مازالت لدينا فرصة في العقد المقبل لخفض نسبة الفقر إلى النصف، بحيث يمكن للمليارات من الناس ان تتمتع بالنتائج المثمرة للاقتصاد العالمي، ناهيك عن إنقاد حياة عشرات الملايين من الوقوع في مخالب الفقر. والحلول العملية لهذه المشكلة موجودة، كما أن الإطار قد تشكل، علاوة، على أن كامل الكلفة - لأول مرة - تكون قابلة التدبير، وأيا كان الدافع لمحاربة الفقر المدقع سواء للمحافظة على حقوق الإنسان أو ترسيخ القيم الدينية أو إشاعة الأمن أو تحقيق الترشيد المالي أو تطبيق الأيدلوجية الفكرية المستهدفة، فالحلول واحدة وإنما المطلوب هو اتخاذ الإجراء اللازم. مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة هو بمثابة جهاز استشاري مستقل يرأسه السكرتير العام للمنظمة كوفي عنان بهدف وضع خطة عامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للالفية مع حلول العام .2015 وفي حال ما إذا استطاع العالم تحقيق الأهداف، فسيكون بالإمكان انتشال أكثر من 500 مليون شخص من براثن الفقر وإنقاذ 250 مليون آخرين من الجوع، فضلا عن إنقاذ حياة 30 مليون طفل و2 مليون أم كادوا أن يفقدوا حياتهم. وقد تم عرض التقرير الخاص بمشروع الألفية التابع للأمم المتحدة والمعنون بـ "الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" على السكرتير العام في يناير / كانون الثاني 2005 الذي وضع بناء على عمل فريق رفيع المستوى مكون من 265 خبيرا من الخبراء الرواد في التنمية على مستوى العالم، إذ تمثل النتائج التي توصلوا إليها أكثر الاستراتيجيات شمولا على الإطلاق في محاربة الفقر والجوع والمرض على مستوى العالم. وقد كان إصدار هذا التقرير بمثابة الخطوة الأولى ضمن مجموعة من المبادرات العالمية الرئيسية بشأن تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في ،2005 بلغت أوجها في قمة عالية المستوى للجمعية العامة عقدت في سبتمبر / أيلول، الأمر الذي كان بمثابة فرصة تاريخية لتحقيق طفرة في السياسة العالمية الموضوعة لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق تلك الأهداف. كما يعرض التقرير آنف الذكر مخططا تفصيليا لتحقيق الأهداف المذكورة سلفا. تحدد توصيات المشروع سالف الذكر الخطوات الرئيسية التي تم الالتزام بها من منفذيها في الشهور المقبلة وإتباعها على مدار السنوات العشر المقبلة. ويجب على حكومات الدول النامية وضع استراتيجيات للتنمية تكون جريئة بالقدر الكافي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مع حلول العام .2015 ولكي نستطيع تحقيق تلك الأهداف في الموعد المحدد لها، فنحن نوصي بأن تطبق جميع الدول استراتيجيتها في الوقع مع حلول العام ،2006 كما ينبغي عليها أيضا أن تمشي خطى بخطى مع أهداف الألفية الإنمائية، في حال ما إذا كانت الورقة المعدة بشأن استراتيجية تقليل نسبة الفقر موجودة فعلا. يجب أن تدعم استراتيجيات خفض نسبة الفقر القائمة على أهداف الألفية الإنمائية زيادة الاستثمارات العامة، وبناء القدرات اللازمة، وحشد الموارد المحلية، وتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية. كما يجب ان تضع تلك الاستراتيجيات إطار عمل لتقوية الحكم، وتشجيع الحفاظ على حقوق الإنسان، وحث المجتمع المدني على المشاركة، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص . يجب ان تقوم هذه الاستراتيجيات بتقييم الاستثمارات والسياسات اللازمة لتحقيق الألفية الإنمائية مع حلول العام .2015 وينبغي ان توضح هذه الاستراتيجيات بالتفصيل - الاستثمارات والسياسات والموازنات المحلية لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، مع الاستثمارات التي تركز على القدرة الإنتاجية في المناطق الريفية والعمرانية، وكذلك نشر التعليم والمساواة بين الجنسين وإدارة المياه، وتعزيز الصحة العامة لمنع تفشي الأمراض، والاستدامة البيئية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، علاوة على السياسات التي تركز على صحة الإناث سواء من البنات أو السيدات بما في ذلك الصحة الانجابية والمحصلة التعليمية والحصول على فرص سياسية واقتصادية، والحق في السيطرة على الأصول، والتحرر من العنف. ولكي تصبح هذه الاستراتيجيات فعالة، يجب على الدول: دعم الآليات اللازمة لحكم قائم على الشفافية واللامركزية، وإدخال استراتيجيات تشغيلية لرفع المستوى المهني مثل الاحتفاظ بالعمال المهرة وتدريبهم، وهذا يتطلب تدخل منظمات المجتمع المدني في صنع القرار وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير الموارد اللازمة للمراقبة والتقييم، وتحديد استراتيجيات إدرار الدخل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بما فيه صالح للفقراء وتصميم تلك الاستراتيجيات بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة للجزر الصغيرة المحوطة بالأرض والدول النامية، والأقل نموا، والضعيفة. يجب أن تهدف الاستراتيجيات المذكورة سلفا إلى إدراك محتويات الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، بما في ذلك رفع الموارد المحلية لتصل إلى 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول العام ،2015 وحساب المساعدات الإنمائية الرسمية المطلوبة، وبيان "استراتيجية الخروج" المتبعة لإنهاء الاعتماد على المعونات، والتي تتناسب والوضع الراهن للدولة. ويجب أيضا ان يتم إعداد هذه الاستراتيجيات في إطار من العمليات الشفافة وأن تعمل على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين. يجب ان تسهم منظمات المجتمع المدني بفاعلية في تصميم السياسات وتقديم الخدمات ومراقبة مدى التقدم المحرز، كما يتوجب على منظمات وشركات القطاع الخاص أن تسهم بفعالية في وضع السياسة وفي مبادرات الشفافية، وكذلك في تفعيل المشاركات - كلما أمكن - بين القطاع العام والخاص. ومن ناحية أخرى، يجب على المانحين الدوليين تحديد اثنى عشر بلدا - على الأقل - من بلدان المسار السريع لأهداف الألفية الإنمائية بهدف زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية في ،2005 مع الاعتراف بأن هناك الكثير من البلدان التي هي فعلا في أمس الحاجة إلى زيادة كبيرة على أساس الحكم الرشيد والقدرة الاستيعابية. ينبغي على الدول النامية والأقل نموا أن تعمل متضامنة لاتخاذ مجموعة من إجراءات "إحراز النجاح السريع" لإنقاذ حياة الملايين من البشر وتحسين مستواهم المعيشي، ودعم النمو الاقتصادي. كما ينبغي على تلك الدول أيضا بذل مجهودات مضنية لبناء الخبرات على مستوى المجتمع: وتشمل إجراءات إحراز النجاح السريع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - توزيع عدد كبير من الأسرة وأدوية الملايا الفعالة مجانا - لجميع الأطفال في مناطق انتقال العدوى، على أن يتم ذلك مع حلول العام .2007 إنهاء رسوم الانتفاع بالمدارس الابتدائية وخدمات الصحة الأساسية والتي يتم تعويضها عن طريق المساعدات الزائدة من قبل المانحين - كلما أمكن - على أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية العام .2006 - الاستكمال الناجح لحملات "3*5" لمعالجة العدوة بالفيروس السلبي الموجهة إلى 3 ملايين مريض بالايدز في البلدان النامية مع نهاية العام .2005 - التوسع في برنامج الوجبات المدرسية لتستوعب جميع الأطفال في الاماكن التي تعاني من الجوع باستخدام الأطعمة المعدة محليا على أن يكون ذلك في موعد أقصاه نهاية .2006 - الإكثار من تزويد صغار المزارعين بالمواد المغذية للتربة لإضافتها على الأراضي الجدبة من خلال توزيع أسمدة كيماوية مجانية أو مدعمة، وكذلك توزيع أراضي الغابات القابلة للزراعة في موعد أقصاه نهاية العام .2006 يجب أن تهدف برامج التدريب المكثفة المقدمة لعمال كل مجتمع إلى ضمان تعميق خبرات كل مجتمع محلي مع حلول العام 2015 في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والتغذية والبنية التحتية ومصادر توفير المياه وشبكات الصرف والإدارة البيئية، علاوة على إدارة القطاع العام وتوفير التدريب المناسب لتشجيع المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة. يجب أن تنظم حكومات الدول النامية استراتيجياتها المحلية لتسير على نحو متواز مع تلك المبادرات الإقليمية مثل مشروع المشاركة الجديد الهادف لتطوير وتنمية قارة إفريقيا وكذلك المجتمع الكاريبي والسوق المشتركة. يجب ان تتلقى مجموعات التنمية الاقليمية مساعدات كبيرة ومباشرة من الدول المانحة وخصوصا في تنفيذ المشروعات المنشأة عبر الحدود. كما يجب مساندتهم في تحديد وتخطيط وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية القصوى عبر الحدود مثل الطرق وخطوط السكك الحديد، وإدارة مستجمعات مياه الأمطار. ومن ناحية أخرى، ينبغي تشجيع تلك المجموعات على وضع وتنفيذ آليات مدروسة بعناية لدعم أفضل الممارسات وتشجيع سيادة الحكم الرشيد. يجب على البلاد صاحبة الدخل المرتفع أن تزيد من المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها، من 0,25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2003 لتصبح 0,44 في المئة في العام ،2006 و0,54 في المئة في العام ،2015 وذلك لدعم أهداف الألفية الإنمائية - خصوصا في الدول ذات الدخل البسيط - مع تحسين مستوى المساعدات على أن تشمل المساعدات التي تتوافق مع احتياجات وتوقعات تلك الدول ويكون جزء كبير منها في شكل منح لدعم موازنة هذه الدول. ينبغي على كل دولة مانحة أن ترفع المساعدات الإنمائية التي تقدمها إلى 0,7 في المئة في موعد أقصاه 2015 لدعم أهداف الألفية الإنمائية وأولويات المساعدات الإنمائية الأخرى. ومن ناحية أخرى، يجب أن تتم عملية تخفيف عبء الديون على نطاق أكثر توسعا. ويذكر ان المساعدات الإنمائية الرسمية ينبغي ان تتحدد على أساس الاحتياجات الفعلية بما يتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك على أساس ميول واتجاهات الدول النامية نحو استغلال تلك المساعدات على نحو فعال. كما يجب أيضا أن تتوافق المعايير الموضوعة لتقييم إمكان تحمل عبء ديون الدولة مع أهداف الألفية الإنمائية. يجب ان تكون المساعدات موجهة لدعم استراتيجية تقليل نسبة الفقر القائمة على أهداف الألفية الإنمائية بدلا من المشروعات المدارة من قبل الدول المانحة. ومن ناحية أخرى، يجب على الدول المانحة قياس وذكر مقدار المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها لزيادة الاستثمارات المتعلقة بتحقيق أهداف الألف