أصدرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تعقيبا على ما نشر في "الوسط" يوم السبت الموافق 3 سبتمبر/ أيلول 2005م، العدد "1093" تحت عنوان إصدار رخص مصائد الاسماك في ساحل المالكية "عبدالعال يتوجه بسؤال للوزير عن تجاوزات الثروة البحرية" أوضحت فيه أن الهيئة تمارس دورها بمهنية بحتة وتعامل الجميع بالمعيار نفسه.

وجاء في تعقيب الهيئة: "اولا: نتفهم دوما المشاعر التي يحملها البحارة الكرام بخصوص الظروف المعيشية، ونقدم كل الدعم المتواصل لهم عبر تطوير البنى التحتية وإنشاء المرافئ في كافة سواحل المملكة وتوفير المساعدات الممكنة بكل الطرق، وتولي الحكومة أهمية خاصة وتتفهم أوضاع البحارة عموما وهموم الصيد خصوصا والجهد المتواصل لتحسين ظروف الصيد. ثانيا: ان تفاوت وتضارب المصالح بين البحارة امر اعتاد عليه الجميع، إذ رفعت الكثير من الشكاوى بين اخوة واولاد عم الى المحاكم عندما تصيد "حظرة" دون أخرى... وعليه لا عجب ان يلجأ البحارة الى التذمر من ترخيص لعدد من الحظور.

ثالثا: تمارس ادارة الثروة السمكية دورها بصورة مهنية بحتة تراعي فيها دوما الشروط والإجراءات القانونية وتعامل الجميع بالمعيار نفسه.

رابعا: شروط التراخيص لبناء الحظور، ومن حق أي بحريني ان يتقدم لبناء حظرة على ألا يزيد العدد عن ثلاث حظور، الا تكون في ممر مائي، وألا تتعارض مع الحظور الأخرى. خامسا: شروط تشييد الحظور ليس بجديد ولم يسبق احد ان اعترض عليه من أجل اضافة أو حذف ما يعني القناعة والرضا عن بنوده، إذ إن هذه الشروط مذكورة في كل رخصة صادرة لهذه الغرض.

سادسا: ترحب إدارة الثروة السمكية بوجهات النظر كافة بخصوص تحسين الاداء ورفع الانتاجية وتلافي أي قصور عندما يكون الهدف هو الصالح العام وعندما يكون النقد موضوعيا بحتا بعيدا عن العواطف والاحتقان، كما نود التأكيد على أن ابواب الادارة مفتوحة للجميع لما فيه خير وصالح الثروة البحرية والمصلحة العامة. هذا وانني شخصيا مستعد للتعاون مع الجميع لتذليل الصعاب والمساعدة في حد الامكان ضمن الاحترام المتبادل".