قال المرشح الوفاقي عن الدائرة الخامسة في محافظة العاصمة محمد المزعل في لقاءٍ مع «الوسط»، كان من المفترض أن يرافقه فيه منافسه المرشح حسن بوخماس، إلا أنه لم يحضر، إن حظوظه في الدائرة تتراوح بين 70 و80 في المئة.

وأبدى المزعل ثقةً كبيرة في الفوز بمقعد الدائرة، ذاكراً أنه كان يفكر «بعدم الحاجة إلى حملة دعائية وترك الأمر ليوم الحسم في صناديق الاقتراع اعتماداً على الوعي الذي يتحلى به أهالي الدائرة».

ورداً على الاتهامات التي تورد عليه من أنه فشل في إدارة ملف «الصحة» وفاقياً في مجلس النواب خلال الفصل الماضي، قال: «على العكس، نجحنا في فرض رقابة صارمة على هذه الوزارة من خلال التحقيق والاستجواب، ولم نفشل في إدانة الوزير، لكن فشل الآخرون في الاستجابة للحقيقة الفاقعة بالفساد الذي شهد المواطنون أرقامه».

ودعا المرشح الوفاقي من يتهم جمعيته بأنها تمثل حالةً طائفية أن «يثبت ما يقوله بالأرقام وأن يضرب مثالاً واحداً على الادعاءات بتلك الطائفية المزعومة».

وأوضح المزعل أنه يتطلع للعمل يداً بيد مع العضو البلدي على استكمال العمل في ملفات خدمية مهمة في الدائرة، وأهمها المشروع الإسكاني الجديد الذي سيشمل 300 وحدة سكنية وواجهة بحرية، بالإضافة إلى مرفأين للصيادين في الجفير والنبيه صالح، وشوارع الجفير الجديدة وضاحية الفاتح. وفيما يأتي نص اللقاء معه:

تتحدثون دائماً عن أن الدائرة «وفاقية»، وأن لا حظوظ قوية لغير مرشحي الوفاق فيها. ما أدلتكم على ذلك؟

- نعم أعتقد ذلك فالدائرة وفاقية، ويكفي للتدليل على ذلك تصريح المرشح المنافس الوحيد هذه المرة الأخ حسن بوخماس بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 حينما سئل في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية عن حظوظه في الدائرة فقال إن الدائرة وفاقية وأنه في حال قرر المشاركة سيكون ضمن قائمة التجار، إذ ليس من السهل أن يصرح مرشح منافس بمثل هذا التصريح، وكذلك فإن قناعة أربعة مرشحين آخرين ممن ترشحوا للدائرة في 2006 بعدم الترشح حاليا يعطي دلالة واضحة على ذلك.

لو طلبنا منك تقييماً موضوعيا لحظوظك في الدائرة، كم تقدر هذه الحظوظ ؟

- حظوظي تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة، فالمناطق الثلاث الجفير والغريفة والنبيه صالح محسومة وشبه مغلقة باستثناء بعض الأخوة الذين ينطلقون في قرارهم من علاقات صداقة حميمة مع المرشح المنافس وله ولهم منا كل المودة والاحترام. أما الفاتح فهي منطقة مفتوحة ولنا فيها حظوظ لا بأس بها. كما يعتمد في هذا الصدد على أن بعض الشخصيات المهمة التي لها ثقلها الاجتماعي كانت تقف على الحياد في انتخابات 2006 حين كان هناك 6 مرشحين. أما اليوم فهم يعلنون وقوفهم إلى جانب خيار الوفاق نيابيا وبلديا.

يتهمكم البعض أنكم في الوفاق تمثلون حالة طائفيةً فاقعةً، ويدللون في ذلك على انتمائكم المذهبي، ويقولون أن طرحكم وملفاتكم تحمل المنحى ذاته. كيف تنظرون إلى مثل هذه المقولات؟

- أطلب من كل من يدعي ذلك أن يثبت ما يقوله بالأرقام وأن يضرب لنا مثالا واحدا كان الدافع فيه طائفياً. نظامنا الأساسي لجمعية الوفاق معلن فهل وجدتم فيه أية جملة تشير للانتماء المذهبي؟، وهل مُنع أحد من العضوية لأنه من طائفة معينة؟ أما حول الملفات المطروحة، فهل تبني ملف التجنيس السياسي الذي يضر بالسني قبل الشيعي جاء بدافع طائفي، وهل محاربة التمييز والمطالبة بتكافؤ الفرص تعتبر طائفية أم وحدوية؟ وهل فرض رقابة صارمة دون هوادة على وزارة الصحة في عهدين لوزيرين من الطائفتين الكريمتين كان طائفيا، وهل أن التحقيق في أملاك الدولة العامة الذي قادته «الوفاق» كان يطالب بشيء لطائفة دون أخرى أم جاء ليجمع المجلس على هدف وطني واحد؟ وهل أن الاعتراض على التقسيم الطائفي للدوائر الانتخابية أو المطالبة بدوائر انتخابية متقاربة في عدد الناخبين أو تقليص الدوائر الانتخابية مطالب عادلة ومنطقية أم طائفية؟ والأمثلة تكثر وتطول القائمة، ويعجز من يدعي خلاف ذلك على تقديم مثال حقيقي. في المقابل هناك جهات حكومية تمثل حالة طائفية فاقعة جدا، ونرى أن استمرارها كذلك يضر بالوطن ووحدة أبنائه، ونأمل أن نرى توجها لتغيير هذه الصورة في المستقبل.

يأخذ البعض على المزعل انه كان سببا في توترات عدة حدثت في جلسات النواب. كيف تنظر إلى هذا الاتهام؟ وهل تعتقد انك ستسير على المنوال نفسه في الفصل المقبل؟

- لست سببا في توترات المجلس، بل السبب هو من يطرح أمورا تستفز مشاعر شعب البحرين، وحينها تكون هناك حاجة لرفع صرخات الألم، حينما لا يريد البعض أن يستمع إلى الصوت الهادئ، فعلى سبيل المثال عندما طرح بيان في المجلس لإدانة متهمي الحجيرة الذين لم يفصل القضاء بعد في اتهامهم، طلب الأخ النائب جلال فيروز من الكتل بصوت هادئ التراجع عن ذلك، ثم تلاه النائب الشيخ علي سلمان بمطالبة في الاتجاه نفسه إلا أن الموقعين على البيان أصروا على طرحه وإصداره باسم ممثلي الشعب جميعا، وهو تدخل سافر في عمل السلطة القضائية وإدانة للمتهم الذي ينص الدستور على أنه بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يؤمن له فيها حق الدفاع عن نفسه في جميع مراحل التحقيق. حينها رأيت أن الصوت العالي وصرخة الألم هي التي يمكن أن تسمع فكان ما كان حتى رفعت الجلسة وسقط البيان. وموقفي حينها لقي تأييدا واسعا لايزال البعض يتذكره، وخاصة في ظل الظروف الأمنية الجديدة التي نشهدها حاليا. والموقف الذي سبقه حين أراد رئيس المجلس طرح مقترح بصفة مستعجلة أسماه «تعويض المتضررين في أملاكهم في التسعينات» فأراد تعويض الحجر ونسي تعويض البشر الذين سقطوا شهداء في انتفاضة التسعينات فكانت دماؤهم طريقا لعودة الحياة البرلمانية في البلاد، مع أنه كانت لديه الفرصة لطرح مقترح مدروس على مدى خمس سنوات لكنه لم يفعل ذلك فالتفت إلى خطورة الأمر ورددت عليه بصرخة ألم وغضب عبرت عن المتضررين من عوائل الشهداء والسجناء والمعذبين في حقبة أمن الدولة، وبذلك سقط المقترح.

هناك من يتحدث عن إخفاقك في حمل ملف «الصحة» الذي كلفت به وفاقياً خلال الفصل الماضي. وأنكم في «الوفاق» فشلتم في الاستجواب الذي قدم لوزير الصحة. ما تعليقك على ذلك؟ وهل ستظل ممسكا بهذا الملف في الفصل المقبل؟

- بالعكس نجحنا في فرض رقابة صارمة على هذه الوزارة من خلال التحقيق والاستجواب، فمرضى السكلر اليوم يعلنون على الملأ أن موقف «الوفاق» أبرز ملفهم في واجهة الملفات الصحية وتحقق حلمهم بالإعلان عن بناء مركز متكامل لمرضى السكلر، وفي ذلك خدمة لـ 16 ألف مريض سكلر في البحرين وهو ما يعادل خدمة أكبر دائرة انتخابية في البحرين، ومشتريات الأدوية من أنفاق الفساد وهي الصيدليات المملوكة لمسئولين كبار في الوزارة انخفضت إلى حد بعيد، وكادر التمريض وجد طريقه إلى التعديل واستفاد منه الآلاف، والتأمين الصحي على الأجانب أيضا في طور إجراءات التنفيذ وهو ما سيوفر الخدمات في المستشفيات العامة للمواطنين كما سيوفر على الموازنة الصحية الكثير من المال، ولم نفشل في إدانة الوزير لكن فشل الآخرون في الاستجابة للحقيقة الفاقعة بالفساد الذي شهد المواطنون أرقامه، بل اعترف به ضمنا وزير شئون مجلس الوزراء عند إجابته تحت قبة البرلمان على سؤالي بشأن جواز مزاولة الموظف العمومي للأعمال التجارية حيث اعترف بعدم جواز ذلك بحسب قانون الخدمة المدنية.

أما عن الاستمرار في الملف نفسه فهو راجع إلى قرار الكتلة أولا ويعتمد ثانيا على التشكيلة الحكومية المقبلة، لكني شخصيا مستعد لتولي أي عمل رقابي على أية وزارة أو أي ملف وطني تكلفني به الكتلة، ولن يغير ذلك شيئا من اهتمامي بالدائرة ومتطلباتها في الإسكان ودعم الخدمات البلدية ومتابعة الشكاوى الواردة من الأهالي لمعالجتها مع المسئولين.

المال السياسي، هو إحدى الآفات الانتخابية، هل رصدتم وجوده في الدائرة؟

- أنا شخصيا يهمني ألا أستخدم هذا الأسلوب تحت أي عنوان، لا عنوان المساعدات الخيرية سواء كانت نقدية أو عينية من مكيفات وغيرها، ولا من باب الدعم الرياضي أو الثقافي أو غيره، وقد وجهت الفريق الانتخابي ومكتبي الخاص بالاعتذار عن أي طلب مساعدة أثناء فترة الانتخابات وتوجيه أصحابها في هذه الفترة للذهاب إلى الصندوق الخيري باعتباره جهة مختصة، ومع أنه يعز علينا ذلك إلا أن النزاهة في الانتخابات أهم من أي هدف آخر. أما عن رصد ذلك فأترك الأمر إلى جهتين الأولى اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها مسئولة عن مراقبة ذلك والثانية الرقابة الشعبية العامة التي يعتمد على وعيها في حال وجد شيء من ذلك.

تقولون في «الوفاق» أن هناك حراكاً «مشبوهاً» ضدكم في عددٍ من الدوائر، هل ترى في دائرتك أي شيء من هذا الأمر؟

- لا، ليس في هذه الدائرة لأنها تفتقد الأرضية اللازمة لمثل هذا الحراك، فهي من الدوائر الصغيرة نسبياً حيث يقل عدد الناخبين فيها عن 3500، ولأنها دائرة مكشوفة أمام الجميع، ويتحلى أهلها بالوعي الذي يقطع الطريق على مثل هذه التحركات لو وجدت.

تتميز دائرتك بأنها مختلطة. هل تعتقد أن المنافسة في الدائرة ستتم على أسسٍ طائفية؟ وكيف هي علاقتك مع أبناء الدائرة؟

- المهم ألا أنظر أنا أو فريقي الانتخابي للدائرة على هذا الأساس. وهذا ما يدعوني للالتقاء بجميع مكونات الدائرة وفي جميع مجمعاتها، أما علاقتي بهم جميعا فهي جيدة ومكتبنا الخاص والمشترك مع البلدي بالإضافة لمجلسنا الأسبوعي فهما مفتوحان لهم جميعا. وقد وضعنا أنا والأخ المرشح البلدي حسين قرقور خطة متطورة للتواصل في السنوات الأربع المقبلة تستفيد من تجارب نواب وفاقيين كان لهم تميزهم في هذا المجال. تشمل الموقع الإلكتروني ونشرة شهرية عن نشاطاتنا وفعالياتنا، ولقاءات دورية بالإضافة إلى المكتب اليومي والمجلس الأسبوعي. ووجدت حماسا مبكرا لتشكيل لجان أهلية قوية ولجان نسائية في بعض اللقاءات التي تمت مع الأخوة والأخوات هذه الأيام.

يخشى بعض المراقبين من قيامكم بحملات موجهة تستفيد من غطاء الدين في تقليل فرص المرشحين الآخرين لك في الدائرة. كيف تنظر إلى ذلك؟

- الدولة نفسها استفادت من الدين وغطاء الدين ورجال الدين لإقناع المواطنين بالتصويت في مواقع مختلفة، وفي ذلك اعتراف بثقلهم الاجتماعي وأهمية رأيهم الراجح في المنعطفات السياسية، ولولاهم لما كان للميثاق أن يكتسح بنسبة 98.4 في المئة. ولي أن أسأل أيهما أصح: تأثر الناخب برأي عالم رباني ناصح قلبه على البلد ووحدته أم تأثره بمال غزير يصرف بشيك مفتوح في بعض الحملات الانتخابية؟ ثم ما ذنب العلماء إذا راجعهم الناس واستنصحوهم وطالبوا بشتى الطرق منهم أن يعلنوا رأيهم؟ هل يقولون لهم الأمر لا يهمنا؟ ثم هل تتوقع من الشعب الذي كانت قيادته علمائية في مطالبته بعودة الحياة النيابية ممثلة في الشيخ الجمري رحمه الله أن يتنكر لرأي العلماء اليوم؟

كذلك يلحظ أن هناك حديثاً متنامياً يستهدف منافسيك في الدائرة، بأن بعضهم مدعومٌ حكومياً أو يتلقون أموالاً منها لدعم فوزهم عليك. هل تنفي صلتك به؟ وما موقفك مما يذكر في هذا الصدد ضد بعض منافسيك؟

- أنا وأخي المرشح البلدي حسين قرقور نقول الكلمة التي نريدها مباشرة بكل شفافية ووضوح، وليس لنا أية علاقة ولا لفريقنا الانتخابي أية صلة بهذا النوع من الحديث، ولم يصدر منا أي اتهام للحكومة بالدعم ولا للمنافسين نيابيا أو بلديا بتلقي الدعم. لكن ليس مهمتنا أن ندافع عن المرشحين الآخرين بل تلك مهمتهم. كما أن مهمتنا الدفاع عن أنفسنا لو قيل عنا ما يمسنا. وعليهم كما علينا أن نخاطب الناس بما يوضح لهم الأمور.

يلحظ ثقتك في التحصل على مقعد الدائرة الخامسة بالعاصمة التي تترشح فيها. إلى ماذا يستند محمد المزعل في هذه الثقة؟

- أستند إلى الدعم والثقة التي يعبر عنها الناخبون في الدائرة، إلى حد جعلني أفكر بعدم الحاجة إلى حملة دعائية وترك الأمر ليوم الحسم في صناديق الاقتراع اعتمادا على الوعي الذي يتحلى به أهالي الدائرة، لكن في مقابل ذلك كان هناك إصرار من الفريق الانتخابي الذي يزيد على 120 ناشطا على تحقيق أكبر نسبة ممكنة وليس مجرد الفوز بالدائرة فقط.

ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه المزعل لأبناء دائرته ولباقي المواطنين حال دخوله مجلس النواب لأربع سنواتٍ مقبلة؟ وما اهم الملفات التي سيتبناها المزعل في برلمان 2010؟

- على مستوى الوطن أعطي أهمية لملف دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وقد تقدمنا بمقترح بقانون في الفصل التشريعي المقبل ووصل إلى مراحله الأخيرة وسنتمسك به في الفصل التشريعي المقبل حتى يتم إقراره، وهو قانون سيحقق نقلة نوعية في الحد من مظاهر الفقر للأسر البحرينية لأنه يلزم الحكومة بتغطية الفرق بين دخل الأسرة ومستوى الحد الأدنى اللازم للمعيشة أو ما يسمى بخط الفقر للأسرة. كما أولي أهمية لملف ديوان الإنصاف الذي أتطلع لأن أراه واقعا بحيث يتسلم جميع تظلمات وشكاوى المواطنين تجاه خدمات الدولة ويعالجها بما يرفع المعاناة عن المواطنين، ليكون مظهرا للتعاون المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أما بالنسبة للدائرة فأتطلع للعمل يدا بيد مع العضو البلدي على استكمال العمل في ملفات خدمية مهمة في الدائرة طرحت في لقاءين مع جلالة الملك من أهالي القرى الثلاث في الدائرة وأهمها المشروع الإسكاني الجديد الذي سيشمل 300 وحدة سكنية وواجهة بحرية، بالإضافة إلى مرفأين للصيادين في الجفير والنبيه صالح، وشوارع الجفير الجديدة وضاحية الفاتح وتوسعة مداخل قرية الجفير أو استحداث مداخل جديدة، وتوسعة وتطوير منشآت النادي والصندوق الخيري، ومشروع الصرف الصحي في النبيه صالح.