قال نواب لـ «الوسط» إن وزارة الإسكان تتغاضى عن تنفيذ القرار الوزاري الذي أصدره وزير الإسكان بنفسه في 9 يوليو/ تموز 2009 بشأن رفع سقف القروض الإسكانية من 40 ألف دينار إلى 60 ألفاً، من دون إعلام المواطنين.

وذكر كل من النواب عبدالحليم مراد، جواد فيروز، وعدنان المالكي أن تجميد هذا القرار يضع وزارة الإسكان أمام مطالبات متكررة بشأن عدم كفاية القروض الإسكانية التي يتسلمها المواطنون منها لبناء أو شراء وحدات سكنية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد هذه المطالبات إلى المربع الأول.

وقالوا إن قرار الاكتفاء بتحديد سقف القروض بـ 40 ألفاً المعمول به حالياً، هو قرار قديم يزيد عمره على ربع قرن، في الوقت الذي شهد سوق العقار ومواد البناء طفراتٍ في الأسعار، إذ لم يعد بإمكان المواطن شراء أرض بهذا المبلغ فضلاً عن بنائها أو شراء منزلٍ جاهز.

وبحسب القرار الوزاري رقم 299 للعام 2009 الذي أصدره وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة، وبناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 11 مايو/ أيار فقد تقرر رسمياً رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار وتمديد فترة السداد من 25 عاماً إلى 30، إلا أن هذا القرار لم يعمل به إلى الآن.

طالبوا بتفعيله أو توفير منازل للمواطنين بالـ 40 ألفاً...

نواب: قرار وزير الإسكان رَفْع القروض إلى 60 ألفاً «حبرٌ على ورق»

الوسط - حسن المدحوب

ذكر عدد من النواب أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة «يتغاضى عن تنفيذ القرار الوزاري الذي أصدره بنفسه في 9 يوليو/ تموز 2009 بشأن رفع سقف القروض الإسكانية من 40 ألف دينار إلى 60 ألفاً»، معتبرين أن القرار الموجود لا يعدو حتى الآن «حبراً على ورق».

وقالوا لـ «الوسط» إن «التراجع عن تطبيق هذا القرار يضع «الإسكان» أمام مطالبات متكررة بشأن عدم كفاية القروض الإسكانية التي يتسلمها المواطنون منها لبناء أو شراء وحدات سكنية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد هذه المطالبات إلى المربع الأول.

وأشاروا إلى أن «قرار الاكتفاء بتحديد سقف القروض بـ 40 ألفاً المعمول به حاليّاً قرار قديم يزيد عمره على ربع قرن، في الوقت الذي شهد سوق العقار ومواد البناء طفراتٍ في الأسعار، إذ لم يعد بإمكان المواطن شراء أرض بهذا المبلغ فضلاً عن بنائها أو شراء منزلٍ جاهز».

وبحسب القرار الوزاري رقم 299 للعام 2009 الذي أصدره وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة، وبناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 11 مايو/ أيار فقد تقرر رسميّاً رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار وتمديد فترة السداد من 25 عاماً إلى 30، إلا أن هذا القرار لم يعمل به إلى الآن.

وكان مدير إدارة الخدمات الإسكانية والقائم بأعمال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ماهر العنيس، ذكر مطلع العام الجاري أن «قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفاً دخل حيّز التنفيذ، مبيناً في تصريحٍ سابقٍ لـ «الوسط» أن عدداً من أصحاب طلبات القروض في العام 2009، استفادوا من هذا القرار، وصرف لهم مبلغ 60 ألفاً بموجب طلبهم قرضاً إسكانيّاً.

غير أنه العنيس ذكر لاحقاً (منتصف الشهر الجاري)، أن «قرار رفع سقف قروض الإسكان إلى 60 ألف دينار بدلاً من 40 ألفاً، سيطبق بحسب توافر الموازنة المخصصة لهذا الغرض، نافياً أن يكون القرار الصادر بشأن رفع سقف القروض الإسكانية تم إلغاؤه، لكنه أشار إلى أن التفعيل يحتاج إلى موازنة. وفي الوقت ذاته، مؤكداً أن الوزارة «تلبي بصورة سريعة طلبات القروض الإسكانية».

وكانت وزارة الإسكان قالت إن مبلغ الـ 40 ألف دينار، يغطي كلفة بناء منزل بمساحة 200 متر مربع، وأن هذا المبلغ محدد على أساس متطلبات سوق المقاولات، في إشارة واضحة إلى أن قرض الـ60 ألفاً، قد يكون زائداً على حاجة المواطن في بناء بيت بمساحة متوسطة.

وبحسب قرارات وزارة الإسكان فإنه يستفيد من قرار رفع سقف القروض، من تقدم بطلب قرضٍ إسكاني للبناء أو الشراء ولا يتعدى راتبه وزوجته 1200 دينار.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 مايو/ أيار من العام 2008، رفع سقف القروض الإسكانية الجديدة، من 40 إلى 60 ألف دينار، وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 سنة، على أن يتم الشروع بتفعيل القرار بدءاً من دورة موازنة العامين 2009 - 2010، وأن تطبق هذه الزيادة على القروض الإسكانية الجديدة فقط.

من جهته، قال النائب جواد فيروز: إن «مجلس النواب السابق وبسبب الطفرة في أسعار العقارات ومواد البناء في حينه، كانت لديه رؤية بأن يتم رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار بدلاً من 40 ألفاً، ما أدى إلى استجابة الحكومة في حينه للأمر، وقد أقرّت بأصل المبدأ عمليّاً وبدأت برفع القرض لعدد محدود لا يتعدى أصابع اليد، ولكن المفاجأة التي حدثت لاحقاً أنها تراجعت سريعاً من دون استناد إلى أي قرار رسمي من قبل الحكومة».

وأضاف أن «المفاجأة الأكبر حدثت مؤخراً إذ أصدرت وزارة الإسكان قراراً داخليّاً بالتمسك بسقف القروض عند أربعين ألفاً، مبررة ذلك بمجموعةٍ من الأمور، وعلى رأسها أن الموازنة المخصصة للقروض محدودة جدّاً ولا يمكن تلبية كل الطلبات وفق هذا السقف الجديد».

وأكمل «تقول الوزارة كذلك إن أسعار البناء بدأت في التراجع ووصلت إلى أسعارها الطبيعية أي إلى ما قبل القرار السابق ما جعل العودة إلى السقف القديم مبرراً.

وتابع «كما تدعي الوزارة أن مبلغ 40 ألفاً كافية لبناء وحدة سكنية وهي تقوم ببناء وحداتها بحدود مبالغ أقل من هذا السقف بكثير، لكننا نرى أن هذه المبررات غير مقنعة جملة وتفصيلاً وذلك للأسباب الآتية: فأولاً عندما قررت الحكومة الموافقة على رغبة النواب كان من المفترض أن يتم دعم هذا القرار بإضافة موازنة لتنفيذه، كما أن القرار مرتبط بزيادة سقف القرض مع زيادة فترة السداد ما يجعل هناك توازناً بين القسط الشهري وتقليل الكلفة المالية من على كاهل المواطن، ويكون ذلك بمثابة تحسينٍ لوضعه المعيشي».

وواصل «قرار الـ 40 ألفاً المطبق حاليّاً فهو قرار قديم يربو عمره على 25 عاماً فكيف يتم التمسك بهذا المقدار مع هذا التغيير الملموس في أسعار العقارات ومواد البناء طوال الفترة الماضية؟»

وأردف أن «الحجة الأقوى على الوزارة تتعلق بقروض الشراء، فهل يستطيع هذا السقف أن يوفر قيمة البناء وقيمة القسيمة؟، فإن كان هذا المبلغ كافياً، فلتوفر الوزارة إلى أصحاب الطلبات شراء منازل بهذا المبلغ، نحن نؤكد أن الـ 40 ألفاً لم تعد تكفي لشراء قسيمة سكنية فضلاً عن بنائها أو شراء منزلٍ جاهز».

وواصل «من هذا المنطلق، نرى أنه حتى مبلغ الـ 60 ألف دينار غير كافٍ لتلبية طلبات القروض وبات لزاماً على الدولة زيادة الموازنة المخصصة للقروض في الموازنة الخاصة بالدولة والبحث عن مخارج حقيقية لأصحاب القروض».

وأكمل «هناك خشية من أن يوقع هذا القرار ضرراً ملموساً على بعض المؤسسات المصرفية المانحة للقروض التي تتحصل على أرباح مالية ضخمة من خلال القروض، وقد تمت مراعاة مصالحها قبل مصلحة المواطن، وإذا أصرّت الوزارة على قراراها الحالي، بألا تتعدى قيمة القرض 40 ألفاً فلتلغِ قروض الشراء لأن هذا المبلغ لا يكفي لشراء قسيمة فما بالك بوحدة إسكانية».

من جهته، تساءل النائب عبدالحليم مراد عن «جدوى إقرار الزيادة في سقف القروض الإسكانية من دون إيجاد موازنة كافية لذلك إلى الآن».

وقال مراد: «كثيرٌ من الاتصالات التي تأتينا من المواطنين تتحدث عن أن مبالغ القروض الإسكانية غير كافية لبناء مساكنهم أو لشراء وحدةٍ سكنية، وبعضهم يحاول أن يغيّر طلبه إلى شقق التمليك، وأكاد أجزم بأن مشكلة عدم كفاية القروض تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية لدى المواطنين بعد مشكلة الانتظار الطويل لوحدات الإسكانية».

وأضاف «يجب أن يحسم أمر زيادة القروض الإسكانية في الموازنة المقبلة، وهي فرصةٌ متاحة لمضاعفة المبالغ المخصصة للإسكان وللقروض تحديداً للانتهاء من هذه القضية التي باتت تؤرق معيشة المواطن البحريني الذي يحاول أن يقتطع من قوته وقوت عياله ليحصل على بيتٍ متواضع يسكن فيه».

وتابع «نرى أن من المعيب أن تصدر القرارات من الجهات العليا، ثم لا يتم تنفيذها، فالمواطنون استبشروا خيراً برفع سقف القروض الإسكانية ثم تفاجأوا بأن القرار لم ينفذ إلى الآن».

من جانبه، قال النائب المستقل عدنان المالكي: إن «سوق العقارات لايزال مرتفعاً خارج إمكانية وقدرة المواطن البحريني، وحتى لو تم رفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار فلن يكون المواطن قادراً على شراء منزل بسيط».

وأكمل «يجب ألا نتحدث اليوم عن 40 أو 60 ألف دينار، وزارة الإسكان إذا أرادت أن توفر السكن اللائق للمواطن فعليها أن ترفع سقف القروض إلى 80 أو 90 ألفاً، ومن اليوم، فكل يومٍ تتأخر فيه ترتفع كلفة المساكن أضعافاً مضاعفة».

وواصل «اليوم مثلاً بيوت إسكان مدينة عيسى القديمة التي بني بعضها في 1992 وما قبل ذلك، يُعرض بعضها للبيع بأسعار بين 70 و 80 ألف دينار، فما بالك بالبيوت المبنية حديثاً، الأراضي ذات المساحات الصغيرة أصبحت تباع بـ 90 و 100 ألف».

وتابع «علينا كنواب وكممثلين للشعب أن نحافظ على كرامة المواطن البحريني، وأن نعمل بما نستطيع لنتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما في ذلك رفع قيمة القروض الإسكانية، حتى يتمكن المواطن من بناء أو شراء وحدته الإسكانية من دون أن يحتاج إلى إثقال نفسه بالمزيد من القروض من المصارف».

وأردف «كلك نرى أنه لا يجوز أن يتم احتساب الخدمات الإسكانية على أساس راتبي الزوج والزوجة معاً، وينبغي الاكتفاء براتب الزوج فقط في حساب هذه الخدمات لأن راتب الزوجة من حقها شرعاً، بالإضافة إلى أن احتساب الراتبين يمنع كثيراً من المواطنين من الحصول على الخدمات الإسكانية، على رغم عدم قدرتهم على الحصول على مساكن خاصةٍ بهم بحسب مداخيلهم»