أبدى عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب توجسهم من مساعي إحدى الكتل البرلمانية إلى الاستحواذ على مناصب قيادية في الأمانة العامة قبيل افتتاح الفصل التشريعي الثالث، وذلك على خلفية ما توارد من أنباء عن تحرّك رئيس كتلة برلمانية إسلامية لدى رئيس المجلس بغية التوسط لديه لترقية أحد رؤساء الأقسام المحسوبين على كتلته النيابية إلى منصب مدير إحدى إدارات المجلس.

وأوضح الموظفون المحتجّون أن هذه الكتلة البرلمانية وعلى رغم تراجع حظوظها في الانتخابات الأخيرة مازالت شهيتها مفتوحة لبسط نفوذها على مواقع القرار في الأمانة العامة للمجلس، مبدين استغرابهم من استمرار عدم وضوح معايير سياسات المجلس في التوظيف والترقيات والمِنح والبعثات والتدريب.

وذكروا أن الأمانة العامة يجب أن تكون أنموذجاً يحتذى به في تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لا أن تدار العمليات الإدارية فيها وفق منطق المحسوبية والوساطات والولاءات، مشيرين إلى أن غالبية الشواغر الوظيفية لا يتم إعلانها في الصحف المحلية، وقلما يخوض المرشحون لها امتحانات أو مقابلات شخصية، كما أن عمليات الترقي تسير وفق آليات مبهمة المعالم، وغير متسقة مع معايير الكفاءة والمؤهل والأقدمية، وهو ما يتنافى مع المبادئ السامية التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ورأى الموظفون أن ترقية موظفين وفق ولاءات الكتل المسيطرة على مفاصل الأمانة العامة منذ بدايات تأسيسها يفقدها عنصر «الحيادية»، مدلّلين على ذلك بأن رئيس القسم المزمع ترقيته سبق أن تقدمت إحدى كتل البرلمان في 2005م بشكوى ضده لدى الأمين العام السابق للمجلس تضمّنت اتهامات له بتجيير كتاباته الصحافية في مهاجمة هذه الكتلة، واتخاذ مواقف عدائية بعيدة عن روح المهنية والحيدة التي يجب أن يتحلى بها هذا المسئول بصفته يتعامل مع جميع النواب، وينبغي أن يقف على مسافة واحدة من أعضاء الكتل والتوجهات البرلمانية التي يزخر بها المجلس.

ودعا موظفو المجلس إلى إخضاع الوظائف الإشرافية إلى قواعد واضحة وشفافة، والنأي بها عن منطق الوساطة والمحسوبية لكي تتمكن الأجهزة الفنية في المجلس من ممارسة أدوارها بنزاهة واحتراف ومهنية عالية