طالب مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بوضع استراتيجية واضحة للجم العنف الممارس ضد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح أبنائها الجنسية، كما طالب بإصدار قانون «مناهضة العنف الأسري» وتعديل جميع القوانين المحلية ذات الصلة.

ودعا المكتب في بيان أمس إلى «رفع كل التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتعديل كل القوانين والتشريعات بما ينسجم مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية». مطالباً الحكومة «بمبادرة جريئة» من خلال التقدم بمشروع قانون مناهضة العنف الأسري لتترجم يوم الخامس والعشرين من نوفمبر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في البحرين.

ودعا كذلك جميع الجمعيات واللجان والهيئات المعنية «بالنضال من أجل حق المرأة في حياة كريمة خالية من العنف، والعمل على كسر جدار الصمت، والسير على طريق النساء المناضلات اللاتي كسرن جدار الصمت مثلما فعلت «روز باركس» ذات البشرة السمراء، عندما أصرت على موقفها ورفضت الإذعان لقوانين الرجل الأبيض العنصرية، وخطت طريقا جديدا في مواجهة ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة».

وقال المكتب: «يأتي هذا اليوم في وقت لاتزال فيه المرأة البحرينية تناضل من أجل سن قانون يحميها من العنف الأسري والمجتمعي، قارعة جرس إنذار في آذان كل من يحاول القفز على مشكلة العنف واعتبارها حالات فردية تعالج كل على حدة».

وتابع «يواجه المواطن البحريني اليوم أزمة اقتصادية خانقة تزيد من تداعياتها إعلان الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، فقد سجلت وتيرة العنف ارتفاعا ملحوظا ليصبح حلا يلجأ إليه المواطن للتنفيس عما يعتمر داخله من عجز أمام الصعوبات الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية، وتتحمل المرأة الجزء الأكبر من هذه المعاناة التي تأتي في صورة ممارسة العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضدها، بما فيه الطلاق الذي ازدادت نسبته لتصل 30 في المئة في العام 2009، أي بمعدل 1400 حالة طلاق في السنة من أصل 4400 عقد زواج، وأن ما بين 3 إلى 4 حالات طلاق تحدث يوميا، وهذه نسب مقلقة تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، وأظهرت دراسة أجراها الاتحاد النسائي في البحرين أن 43 في المئة من قضايا الطلاق سببها العنف الأسري ضد المرأة، مقابل 27 في المئة بسبب علاقات الزوج خارج الزواج، و 23 في المئة بسبب المرض النفسي للزوج أو هجره لزوجته، الأمر الذي يفرض تشريع القوانين التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة الخطرة، والسعي لإصدار الجزء الآخر من قانون الأحوال الشخصية».

وختم بالقول: «في ظل النظرة المجتمعية الدونية للمرأة وتحميلها أعباء ومسئولية الأخطاء المجتمعية ووضع اللوم عليها، فإننا (نطالب) بإيجاد شبكة حمائية من التشريعات والقوانين التي من شأنها الحفاظ على آدمية المرأة وحمايتها من العنف كمشروع قانون «مناهضة العنف الأسري» الذي يتحمل مجلس النواب المسئولية الأكبر في إصداره، وتعديل القوانين ذات العلاقة وتطويرها بما يتماشى مع روح العصر لكي تتمكن المرأة في مجتمعنا العيش بعيدا عن القهر والحرمان الناتج عن العنف الموجه لها سواء بين أسرتها أو وسط مجتمعها».