العدد 3005 - السبت 27 نوفمبر 2010م الموافق 21 ذي الحجة 1431هـ

أجندة خليجية حافلة في «قمة أبوظبي» و«هيئة تجارية» للبت في القضايا العالقة

قرار يسمح للخليجيين بالانتساب إلى الجامعات والمعاهد في غير دولهم وفتح فروع للشركات

لم يبقَ على عقد القمة الخليجية الـ 31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي سوى ثمانية أيام فقط، إذ من المقرر أن تستضيفها العاصمة الإماراتية (أبوظبي) في السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومن المتوقع أن تشهد القمة «أجندة حافلة» من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تعزز المكتسبات الخليجية في ظل ما حققته من أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس، إذ قام الاتحاد الجمركي، وأعلنت السوق المشتركة بجميع مزاياها العشر الإيجابية.

وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن القمة الخليجية الحادية والثلاثين ستشهد إصدار قوانين اقتصادية مهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بصدد استصدار قرار من القمة يسمح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم (طلاب الجامعات والمعاهد العليا).

وأكد العطية في كلمته أمس خلال ندوة «السوق الخليجية المشتركة» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الأمانة العامة سترفع توصية إلى القمة الخليجية بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح أفرع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في كل دولة، مؤكداً أن ذلك سيساعد على توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس.

وشدد العطية على أن الأمانة تتابع المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى تشكيل هيئة تجارية تضم الدول في المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس.

وعلى الصعيد السياسي فإن الآمال معلقة على عودة دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، على اعتبار أنها إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية.

كما ستلقى مبادرة العاهل السعودية بشأن لمّ شمل الفرقاء العراقيين وتشكيل الحكومة العراقية في أسرع وقت بظلالها على القمة الخليجية المقبلة، بعد أن أعلنت كل من البحرين والإمارات وقطر ومنظمة المؤتمر الإسلامي ترحيبها ودعمها للمبادرة.

ومن أهم البنود التي ستطرح على طاولة القمة الخليجية قضية الجزر الإماراتية والموقف الثابت من قادة دول مجلس التعاون والمبدئي من هذه القضية بالتفاوض السلمي المباشر مع إيران أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

كما لن يغيب عن أجندة القمة ما وصف بـ «ازدياد القلق من البرنامج النووي الإيراني» والتشكيكات الأخيرة التي ألقت بظلالها بشأن المفاعلات التي تواجه دول المنطقة في بوشهر.

وكانت القمة رقم 30 لقادة دول المجلس بالكويت انتهت إلى عدد من التوصيات منها: تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.

وأعرب العطية عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك، متطلعاً إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن، ودعم التكامل والتعاون في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس، وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه. وعبّر المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة وأقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني، وفي مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك أقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشروعات العسكرية المشتركة، وأكد المجلس الأعلى أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس.

وجددت القمة الـ 30 مواقفها الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورتها على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي إليها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية.

كما وافق المجلس الأعلى على اعتماد مرشح البحرين الفريق عبداللطيف راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي اعتباراً من 2011

العدد 3005 - السبت 27 نوفمبر 2010م الموافق 21 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً