفاق كونها من اكبر الجمعيات السياسية في المملكة يوجد بها دائرة للحقوق والحريات العامة تنضوي تحتها الكثير من اللجان التي تهتم بشئون الحقوق والحريات العامة في المملكة، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين متمرسين قادرين على ردف الجهات الحكومية بالآراء والمقترحات للارتقاء وتطوير الخدمات المقدمة في المؤسسات العقابية.

وأوضح فيروز أن الجمعية تردها الكثير من الرسائل من قبل أهالي السجناء والموقوفين في المؤسسات العقابية تشكو من بعض الحالات، وتطالب الجمعية بمتابعتها، مشيرا إلى عدم وجود أي ضرر من مشاركة بعض هذه المؤسسات الحقوقية في هذا المجال.

وقال فيروز: "إن وزارة الداخلية أعلنت انفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني وجمعية الوفاق احدى هذه المؤسسات التي تسعى من خلال طلب الزيارة إلى المؤسسات العقابية تحقيق أهداف الوزارة في تطوير رفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء فيها وتحقيق أهداف الوزارة في مجال حقوق الإنسان".

وكان رئيس جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان بعث بخطاب الى وزير الداخلية يطلب فيه السماح لوفد من دائرة الحريات العامة بإدارة الجمعية الى زيارة مقار السجون ومراكز الاحتجاز والمؤسسات العقابية للإطلاع على أوضاعها والأوضاع المعيشية لنزلائها.