قالت رئيسة ملتقى تنمية المرأة بجمهورية مصر العربية فريدة النقاش إن «النساء المتضررات من عدم حصول أزواجهن (غير البحرينيين) على الجنسية بلغ عددهن 180 متضررة، وذلك بحسب ما ذكرته اللجنة المنظمة للحملة، مؤكدة حاجة الحملة إلى دعم من المجلس الأعلى للمرأة حتى تنال حقها في المجتمع البحريني». وأوضحت أن «عدم انخراط «المجلس الأعلى» في الحملة بحماس أدى إلى وجود عقبات أمام اللجنة المنظمة للحملة، ما يستدعي إيجاد حلول لمواجهتها». وكانت اللجنة المنظمة لحملة «الجنسية حق لي ولأبنائي» أنهت البرنامج المعد من الحملة للفترة الجارية بورشة عمل بدأتها واستمرت لمدة يومين متتاليين (الأحد والاثنين). وتحدثت النقاش في الجزء الثاني من الورشة عن «كيفية استثمار نتائج عمل المرحلة السابقة من الحملة»، متطرقة إلى «أبرز العقبات التي واجهت الحملة في البحرين والحلول المقترحة لمواجهتها». وأوضحت النقاش أن أبرز ما جاء من تلك العقبات هو «عدم انخراط المجلس الأعلى للمرأة في الحملة بحماس على رغم من علاقته القوية بدوائر القرار وإمكان التأثير فيها وقلة الوعي بالقضية ما يؤدي لعدم الاهتمام بها وتجاهل المجتمع السياسي لها وغياب المتابعة وعدم اهتمام الجمعيات الأهلية بالموضوع ووجود ملفات ساخنة أخرى تحظى بالأولوية كملف البطالة والانتخابات، إلى جانب افتقار فئة كبيرة للخبرة في الوصول للمحكمة الدستورية العليا». وأشارت النقاش إلى بعض الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة تلك العقبات «كزيادة التنسيق بين أفراد اللجنة وبين الفئة المستهدفة ومخاطبة المجتمع السياسي لإقناعه بالقضية، إلى جانب كسب المجلس الأعلى لصفوفهم». كما تحدثت النقاش عن الفرص التي يمكن استخدامها كأداة ضغط في المجتمع تمثلت في «الاستفادة من توقيع البحرين على الاتفاق الدولي لإلغاء التميز ضد المرأة واتفاق حقوق الطفل واستقطاب المحامين والإعلاميين للتواصل مع الحملة»، مؤكدة على «ضرورة الاستفادة من هذه الفرص والتي ساهمت المشاركات في الورشة بتقديم مقترحات لاستغلالها»