أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في جولتيها الأولى والثانية عن وصول 17 نائباً مستقلاً لمجلس النواب المقبل، وذلك على حساب قوى وتيارات «دينية سنية» (الأصالة والمنبر الإسلامي) وبعد أن أسقطت وجوه بارزة في العمل السياسي النيابي البحريني طوال السنوات الثماني الماضية.

وقد نجحت الحكومة بحسب الكثير من القراءات السياسية في تغيير «الخارطة السياسية السنية» من سيطرة للجمعيات الإسلامية إلى سيطرة واضحة لمستقلين من رجال أعمال وليبراليين، لفك السيطرة الإسلامية على مناطق «الموالاة» وإدخال وجوه جديدة تبعد عن مجلس النواب «الوجه الديني».

مع إعلان وزير العدل والشئون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة النتائج النهائية للانتخابات النيابية والتي كشفت عن سقوط مدوٍ لـ»التيار الديني السني» في كل من محافظتي المحرق والرفاع وبروز نجم «المستقلين» أصبح الحديث عن الدور الذي سيلعبه المستقلون في رسم الخارطة السياسية داخل مجلس النواب.

وبحسب المصادر المطلعة لـ «الوسط» فإن الحكومة أرادت من وصول المستقلين لمجلس النواب لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما، كسر السيطرة الدينية، والثاني الحد من حالة التوافق الذي شهده مجلس النواب في دورته السابقة بين الكتل النيابية الرئيسية «الأصالة، الوفاق، والمنبر الإسلامي» في الكثير من القضايا الحساسة.

وقالت المصادر: «في مجلس النواب السابق كانت الكتل الثلاث تجتمع من خلال ثلاثة ممثلين لها وتخرج بعد ذلك بتوافق بشأن الكثير من القضايا الحساسة سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية، ومن ثم يفرض هذا التنسيق سيطرته على المجلس»، مؤكداً أن المشهد الجديد سيخرج عن هذه الحالة «التنسيقية» السابقة، إذ لا يمكن فعلياً التنسيق مع 17 مستقلاً لاختلاف آرائهم وعدم انطوائهم تحت مظلة تكتل واضح الرؤى والمعالم. وأكدت المصادر أن هذه الحالة مقصودة من خلال إيصال المستقلين، ما سيؤدي في النهاية إلى تضييع الكثير من الملفات الحساسة التي يمكن أن يناقشها مجلس النواب، وخصوصاً الموازنة العامة للعامين 2011 و2012.

من الواضح أن المستقلين الـ17 لن يشكلوا كتلة واحدة، بل سينقسمون فيما بينهم في ظل تباين الرؤى والاختلافات الجهورية في مضامين العمل السياسي لكل شخص منهم، ومن المتوقع أن ينقسم المستقلون لـ»كتلة المستقلين»، والمستقلين الأفراد كرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب السلفي جاسم السعيدي الذي يرى في نفسه أنه «كتلة لوحده».