بلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالموازنة المعتمدة للمصروفات العامة (المتكررة والمشاريع) للسنة المالية 2009 ما نسبته 83.8 في المئة، بفارق يصل لنسبة 16.2 في المئة عن الموازنة المعتمدة المعدلة، وزيادة بلغت نسبتها 1.1 في المئة مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2008، حيث شكلت نسبة مساهمة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع 81.3 في المئة و18.7 في المئة على التوالي من إجمالي المصروفات العامة، مقابل 75.3 في المئة و24.7 في المئة على التوالي في السنة المالية 2008، وقد شكلت المصروفات العامة في السنة المالية 2009 ما نسبته 27.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2009 والبالغ 7.692 ملايين دينار، مقابل 25 في المئة في السنة المالية 2008.

وبلغت الموازنة المعدلة للمشاريع للسنة المالية 2009 مبلغا قدره 627.795 ألف دينار، في حين بلغت المصروفات الفعلية 389.895 ألف دينار، وبنسب تنفيذ بلغت 62.1 في المئة، ويقل مبلغ الصرف الفعلي عن الموازنة المعتمدة للمشاريع بمبلغ قدره 237.900 ألف دينار وبنسبة 37.9 في المئة عن الموازنة المعتمدة، وانخفضت مصروفات المشاريع بمقدار 118.388 ألف دينار وبنسبة 23.3 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2008 والبالغة 508.283 آلاف دينار، وقد شكلت مصروفات المشاريع في السنة المالية 2009 ما نسبته 18.7 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، وما نسبته 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية، مقابل 24.7 في المئة و6.2 في المئة على التوالي في السنة المالية 2008.

كما بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2009 ما نسبته 91.2 في المئة من إجمالي الموازنة المعدلة، وحققت معدل نمو بلغ 9 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2008، وقد شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته 81.3 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2009، مقابل 75.3 في المئة و18.8 في المئة على التوالي في السنة المالية 2008.

أما نسبة الصرف الفعلية لنفقات القوى العاملة للسنة المالية 2009 فبلغت ما نسبته 101.1 في المئة من الموازنة المعدلة، وبمعدل نمو 1.4 في المئة عن مستواها الفعلي للسنة المالية 2008، وقد شكلت هذه النفقات ما نسبته 49.3 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالية 2009، مقابل 53 في المئة في السنة المالية 2008، وظلت نفقات القوى العاملة تستحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي المصروفات العامة للدولة، حيث بلغت ما نسبته 40.1 في المئة من إجمالي المصروفات العامة و10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري، مقابل 39.9 في المئة و10 في المئة على التوالي في السنة المالية 2008.

وتعزى أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات وظائف غير البحرينيين التي بلغت 3.328 آلاف دينار مقارنة بالموازنة المعدلة.

إلى ذلك، بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات الخدمات 95.8 في المئة من الموازنة المعدلة للسنة المالية 2009، فيما حققت معدل نمو بلغ 13.3 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2008، ويرجع سبب التراجع إلى انخفاض نفقات إقامة المؤتمرات والمهمات الرسمية والمعارض والدورات الرياضية بمبلغ 2.820 ألف دينار، وانخفاض نفقات الإيجارات بمبلغ 414 ألف دينار، وانخفاض مصاريف الخدمات المتنوعة بمبلغ 6.830 آلاف دينار مقارنة بالموازنة المعتمدة، ما أدى إلى انخفاض نفقات الخدمات بمبلغ 5.678 آلاف دينار عن الموازنة المعدلة.