العدد 3033 - السبت 25 ديسمبر 2010م الموافق 19 محرم 1432هـ

«وعد» تحذر من خطوات تقليص حقوق المؤمن عليهم

أكدت رفضها خفض المزايا التقاعدية وزيادة الاشتراكات

حذرت جمعية العمل الديمقراطي الوطني «وعد» من خطورة الخطوات التي قد تقدم عليها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الهادفة لتقليص حقوق المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص. مشيرة إلى أن «هذا الأمر يحتاج إلى وقفة جدية من قبل القطاع العمالي ومؤسسات المجتمع المدني تجاه خطط تحميل المواطن نتائج السياسات الخاطئة للإدارات المتعاقبة على الهيئة».

وأوضح المكتب العمالي بالجمعية في بيان صحافي أمس (السبت) أن «ما نشر في الصحافة المحلية منذ أيام على لسان أحد المسئولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً وزيادة عدد سنوات احتساب متوسط المعاش التقاعدي من سنتين للقطاعين المدني والخاص إلى متوسط راتب 5 سنوات، فضلاً عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة والحديث عن إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين وزيادة الاشتراكات التي يدفعها العمال والموظفون، جميعها تشكل ضربة قاصمة للمتقاعدين وأوضاعهم الاقتصادية، بل وستؤدي تلك الإجراءات إذا ما تم تنفيذها إلى إفقار المتقاعدين والمشتركين».

وأكد البيان أن «التذرع بالعجز الاكتواري من أجل تقليص حجم الحقوق التي يحصل عليها المتقاعدون أمر غير مقبول، لأن العجز تحقق في مرحلة كان ومازال فيها العمال في القطاعين العام والخاص غير ممثلين التمثيل الحقيقي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأن السياسات الخاطئة في الاستثمار وسياسة شطب الديون عن بعض المؤسسات المالية والتي أدت إلى خسارة الهيئة للملايين وتخفيض الاشتراكات في ثمانينيات القرن الماضي تلبية لطلب القطاع الخاص وعدم مساهمة الحكومة في دعم صناديق التقاعد كما تفعل أغلب دول مجلس التعاون، جميعها قرارات اتخذتها الحكومة أو ممثلوها في مجلس إدارة الهيئة.

وقال: «من غير المنصف تحميل المواطن الذي قضى سنوات شبابه في العمل الجاد أخطاء الغير». مشيراً إلى أن «متوسط سن البحريني، بحسب تقديرات وزارة الصحة في العام 2007، بلغ 75 عاماً، 73 للرجل و76 للمرأة، وعليه فإن زيادة سن التقاعد ستؤدي إلى خروج الموظف من الخدمة وقدم زهرة شبابه في العمل من دون أن يكون لديه متسع من الوقت للراحة والاستجمام، بل والاستفادة من خبراته في مجالات مجتمعية أخرى».

وأضاف أن «تطبيق تلك المشاريع لن تساهم إلا في إفقار المواطنين وتهديد ضمانهم الاجتماعي، بل وستخلق أعباء إضافية على موازنات الدولة من حيث زيادة نسبة المستحقين للمعونات الاجتماعية». ودعا المكتب العمالي في «وعد»، القطاع العمالي ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب إلى الدفاع عن مصالح المواطنين في أحقيتهم بسنوات قليلة من الراحة بعد سنوات طويلة من العمل، وحفظ حقوقهم الاقتصادية، لا أن تتم مكافأتهم بعد العمل المضني الطويل، بوقوفهم في طوابير تسلم المعونات الاجتماعية.

وقال: «إن المطالبة بإصلاح الخلل المستمر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحرمان العمال من تمثيلهم الحقيقي والعادل فيه، هو أحد أبرز مسببات الممارسات الإدارية والاستثمارية الخاطئة، فقد أثبت العمال على رغم تمثيلهم المنقوص في مجلس الإدارة موقفهم الرافض العديد من مشروعات الاستثمار الفاسدة ووقف الهدر في حقوق المؤمن عليهم»

العدد 3033 - السبت 25 ديسمبر 2010م الموافق 19 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • هاشم الحدي | 11:40 ص

      والله حرام وعيب عليكم

      اين الحقوقيين اين ممثلي الشعب اين الذين يخافون الله في هذا البلد اين؟ اين؟

    • زائر 13 | 9:27 ص

      دهن عود

      خل انحصل افلوسنة اول شي وبعدين جوفوا وين التقليص ،،، في واحد خذ اللفلوس وسوة فيهه فندق وبعدين قالوا له ان هذي المبلغ هذية لك نطير خدماتك ،،،،،، المركب الياي يحسين ... بعد اسبوع !!!

    • زائر 12 | 9:05 ص

      لماذا زيادة سن التقاعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

      وعليه فإن زيادة سن التقاعد ستؤدي إلى خروج الموظف من الخدمة وقدم زهرة شبابه في العمل من دون أن يكون لديه متسع من الوقت للراحة والاستجمام، بل والاستفادة من خبراته في مجالات مجتمعية أخرى.

      اذا زاد سن التقاعد مباشرة ساستقيل من وزارة التربية الفاشلة ... هذا بدل مايقللون سنوات الخدمة علينا خصوصا المدرسات ....
      مالت عليكم

    • زائر 11 | 7:39 ص

      ام منال

      التأمين هذي ثاني مره تقص من راتب الوالد الله يرحمه 60 دينار ولما رحنا دخلونا ولا عطونا جواب ولا قالو ليش مانقول الا الله كريم

    • زائر 9 | 6:57 ص

      احمد البر

      ندعوا الى السادة النواب والجمعيات الاهلية وكل من لديه المام بما تخطط اليه الهيئة العامة الاعتراض ونشر تلك الخطط التي تنوي الهيئة تنفيذها ليتسنى الى المواطن البسيط مثلي استيعاب ما يحاك له من قبل هذه الحكومة ........

    • زائر 7 | 1:39 ص

      ام حسين

      اي والله الله يطلعنه من القوانين الجديد للمتقاعدين والله ان ابي اتقاعدى وارتاح وعيش حياتي شوي بسكم اتحملون المولاطن كل مشاكلكم وفسادكم

    • زائر 6 | 12:17 ص

      فقير

      العامل والموظف دايم هو من يدفع الثمن في هالبلد حتي المتقاعد المفروض يرتاح بل زام عليه يشتغل حمالي سائق او اى مهنه بعد تقاعده والفترض يريح لكن مثل مايقول المثل........(محسود الفقير حتي علي موته الجمعه) لو بيدهم كان ما خلونه انموت يوم الجمعه ناس تستثمر من امول المتقاعدين تبني مجمعات وفنادق وملاهي وتقولون عجز اكتوارى بسكم بسكم اطلعت روائحكم

    • زائر 5 | 12:13 ص

      حسبنا الله ونعم الوكيل

      ؟ الموظف الذي عمل طوال 30 أو 35 سنه وهو ينتظر أن يخلد الى الراحة في ما تبقى من عمره حيث وصل 55 أو 60 سنة ، تسلبه من حقوقه التي بنى عليها أحلامه لاخطاء أرتكبها غيرة لا ناقة له فيها ولا جمل , هل سوغ لكم الدين والشرع ما تقومون به ؟ على أقل تقدير إذا عندكم مشاريع وخطط وقوانين يجب أن تطبق على الموظف الجديد على أقل تقدير والذي لم يشترك في التأمين بعد ؟ وإن كان ذلك غير مبرر أيضاً .

    • زائر 4 | 10:15 م

      اتمنى يتعلمون من قطر العز وكويت الخير وامارات الفخر

      تعلموا شلون المواطن يكرم ويعزز لان كل شي من خير بلاده مو تجيب مجنسين صدق لين قالوا رجال فهم قدها وقدوود

    • زائر 3 | 10:11 م

      من العمل للقبر

      زين حق يوظفون ناس توصل المعلم للصف عندما يبلغ 60 سنه وهو اعمى من التصحيح ولكن انا اقولها راح اخرطها من الحين على الاقل ما اموت وانا في الشغل

    • زائر 2 | 9:54 م

      نويدراتي

      والله حاله ويش ذنبنا احنا إذا جت ادارة فاسدة وسرقت أموال الناس .... ليش نكون احنا الضحيه
      اذا كان جذيه خلو التامين شركات بدل شركة حتى الواحد يعرف وين يحط امواله بدل هالعجز رغم ارتفاع الايرادات.
      بسكم عاد متنا وانتو تاكون في لحمنا

    • زائر 1 | 9:40 م

      بوعلي

      الله يكون في عون العامل والموظف الفقير

اقرأ ايضاً