كشف الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة فوزي أمين أن الوزارة ستوقع اتفاقية مشروع «الملف الصحي الوطني الإلكتروني الموحد» مطلع العام 2011 بعد أن أرست مناقصته على إحدى الشركات العالمية بكلفة تتراوح ما بين 25 و30 مليون دينار على مدى 11 عاماً هي مدة استخدامه الأولية في البحرين ليُصبح بعد ذلك ملكاً للبحرين.

وأشار إلى أن الكلفة السنوية للمشروع تبلغ 2.5 مليون دينار وستغطي المرحلة الأولى من المشروع مليون ملف قابلة للزيادة سنوياً، كما تبلغ كلفة الملف الصحي الوطني الإلكتروني الواحد 2.5 دينار.

وأكد أمين «نتوقع تفعيل هذا المشروع في العام 2012 مع البدء في الأقسام الملحة، وسيتم في المشروع تحويل كل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية».

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مؤتمر البنية التحتية للرعاية الصحية العالمية في الشرق الأوسط للعام 2010 الذي افتتحه وزير الصحة فيصل الحمر صباح أمس في قاعة أوال بفندق الخليج ويستمر حتى اليوم بحضور متخصصين وممثلين عن وزارات الصحة من جميع دول الخليج العربي والعراق.

وأوضح الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة فوزي أمين «وافق مجلس الوزراء على مشروع «الملف الصحي الوطني الإلكتروني الموحد» منذ عدة سنوات وحُددت المواصفات المطلوبة وطرحت في مناقصة عالمية تقدمت لها عدة شركات معروفة وتم اختيار شركة عالمية سبق لها تنفيذ مثل هذا المشروع على مستوى إقليمي ولها خبرة في هذا المجال وكان عرض المناقصة المقدم للمشروع من أفضل العروض المقدمة».

وواصل أمين «هذا المشروع سيُطبق على جميع مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها ومستشفى الملك حمد العام، وسيوفر معلومات كثيرة لا يمكن الحصول عليها حالياً بسهولة لأنها لا تدخل في نظام الحاسوب، وسيوفر النظام المال والوقت وتوفير المعلومات الآنية وقت الاحتياج لها وبسرعة، وسيكون هناك تفعيل على نطاق أوسع للأدلة الإرشادية الصحية لمختلف الأمراض وخاصة المزمنة منها والحالات الشائعة والتي ستظهر على الشاشة أمام كل طبيب وممرضة وذلك موجود حالياً ولكن بشكل يدوي».

وذكر «نحن حاليا في مرحلة التنسيق مع الحكومة الإلكترونية والإحصاء لتقييم المتطلبات النهائية لهذا المشروع وسيستغرق ذلك شهراً بعد توقيع الاتفاقية مع الشركة، والمشروع سيوفر الكثير من المال على الوزارة، فعلى سبيل المثال حالياً تصرف الوزارة 300 ألف دينار على تحميض أفلام الأشعة ولكن بعد تشغيل المشروع سنوفر كل هذا المال من خلال النظام الإلكتروني».

دراسة مع وزارة المالية لاحتساب كم سيوفر تطبيق المشروع

وبين أمين أن وزارة الصحة تُجري حالياً دراسة مع وزارة المالية لمعرفة إجمال المبالغ التي ستوفرها الوزارة بعد تطبيق مشروع «الملف الصحي الوطني الإلكتروني الموحد». وأضاف «نخطط لعمل نموذج صغير للنظام قبل أن يجهز للعرض وتدريب الأطباء والممرضات حيث سيتم تدريب جميع الأطباء والممرضات على هذا النظام تمهيداً لتفعيله».

وتوقع أمين أن تطلب المستشفيات الخاصة بعد تطبيق المشروع أن تحذو حذو الوزارة وتشترك في النظام وهو ما سيساهم في تعزيز سلامة المرضى.

واستطرد أن «سلامة المرضى هي إحدى أهم المزايا التي يتضمنها هذا المشروع حيث يظهر أمام الطبيب في الشاشة جميع الأمراض التي يعاني منها المريض وأية حساسية تجاه أي دواء ونتائج جميع الفحوصات والتحاليل، كما يُنبه النظام إلى أية نتائج مختبرية غير طبيعية للمريض على سبيل المثال لا الحصر».

وأكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب أن الجهاز المركزي للمعلومات يُدقق حالياً في التفاصيل والأمور الفنية للمشروع، رداً على سؤال لـ «للوسط» عما إذا كان المشروع قد أخذ بالاعتبار احتمالات تعطل أجهزة الحاسوب. ولفت أمين إلى أن هناك نظامين في حالة تعطل أحدهما يستمر النظام الآخر في العمل، كما أن تعطل النظام المركزي لا يُعطل النظام الفرعي (...).

من جهته قال وزير الصحة فيصل الحمر في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر: «تقود وزارة الصحة حالياً عدة مبادرات تنموية في القطاع الصحي تمشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ضمن رؤيتها المستقبلية للتنمية الصحية، إننا نهدف إلى تنفيذ القرارات القائمة على الأدلة لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية وضمان أن يتم تخصيص الأموال المناسبة لتطوير نظام الرعاية الصحية المستدامة».

وبين الحمر «نحن سعداء لاستضافة بنية تحتية عالمية للرعاية الصحية في الشرق الأوسط للعام الجاري 2010 في البحرين، ويجمع هذا المؤتمر بين وزارات الصحة ومشغلي المستشفى والمطورين والمتخصصين لمناقشة التصميم والتشغيل وفرص الاستثمار التي من شأنها ضمان استمرارية خدمات الرعاية أثناء إنشاء نظام رعاية صحية مستدام للمستقبل». وأضاف أن «هذه فرصة فريدة بالنسبة لنا جميعا لتبادل الأفكار بشأن الخطوات اللازمة لإنشاء وصيانة وتحسين وضع نظام الرعاية الصحية في منطقتنا، والرعاية الصحية هي موضوع اهتمام كبير وأهمية في جميع أنحاء العالم».