أم منكوبة بزوج عليل وأولاد مرضى بينهم المتخلف والمصاب بالصرع تنشد الإفراج عن ابنها المسجون

خطابي هذا ارفعه الى المسئولين في الدولة، أكتب هذه الكلمات الخارجة من فاه أم تصارع الحياة من أجل بقاء فلذات أكبادها، ولكن اليوم ضاقت بها جميع السبل ولم تذق طعم السعادة منذ أن تعرض ابنها إلى مشكلة لم تستطع حلها إلى هذا اليوم... فجاءت طارقة باب الصحافة، أتيتك وفي قلبي غصة الأم على ابنها، فأملي الوحيد بعد الله هو أن تنظروا نظرة عطف إلى قلب أم تعذب من كثرة الهموم والأوجاع.

فأنا أم لخمسة أبناء، متزوجة من رجل فقير عانى الكثير من أجل لقمة عيش أولاده، ابتلاني الله - والحمد لله - بابن متخلف عقلياً وقد عانيت معه ما عانيت، وأعطاني الله ثمرة أخرى قرة عيني وعين والده العليل وهو يعاني من مرض نفسي ولكنه قاوم من أجل مساعدة والده، وقد قمت أنا ووالدهم بتربيتهم تربية صالحة ليكونوا عوناً وسنداً لهذا الوطن، وكان هذا الابن الوحيد بين ثلاث أخوات يداري ويدبر أمور معيشتهم بعد أن أضعف المرض قوى والده، ومن بينهم أخت تعاني من الصرع يتدبر ابني تكاليف علاجها.

ألمّ بي الحزن بعد سماعي خبر القبض على ابني فقد نزل الخبر كالصاعقة على قلبي الهزيل، لقد تم اتهامه بتجارة المواد المخدرة وأنا والحمد لله أعلم كل العلم بتربية أبنائي، ما جعل هذا الخبر يزلزل وجداني، وبعد نحو شهرين تم الإفراج عن قطعة قلبي، ورجعت البسمة إلى شفتيّ.

وبعد ستة أشهر من الإفراج عن ثمرة فؤادي تمت مراجعة المحكمة وحكمت عليه عشر سنوات غيابياً من دون إخطار أو علم، وخيّم الحزن عليّ من جديد. وتم الطعن في الحكم الغيابي ولله الحمد برأته المحكمة من تهمة البيع وحكمت عليه بسجن سنة لتعاطيه المخدرات التي تاب عنها، ولكن النيابة العامة بعد التبرئة قامت باستئناف حكم البراءة ما جعلنا في حيرة وفي ضيق وألم، وقد انتكست حالته الصحية والنفسية، وقد زاد عليه المرض النفسي.

أناشد المسئولين مساعدة وانتشال هذه العائلة من الضياع، وأن يفرحوا مهجة ذابت من أجل بقاء أبنائها، أفرحوني بسماع نبأ استرداد فرحتي التي غابت منذ شهدت هذه الحادثة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تشكو ضنك العيش مع أسرة فقيرة هجرها الأب وتعيش بمنزل آيل

ويستمر مشوار الحياة حاملا معه آلام ومصاعب العيش لنبقى هنا وحدنا دون معين. فأنا طالبة جامعية تخرجت منذ ما يقارب الثلاث سنوات أسكن وأخواتي وأمي التي هجرها الوالد منذ ما يقارب الخمس سنوات وتركنا دون معيل منذ ذلك الوقت أي قبل تخرجي، أضف إلى ذلك الحالة المادية والصحية الضعيفة للوالد حيث إنه لا يملك سوى محل صغير لا يكفي دخله لإعالة أسرة فكيف له أن يعيل اثنتين من الزوجات فقرر نسيان الأولى، وهو في حالة صحية ضعيفة جدا وغير قادر على الحركة لكبر سنه وقد تعرض للجلطة لأكثر من مرة.

والوالدة كبيرة في السن تتحمل متاعب الحياة وآلامها لتمزجها مع آلام جسمها المنهك وتحاول الصمود وذلك لتلبي حاجات بناتها ليتفرغن للدراسة.

أما الكبرى فتظل حائرة لا تدري إلى أين تلتفت فكلما طرقت باباً ترتقب من ورائه الأمل فإنه إما لا يفتح أو يغلق في وجه أحلامها لتعود لدوامة البحث والتحير من جديد. وإن سألتني عن السكن فهو خربة متهالكة تركها جد الوالد لذريتة، آيل للسقوط قد تسربت المياه خلال أسقفه وجدرانه لتكهرب المياه ويمطر المنزل مع سقوط أول قطرة مطر ناهيك عن فيضانات الخزان التي لا تحرمنا من منظر الأمطار داخل المنزل حتى لو لم تَجُد بها السماء.

فنحن كلما طلبنا المساعدة من إحدى الجهات الحكومية لا نسمع لندائنا من صدى فلا البلدية شرعت بإخراجنا من المنزل ولا رد من وزارة التنمية على طلبنا الذي صار له أكثر من سنتين للمساعدة، فكيف لنا أن نخرج من المنزل ونحن لا نملك إيجاراً للشقة، فلا أعلم هل ينتظرون أن يموت أحد منا مثلاً من حادث مؤسف حتى يشعرون بالخطر الذي نحن فيه؟

فإلى أين المفر وإلى أي مدى يستطيع الانسان تحمل قسوة الحياة فليس لنا معين سوى الله على تحمل الحاجة ومجاراة الحياة وما فيها من مصاعب وكثرة مصاريف وغلاء وأمور يجب تصليحها ولو مؤقتاً ومصرف مواصلات وأدوية فتخيل العيش دون عائل أو مصرف فكيف تتحمل ذلك وحدك؟ لم أنسَ أن هناك من يترقب مني أن أعينه تعبت وفقدت الأمل في الحصول على وظيفة تعينني لأعين من معي فلا وزارة العمل فادتني في شيء ولا غيرها أما تمكين فأنا غير مقيدة ضمن الدفعة التي لديهم ولا غيرها، فإلى أين المفر ومن أسأل فأرجو العفو إذ إني لولا الحاجة الماسة ما كنت لأقولها وأناشد أصحاب الأيادي البيضاء أن تمد لنا راجية أجرها من العلي القدير وذلك على حساب رقم (281147671) بنك البحرين الوطني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أخطاء البناء بالمنازل «الآيلة» ليست جديدة والجهة المسئولة بـ «البلدي» تهدد الأسرة المشتكية بعدم إثارة القضية في الصحف

تعقيباً على موضوع (أخطاء بناء باعتراف مهندس البلدية يرتكبها المقاول بمنزل آيل في صدد) الذي نشر بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2010، فإنه هذا ليس بغريب ولا جديد بالمخالفات في بناء البيوت الآيلة ولكن لعدم وجود مراقبة ومتابعة من اللجان المكلفة من الدولة فإن التقصير واضح وفاضح.

من يصدق هناك بيت بالمالكية تم بناؤه على الأساسات القديمة ولعلم الجهة المسئولة عن هذا التقصير فإنه تم استدعاء والدة وابنها بالمجلس البلدي الشمالي وإخبارهم بعدم عمل (شوشرة) في الصحف من خلال نشر الخبر بأحد الصحف المحلية، وإلا سيوقفون البناء عن البيت المذكور ولعلم الجهة المسئولة بأن البيت مضى عليه الآن 4 سنوات وحتى الآن وصل البناء الى (الأنتر) الثاني أقصد فوق النوافذ.

والمشكلة الثانية بأن الحديد الذي يستخدمونه في البناء وقد وضعوه في زاوية من البيت ولسوء التخزين وعدم تغطيته بعازل عن عوامل التعرية الرطوبة والأمطار ما أدى إلى إصابته بالصدأ، وما يؤلم القلب أن المقاول بعد تغطية الحديد بطبقة من الأسمنت استمر في البناء ولسان حاله يقول هلك من هلك، وأنا أجزم بأن المقاول يعلم بأنه لا توجد مراقبة ولا حسيب ولا رقيب.

ومن المفترض أن يكون المجلس البلدي إلى جانب المواطن ضد المقاول لا أن يكون العكس، بعدم اهتمامه بشكاوى المواطنين وجعل المقاول دائماً في موقف صحيح والمواطن هو من يفتري على المقاول، وهنا أطرح سؤالاً: ما تفسير هذه العلاقة بين المقاول وبين المجلس البلدي الشمالي والذي يجب أن يكون هو المدافع والمطالب بحقوق المواطنين؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مسارات الإصلاح

الإصلاح قد يكون سياسياً، اقتصادياً أو إدارياً، فهو متعدد المسارات. وقد يحدث تزامن وتلازم في المسارات، فيجري الإصلاح السياسي في الوقت ذاته وبالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري... فيكون إصلاحاً متعدد المسارات ومتنوعاً في المجالات ومتزامناً في التوقيت.

رغم تنوع وتعدد المسارات، فإن أهم أنماط الإصلاح الرئيسية تتركز في مسارين:

الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي. ويدور الكثير من الجدل حول أولوية أي منهما، وهل يجب تلازمهما معاً، أم أن أحدهما يجب أن يسبق الآخر.

وتشير التجارب التنموية في العالم إلى أهمية تلازم الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، وتزامنهما في وقت واحد على أساس أن التطور الاقتصادي من شأنه بناء وتعزيز قوى جديدة، ومبادرات وعناصر جديدة، يتوقع أن تبحث عن تعبير سياسي لدورها الجديد. وتتأكد هذه الرابطة بين الإصلاح السياسي والاقتصادي في التجارب التنموية التي تم فيها تحقيق خطوات فعلية في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة ومتراكمة، جنبا الى جنب مع مؤشرات المشاركة والبناء المؤسسي والسلوكيات الديمقراطية.

رغم ذلك تشير بعض التجارب، وعلى وجه الخصوص في الصين وكوريا الجنوبية كمثال واضح، إلى إمكان «عدم التلازم»بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، وخصوصاً في مراحل عمليات التنمية الاقتصادية الأولى. فمثل هذه الدول أمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير، ودون أن يواكبه تطور سياسي مماثل في اتجاه الإصلاحات السياسية.

وتشير الدراسات إلى ما تؤكده الخبرة التاريخية الممتدة خلال القرنين الماضيين إلى أن المجتمعات التي تقودها حكومات ديمقراطية مستقرة تتجه إلى أن تكون أكثر رخاء ورفاهية مقارنة بأنماط الحكومات الأخرى.

والإنجاز الاقتصادي يدعم الإصلاح السياسي، وكلاهما يترابطان عبر ما يحققه التطور الاقتصادي من منجزات، كالقضاء على الفقر، والذي قد يرتبط بالتعصب والعنف والبطالة، وما ييسره من نظم للتدريب والاتصالات والإدارة، وإتاحة الفرص أمام المجتمع المدني للتطور والنمو، ومن بناء رأي عام مساند للحكومة. وقد ينجح المجتمع في بناء طبقة وسطى عريضة تصبح بمثابة القاعدة الأساسية للإصلاح والتحول الديمقراطي.

تسعى مملكة البحرين إلى تحقيق المزاوجة بين الإصلاح السياسي، ممثلاً في المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والإصلاح الاقتصادي كما تجسده جهود المملكة في إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ويحظى بصلاحيات لتخطيط وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة، والذي صدرت عنه «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030».

أي أن المملكة تحقق المزاوجة من خلال مسارين للإصلاح:

1 - الإصلاح السياسي من خلال وثائق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي تشمل ميثاق العمل الوطني والتعديل الدستوري.

2 - الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 والتي صدرت تحت عنوان «رؤيتنا».

أولاً: الإصلاح السياسي: تتبنى مملكة البحرين المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد في مسارها لتحقيق الإصلاح السياسي، وفق ما يتضمنه ميثاق العمل الوطني والتعديل الدستوري.

1 ـ ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين في استفتاء شعبي جرى في 14 فبراير/ شباط 2001 وحظي بموافقة شعبية بنسبة 98.4 هي نسبة تؤ