العدد 1158 - الأحد 06 نوفمبر 2005م الموافق 04 شوال 1426هـ

الإشادة بـ «البحرينية» والدعوة لتوزيع عادل للثروة

المنامة تشهد إطلاق تقرير شبكة الراصد الاجتماعي 2005

شهدت البحرين إطلاق تقرير الراصد الاجتماعي 2005 المعني بمراقبة تطبيق الحكومات الوطنية للالتزامات الدولية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في فندق اليت سويت على هامش المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل.

وذكر تقرير الراصد الاجتماعي العاشر الذي تصدره شبكة الراصد الاجتماعي الدولية «أن البحرين لم تتخذ بعد خطوات لمواجهة عدم التكافؤ في توزيع الدخل القومي على رغم تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة».

وأشار التقرير أيضا إلى «وجود فجوة الدخل بين عدد صغير من الأغنياء وعدد كبير من الفقراء وخصوصا ان مجموعة من المتنفذين يملكون الكثير من المؤسسات الكبرى ما يؤثر على رفاهية البحرينيين».

وفي حين أشاد التقرير بخطط تمكين المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا، ونوه بوجود وعي عام بأهمية حقوق المرأة في البحرين، إلا أنه أوضح أن البحرينية لم تستطع اقتحام المقاعد النيابية أو البلدية أو السلك القضائي».

وأوضح مقدم التقرير روبرتو بيسو أن التقرير يهدف إلى إيصال رسالة قوية إلى المشاركين في منتدى المستقبل وخصوصا الدول الصناعية الثماني الكبرى.


المنامة تشهد إطلاق تقرير شبكة الراصد الاجتماعي 2005

التقرير يشيد بتمكين المرأة البحرينية وينتقد غياب التوزيع العادل للثروة

السنابس - حيدر محمد

شهدت البحرين إطلاق تقرير الراصد الاجتماعي 2005 المعني بمراقبة تطبيق الحكومات الوطنية للالتزامات الدولية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في فندق اليت سويت على هامش المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل.

وذكر تقرير الراصد الاجتماعي العاشر الذي تصدره شبكة الراصد الاجتماعي الدولية «أن البحرين لم تتخذ بعد خطوات لمواجهة عدم التكافؤ في توزيع الدخل القومي على رغم تزايد ظاهرتي الفقر والبطالة».

وأضاف التقرير: «منذ بداية المشروع الإصلاحي في العام 2001 يسود مناخ أفضل لتقويم سياسة الحكومة بغض النظر عن التناقضات التي تشوبها. ففي جو معقول من حرية التعبير والاجتماع والشفافية النسبية التي تتسم بها المعلومات الرسمية والتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، بات الآن من الممكن تقويم أداء الحكومة».

وأشار التقرير إلى «غياب أي دور لجهة رسمية أو أهلية إلى تنظيم فعالية تتصدى لتنفيذ توصيات المؤتمر الرابع نحو المرأة والقمة العالمية للتنمية البشرية، إلا أن منظمات المجتمع المدني قامت بتنظيم بعد الفعاليات اثر إصدار تقرير التنمية البشرية العربية الثالث الذي يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

ونوه التقرير إلى وجود فجوة الدخل بين عدد صغير من الأغنياء وعدد كبير من الفقراء، إضافة إلى غياب الضمان الاجتماعي الشامل بما في ذلك الضمان من البطالة وتخلي الدولة عن مسئولياتها في تقديم الخدمات الأساسية كالإسكان مثلا.

واستعرض التقرير خطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين لمعالجة الفقر ولتشجيع المشروعات ذات الحجم الصغير، وكذلك تعاون قطاع المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات النسائية والصناديق الخيرية مع الحكومة أدى إلى تقدم نسبي في هذه السياسة.

ومن جانب آخر، تطرق التقرير إلى دور وزارة العمل وبنك التنمية في تأهيل الشباب، مشيراً في هذا السياق إلى خطة ماكينزي لإصلاح سوق العمل عبر سن ضريبة تدريجية على العمال الأجانب بغية تعزيز نسبة البحرنة في القطاع الخاص.

ووقف التقرير على خطوة الحكومة برفع المساعدات المقدمة إلى الأسر المحتاجة من 6 ملايين (سابقا) إلى 20 مليون دينار حاليا.

وقال التقرير«إن مجموعة من المتنفذين يملكون الكثير من المؤسسات الكبرى التي تملكها مجموعات بعينها ما يؤثر على رفاهية المواطنين».

وذكر التقرير أن دستور المملكة الصادر في العام 2002 أعطى المساواة بين المرأة والرجل «وعلى رغم إقدام المجلس الأعلى للمرأة على خطوات لتمكين المرأة البحرينية لتأهيلها في المشاركة السياسية والاقتصادية، وتعيين الدولة وزيرتين في الحكومة فإن المرأة البحرينية لم توفق في الوصول إلى المقاعد البلدية أو النيابية، ولا تشغل المرأة مناصب تنفيذية عالية في مجالس إدارة الشركات، ورفض تعيين نساء في سلك القضاء. بينما استقالت السفيرة البحرينية الوحيدة من منصبها».

وأوضح مقدم التقرير روبرتو بيسو الذي أتى من اورجواي أن التقرير يهدف إلى إيصال رسالة قوية إلى المشاركين في منتدى المستقبل وخصوصا الدول الصناعية الثماني الكبرى بأن هناك ثمة ظلماً واستيلاء على الفقراء لا يزال ينتشر في العالم بسبب سياسات هذه الدول داعيا إلى تفعيل الشراكة الاجتماعية بين الحكومات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وبدوره قدم الأمين التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد نبذة عن التقرير والاشكالات التي تعتري المنظمات غير الحكومية في العالم العربي والتي تجعلها غير مؤثرة في صناعة القرارات.

واختارت منظمة العفو الدولية البحرين لإطلاق حملتها لمكافحة العنف ضد النساء. وقد شكل تكتل من منظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة العمل. وأكد التقرير أن هناك وعيا شعبيا لأهمية إعطاء النساء حقوقهن السياسية والاجتماعية والقضاء على التمييز ضد المرأة.

وحضر حفل إطلاق التقرير النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمشاركون في المؤتمر الموازي

العدد 1158 - الأحد 06 نوفمبر 2005م الموافق 04 شوال 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً