العدد 3008 - الثلثاء 30 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي الحجة 1431هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

«بلدية المحرق» و«الإسكان» تضيقان الخناق على بحريني أراد شراء زاوية منذ 1993

عبر هذه الاسطر أوجز المعاناة الطويلة التي خضت غمارها مع جهات مختلفة أبرزها وزارة الاسكان كطرف اول معني وكذلك بلدية المحرق واخيرها وليس آخرا بلدية المنامة، الجهات الحكومية الثلاث وقفت صدا منيعا بكل ما أوتيت من قوة تعرقل مسيرة مطلبي الذي لا يتعدى حدود شراء زاوية تقع في الجهة الغربية من بيتي الكائن في منطقة البسيتين، على رغم المحاولات الدؤوبة التي سلكتها لضم الزاوية الى عهدتي وملكيتي غير ان بلدية المحرق ومن فيها من عاملين اخذوا يتحينون كل الفرص لتقويض مسعاي، اولى الحجج والذرائع التي اطلقتها البلدية في بادئ الامر كان أثناء التقدم لأول مرة بطلب شراء الزاوية في العام 1993، تذرعت بأن الارض محل الزاوية تحوي عمود كهرباء وبعد معاناة مريرة دامت نحو 4 سنوات حتى العام 1997 تم إزاحة العمود الكهربائي واستبدل بكابلات تحت الأرض، الامر الذي دعاني إلى التقدم بطلب جديد آخر لضم الزاوية العام 1996 غير ان الذريعة الأخرى التي ساقتها البلدية بان الزاوية تحوي مجاري وهذا الكلام يناقض حرفيا كلاماً آخر صادراً من إدارة المجاري تنفي تواجد المجاري بتك المنطقة وكذلك تؤكد الرسالة ان الزاوية تمنح لصاحبها طالما لا تحوي أي خدمات، وبعد معاناة تكبدت وراءها سنوات عجاف من الذهاب والإياب والصولات المريرة تم التخلي عن فكرة المجاري المزعومة، وكنت اظن من الوهلة الاولى بان مسلسل الحجج المزعوم ستنتهي حلقاته حال الاقرار بعدم توافر المجاري إثر الاخطار الصادر من ادارة المجاري ولكن سرعان ما أخذت بلدية المنامة على عاتقها مهمة كي تنتهز الفرصة متحينة أي شرط تعجيزي من شأنه تقويض مسعى ضم الزاوية، تارة تتذرع بان الطلب قد رفض وتحديدا في العام 1997 بحجة ان الزاوية ستستخدم لأجل توسعة الشارع ليكون بمساحة 8 أمتار و60 سنتيمتراً وتارة اخرى رفض الطلب بحجة انها (الزواية) تشكل قسيمة سكنية، وحجة اخرى ساقتها بتأجيل النظر في الطلب لحين دمج الوثائق جميعها في وثيقة واحدة، وفي العام 1998 كانت هنالك رسالة تفيد أن الطلب رفض لكونها تتعارض مع خدمات على رغم وجود التأكيدات السابقة التي تؤكد ان لا كهرباء ولا مجاري تحويها وهكذا دواليك بدأت الحجج تنساق الواحدة تلو الاخرى مرة بذريعة معارضة الجيران على رغم حصولي على عريضة تشمل توقيعاتهم ويؤكدون فيها عدم ممانعتهم ضم الزاوية الى عهدتي وكذلك مع الاقرار الصادر من أحد مسئولي بلدية المحرق في العام 2002 تفيد بان الجيران القريبين موافقون على شراء الزاوية اللهم الجيران الآخرين الذين هم معترضون ويقطنون في مناطق ليست ذات صلة وقريبة من الزاوية موضع الخلاف والتي يفصلهم عنها شارع رئيسي، وآخر الحجج كان التوقف عند نقطة الى ان ستخصص مواقف سيارات للجيران والكثير الكثير من الحجج الواهية التي ظلت تتفنن بها وتطلقها ما بين الفينة والاخرى بلدية المحرق من جهة ووزارة الاسكان من جهة اخرى، حتى دخلت في آخر المطاف في منزلق آخر جعلوني أشبه بالسجين ومكبل اليد بأكثر من قيد ففي الوقت الذي عقدت العزم فيه على هدم المنزل واعادة بنائه بحكم ما يمثله البيت من وضعه القديم وآيل للسقوط ناهيك عن التشققات والتصدعات التي تنحت جدران المنزل الذي يحتوي فقط على غرفتين، وتأكيدا على ذلك صدر إخطار من البلدية يلزمني فيه بترميم المنزل واصلاح الشروخات كونها تمثل تهديدا لسلامة وأرواح الممتلكات ولأجل ذلك مازالت البلدية تنصب العراقيل الواحدة تلو الاخرى التي تهدف لعرقلة البناء والهدم والتي أجهل المغزى الحقيقي من ورائها، واستكمالا للمسألة فان المنزل الذي اقطن فيه مفتوح على ثلاث جهات جهة الغرب (وهي مقر الزاوية موضع الخلاف، وجهة الشمال وكذلك جهة الجنوب، ولطالما كانت لي محاولات عدة والتي تكللت جميعها بالفشل الذريع لضم هذه الزاوية منذ 20 عاما ولم يبدر من احدها أي نتيجة تذكر غير انهم دخلوا معي حاليا في جدل آخر لإجباري في حال عقدت العزم على بناء المنزل بعد هدمه أن أقوم فقط باستغلال الجهة الجنوبية عبر فتح النوافذ والابواب وكراج البيت بينما الجهة الغربية رفضوا ذلك بذريعة قصة الزاوية المذكورة اعلاه والتي تمثل بحد ذاتها ملكاً حكومياً عاماً ويرفضون مني استغلالها أو حتى تلبية طلبي عبر منحي اياها، كما رفضوا مني استغلال جهة الشمال وذلك لوجود نوايا حاليا مبطنة يتحرك لأجل تنفيذها في ارض الواقع احد المسئولين بالمنطقة بغية ضم الجهة الشمالية كزاوية تخص أحد الجيران والتي على ما يبدو ستتحقق آماله في غضون الايام القليلة، فقط م اينتظرونه مني موافقتي الخطية على ذلك، ناهيك عن وجود جيران آخرين سرعان ما حصلوا على مبتغى الزاوية وقاموا بتدشين كراجات فوقها بينما انا صاحب المشكلة رغم المشوار الطويل الذي خضت غماره لشراء الزاوية مازلت أتجرع الويل والثبور حتى بلغنا العام 2010 ومازلت اجهل سبب منحي إخطاراً أو تصريحاً بهدم المنزل واعادة بنائه او حتى منحي صك الموافقة على شراء الزاوية...

آخر جولة كانت لي مع وزارة الإسكان بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني2010، إذ حاولت مرارا مقابلة أحد المسئولين الكبار فيها لكن تكللت كل المحاولات بالفشل الذريع حتى عدت خاوي الوفاض الى بيتي اجر اذيال الخيبة وسرعان ما أرسلت الاسكان رسالة لبيتي في 10 نوفمبر محتواها على ما يبدو حسبما اظنه يقينا بان طلب شراء الزاوية تم رفضه كونها قد خصصت كمواقف سيارات! ولكن «يازيد ماغزيت» فعلى رغم كل الذرائع التي سيقت ولكانها غير كافية كي تضاف اليها حجة أخرى أكثر واهية من غيرها والتي توقفت عندها وبلغت فيها الى حد قد عجزت حتى هذا اليوم على مدار عقدين من الزمن وانا اطرق باب المساعدة ولكني لم أقابل من وراء ذلك سوى رجع الصدى والعراقيل والشروط التعجيزية.

(الأسم العنوان لدى المحرر)


«دوار عالي» مدرج في مشروع التوسعة لإزالته واستبداله بإشارات ضوئية في 2011

 

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2972 الصادر في26 أكتوبر/ تشرين الأول زاوية (كشكول) بخصوص أزمة الاختناقات المرورية عند دوار الفخار بعالي. نود الإفادة بأن شئون الطرق بهذه الوزارة قد أعدت خطة التوسعة لشارع الشيخ زايد إلى ستة مسارات (ثلاثة مسارات في كل اتجاه) مع إزالة الدوارات على الشارع ويتم حاليا إعداد التصاميم التفصيلية لإزالة الدورات واستبدالها بإشارات ضوئية مما يزيد من القدرة الاستيعابية للشارع ويسهل حركة الدخول والخروج من وإلى منطقة عالي عبر شارع الشيخ خليفة بن سلمان علماً بأن هذا الشارع مدرج ضمن برامج الطرق للعام 2011.


الموافقة على تثبيت إشارة ضوئية عند مدخل عذاري

 

إشارة إلى ما نشر في صيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2949 الصادر في 3 أكتوبر/ تشرين الأول بخصوص طلب تركيب إشارة ضوئية للمشاة عند مدخل قرية عين عذاري. نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بهذا الوزارة قامت بدراسة الطلب وأخذ المسوحات الميدانية اللازمة لحجم حركة المرور وحركة المشاة وعليه تمت الموافقة على توفير وسيلة لعبور المشاة ضمن الإشارة الضوئية التي سيتم تثبيتها عند مدخل قرية عين عذاري ضمن مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع الشيخ سلمان والمحصورة بين تقاطعه مع شارع طشان إلى تقاطعه مع شارع السهلة. هذا وسوف يتم مواصلة سير العمل بالمشروع بعد انتهاء أعمال الترسية على المقاول المنفذ.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة الأشغال


إزالة الرصيف في شارع القصر خطر يهدد سلامة المشاة

 

قبل أيام بدأ العمل من قبل وزارة الأشغال على تطوير شارع القصر من الجهة الشمالية الواقعة بين فندقي الشيراتون والغولدن توليب وذلك لتوسعة الشارع وتحويله من مسارين إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه قاصدين التقليل من الازدحام والاختناقات المرورية وهم يشكرون على ذلك على رغم أن المشكلة في الازدحام سببها (الإشارات الضوئية) وليس عدد المسارات، ولكن لنعود إلى المشكلة الرئيسية التي هي السبب في كتابتي لهذا المقال:

الملاحظ في موقع العمل أنه قد تمت إزالة الأرصفة التي تقع على جانبي الطريق فلم يعد للمشاة وراكبي (السياكل) معبر ولا طريق يسيرون عليه مع العلم أن هذه المنطقة حيوية وهي طريق للكثير من السياح والعمال والمواطنين الذين يمرون بها بشكل يومي سواءً الذاهبون إلى الكورنيش أو القادمون منه أم المتجهين إلى أعمالهم أو الخارجين منها وخصوصاً موظفي وزبائن الفندقين الواقعين على ضفتي الشارع والبنك الذي على ناصيته.

والمشكلة الأكبر تكمن أن الوضع أصبح خطير جداً على سلامة الناس حيث شاهدت بأم عيني أشخاص يمشون على الرصيف الأوسط الذي يفصل المسارين والذي لا يتعدى عرضه «فوت واحد» 30 سنتيمتر تقريباً ويقطعون المسافة بالكامل من الشمال إلى الجنوب، والعكس وكذلك شاهدت الكثير من السياح الأجانب والمقيمين وهم يمشون داخل الحفرة مكان الرصيف والتي بها أنابيب تصريف المياه وكابيلات الكهرباء وآخرون يمشون على الشارع ولا يفصلهم عن السيارات سوى مسافة بسيطة... فهل يعقل ذلك.

هل يعقل أن تُزال الأرصفة ولا يوضع الطريق البديل للناس لكي يسلكوه ولا أعلم من المسئول الذي وافق على إزالة كلا الرصيفين معاً في نفس الوقت علماً بأن الفترة الزمنية المتوقعة لنهاية العمل هي 6 أشهر، فهل كان ذلك الشخص المسئول الذي وافق على هذا القرار يعتقد أن البشر الذين كانوا يسيرون على تلك الأرصفة ليسوا بحاجة إلى طريق بديلة آمنة كي يستخدموها لأن (لديهم أجنحة يطيرون بها فيحلقوا كلٌ إلى مبتغاة)؟!

علي المحميد


طلبة العلوم الصحية المبتعثون ينتظرون مخصصاتهم من «التربية»

 

نحن طلاب من كلية العلوم الصحية «تخصص التمريض» في السنة الرابعة، ونحن مبتعثون من قبل وزارة التربية والتعليم، والوزارة تخصص لنا مخصصاً مالياً كل بداية فصل، إلا أنها باتت تتأخر في صرف هذه المبالغ لنا، وقد بدأ الفصل الدراسي منذ منتصف سبتمر/ أيلول 2010، ولحد الآن لم نستلم أي شيء يذكر... ونحن بحاجة ماسة لهذا المخصص الذي هو حق لنا من اجل دراستنا، نتمنى أن يصل صوتنا فقد طال الانتظار.

طلبة العلوم الصحية المبتعثون


ضبط برمجة «إشارة الخميس» ضروري لتفادي الزحمة

 

منذ فترة طويلة والإشارة المحاذية بالقرب من منطقة الخميس والمؤدية إلى قرية طشان قد تغير ضبطها بحيث تستغرق بضع ثوانٍ ليعود اللون البرتقالي والأحمر مجدداً، حيث لا يصبح هناك فرصة لمرور أكثر من 3 سيارات، نطالب وزارة الأشغال بإعادة ضبط الإشارة كما كانت عليه سابقاً، لأنهُ في الوضع الحالي يصبح ازدحام شديد وخصوصاً وقت الذروة.

السيدحسين السيدمهدي


سئم انتظار علاوة الغلاء منذ أمد طويل

 

سئمت الانتظار، لقد مر أكثر من عامٍ على علاوة الغلاء التي نزلت إلى مستحقيها إلا أنا! إذ إني من المستحقين الذين ملّوا طرق الأبواب أملاً في الحصول عليها من دون فائدة، إذ في كل مرة أراجع وزارة التنمية يتم إخباري بأني مسجل ضمن المستحقين وأن هذا الشهر سيتم إعطائي مستحقاتي من هذه العلاوة، أو يتم إخباري أنه سيتم إرسال رسالة نصية لي ولكن دون جدوى إذ لا أرى أي شيء سوى وعود وكلمات «ما توكل عيش!».

لربما تظن وزارة التنمية الاجتماعية أني من كبار تجار البلد، وأني أخبئ ثرواتي وأموالي تحت السرير! فلأخبركم عن حالي وأنتم احكموا!

أنا مواطن بحريني، يوم أتمكن فيه من العمل بصعوبة، وأجلس في المنزل لعشرة أيام طريح الفراش والمرض لا أستطيع فيه حتى الكلام سوى التأوه من الألم والتعب، مصدر رزقي الوحيد هو «التاكسي»! إن عملت حصلت على ما يشبع بطني أنا وعائلتي ليومي، وإن لم استطع العمل «فالله كريم»... علماً بأني مريض منذ أكثر من 7 سنوات، ولا أملك حق العلاج المكلف خارج البلد، أما هنا في البلد فقد عجزوا عن إيجاد حل لمرضي هذا! وبالتأكيد فإن علاوة الغلاء يمكنها أن تساعدني كثيرًا، وكثيرًا جدًاً... أم يا ترى تنتظرني وزارة التنمية أن أبسط ثوبي وأجلس عليه عند المساجد وأمد يدي لأهل الإحسان؟

ودون أن أطيل عليكم، هل رأيتم جميعًا مصدر ثرواتي اللامحدودة!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


المتقاعدون أكثر فئة أحوج إلى دعم الدولة

 

كثيرة هي المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب فيما يخص المتقاعدين ومن هذه المقترحات اقتراح بقانون يضم المتقاعدين ضمن المستحقين للضمان الاجتماعي. هذه المبادرة يشكر عليها النواب ونرجو أن تتواصل جهودهم لإقرار هذا المقترح بالسرعة الممكنة ومن دون تأخير وبالتضافر مع الجهات الحكومة المعنية بهذا الأمر. الحكومة تعقب على هذا الاقتراح بأنه معمول به من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والوزارة تحدد قانوناً لديها بأن أي شخص يكون لديه دخل بقدر بخمسين ديناراً فإنه لا يستحق أي مساعدة مالية من الدولة وهذا ما حدث لي شخصياً عندما تقدمت بطلبي إلى الوزارة راجياً منهم مساعدتي مالياً وذلك لظروفي الصعبة حيث إن راتبي التقاعدي يبلغ 140 ديناراً شهرياً كما أنني حرمت من علاوة الغلاء بسبب أنني مطلق وغفلت وزارة التنمية بأن كل مواطن لديه أسرة بأي حال من الأحوال... جفت أقلام الصحافيين والقراء من الكتابة يومياً عن تحسين ظروف المتقاعدين المتدهورة ولكن من دون جدوى والمطلوب الآن وبشكل فوري النظر إلى المتقاعدين بعين الاهتمام والرعاية من قبل مجلس الشعب بغرفتيه والحكومة الرشيدة ولا نريد أن نطبق المثل الشعبي «الشبعان على الياعون بطي» بل نريد اهتماماً أكثر بهذه الفئة المشلولة مادياً واجتماعياً ونفسياً من قبل كل المعنيين، كما نلتمس ونتطلع إلى دور أكبر وسعي دائم لجمعية الحكمة للمتقاعدين والأمانة العامة للعمل والعمال، كما نتطلع إلى مجهود أكبر وأشمل من النواب الأفاضل للدفع بأرواح المتقاعدين بالموازنة الجديدة وهذا أقل ما يقدم إليهم نظير خدمتهم الطويلة وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة هذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة.

محمود محمد الياسي

العدد 3008 - الثلثاء 30 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 5:22 ص

      شراء زاويه

      الصراحه حتى احنا امقدمين على شراء زاويه وللحين ماتم الرد علينا مدري ليش ها التاخير يعني المواطن وين ايروح وين ايولي

    • زائر 2 | 10:31 م

      ابو امجد

      اذا دعتك قدرتك على ظلم من هو دونك فتذكر قدرة الله عليك

    • زائر 1 | 8:39 م

      عن دوار عالي

      شكرا لوزارة الاشغال على الرد
      قريبا جدا سيفتتح مجمع الرملي التجاري واعتقد انه من الناحية المرورية فانه سيحول حياة القاطنين في المنطقة ( ابو لومي ) الى جحيم نظرا لان المنفذ الوحيد للمنطقة هو دوار عالي ( الفخار ) وهو الدوار الواقع عليه المجمع
      لذلك يرجى من وزارة الاشغال التفكير في حل سريع للمشكلة لحين ازالة الدوار وربما يكون تركيب اشارات ضوئية مؤقتة على الدوار احد الحلول المناسبة

اقرأ ايضاً