أوصت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها الثامن بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بتشكيل هيئة دائمة مستقلة للانتخابات تتمتع بالحيادية والنزاهة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وأن تكون ضمن عضويتها شخصيات تتصف بالحياد والنزاهة والاستقلالية، وكذلك بتشكيل هيئة وطنية مستقلة ونزيهة لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على أن تضم جميع الأطراف ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان.

جاء ذلك في التقرير السنوي الثامن للجمعية، والذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في العام 2009 وأطلقته الجمعية يوم أمس (الخميس) على الرغم من قرار تجميد مجلس إدارة الجمعية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن جمعيته ستبعث بتقريرها السنوي إلى جميع الوزارات ومجلسي الشورى والنواب، على الرغم من قرار التجميد.

طالبت بتمويل الجمعيات الحقوقية والمعنية بالمرأة والطفل

«البحرينية لحقوق الإنسان» توصي بهيئتين مستقلتين للانتخابات والعدالة الانتقالية

الوسط - أماني المسقطي

أوصت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها الثامن بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بتشكيل هيئة دائمة مستقلة للانتخابات تتمتع بالحيادية والنزاهة للإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية، وان تكون في عضويتها شخصيات تتصف بالحياد والنزاهة والاستقلالية، وكذلك بتشكيل هيئة وطنية مستقلة ونزيهة لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على أن تضم جميع الأطراف ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان.

كما أكدت ضرورة التصديق والانضمام لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصاً اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد سقف زمني للانضمام إليها.

ودعت الجمعية لتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ورفع التحفظات التي أبدتها البحرين بشأن بعض مواد الاتفاقيات التي صدقت عليها، وسرعة الانضمام إلى البروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقيات التعاقدية.

وجددت الجمعية مطالبتها بإلغاء قانون 56 للعام 2002 لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان، والإسراع بإنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة تمهيداً لإغلاق هذا الملف بما يحفظ ويصون الوحدة الوطنية وكشرط أساسي للمصالحة الوطنية.

وأكدت الجمعية ضرورة نشر التقارير الوطنية بشأن تفعيل الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني في كل وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمقروءة والمرئية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من دراستها والرد عليها في تقارير موازية، وإلى تفعيل كل التوصيات التي صدرت سابقاً عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن تطبيق البحرين للاتفاقيات التي انضمت إليها.

ودعت الجمعية لإتاحة كل وسائل الإعلام الرسمية للترويج والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان، وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية كمادة مستقلة بدلاً من حشرها ضمن مادة تعليم المواطنة وذلك في كل المستويات التعليمية من الروضة إلى الجامعة وفي كل التخصصات، ومحاربة التمييز وتحقيق المواطنة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين بحسب الجنس أو الأصل أو العرق أو الطائفة الدينية.

وطالبت الجمعية في تقريرها بتعزيز التحاور والتفاعل بين كل الثقافات والإثنيات في مملكة البحرين، وتعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية والثقافية والتأكيد على حمايتها في تشريعات واضحة ومحددة، وتوسيع فضاء الحرية للمجتمع المدني وتعديل قانون الجمعيات بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها.

وأوصت الجمعية في تقريرها بإصدار قانون يلزم الدولة بتمويل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل مع ضمان استقلاليتها، وبإصدار قانون يتيح لبعض الكوادر الحقوقية التفرغ للعمل في منظماتهم شريطة أن تؤمن الدولة مرتباتهم.

ودعت الجمعية لتعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان انتخاباً حراً على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.

وأكدت ضرورة تعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته وضمان صدقيته وشفافيته، وإتاحة المعلومات للجميع باعتبار أن ذلك حق من حقوق الإنسان، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لدعم المنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وإصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب وتجرمهما وتحدد عقوبتهما، وتمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في القوانين والحقوق بما في ذلك حق الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان، والإسراع بإصدار قانون للأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وطالبت الجمعية بتعديل قانون العمل بما يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ومواثيقها، والانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العمال الأجانب وأسرهم، وإصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية، وخصوصاً العمالة المنزلية، والعمل بشكل جاد على محاربة الاتجار بالبشر وتنفيذ القوانين في هذا المجال، وتوسيع فضاء الحريات النقابية وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم.

وأخيراً، دعت الجمعية إلى سن القوانين التي تجرم تدمير البيئة البحرية والبرية والجوية.

«البحرينية لحقوق الإنسان»: صعوبات تواجه حرية الرأي والتعبير

أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، أن الجهود التي بذلها المعنيون بحرية الرأي والتعبير واجهت الكثير من الصعوبات والانتكاسات، وأنه في الوقت الذي استمرت فيه الجمعيات السياسية والأهلية في إقامة الندوات والمحاضرات التي تتناول شتى الأمور وذلك داخل مقارها إذ يعبر المنتدون والمتداخلون من الجمهور عن معارضتهم أو انتقاداتهم؛ أبدت السلطات الرسمية عدم تقبل لإقامة بعض الندوات السياسية أو الحقوقية في الأماكن العامة أو المشاركة في الندوات في الخارج.

وبينت الجمعية أنه على رغم عدم تدخل الدولة لمنع الغالبية العظمى من الفعاليات الثقافية والسياسية فإن الإعلام الرسمي يتخذ موقفاً سلبياً تجاه هذه الظاهرة بدليل عدم بث الإذاعة والتلفزيون المملوكين للدولة لغالبية الندوات وبالأخص تلك التي تقيمها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية المعارضة. كما لوحظ أيضاً امتناع المسئولين الحكوميين عن المشاركة في هذه الفعاليات على رغم دعوة جلالة الملك لهم بالمشاركة.

أما على صعيد الحريات الصحافية، فلفت التقرير إلى استمرار معارضة الصحافيين والحقوقيين لقانون المطبوعات والصحافة والنشر رقم 47 لعام 2002 والذي صدر في غياب السلطة التشريعية وقبيل أيام قليلة من عقد الجلسة الأولى للبرلمان. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2009 انتهت لجنة الخدمات بمجلس النواب من مناقشة التعديلات على القانون الحالي. وأثارت التعديلات استياء الصحافيين واعتبروه تراجعاً ونكوصاً على صعيد حماية الصحافيين وإشاعة المناخات الملائمة لحرية الرأي والتعبير، وتركزت معارضتهم على أن العقوبات في التعديلات المقترحة تحيل الصحافي المخالف إلى قوانين مثل قانون العقوبات أو قوانين الإرهاب الأمر الذي يهدد الصحافيين ويضيق من حرية الرأي والتعبير. ومع ذلك فقد انقضى العام 2009 من دون أن يصدر قانون جديد للصحافة أو يعدل القانون القائم، بحسب الجمعية.

كما لفت التقرير إلى استمرار مسلسل تقديم الصحافيين إلى المحاكمات لأسباب مختلفة وذلك استناداً إلى قانون الصحافة والطباعة والنشر، معتبرة الجمعية أن أغلب القضايا ترفع من مسئولين في الدولة بما في ذلك النواب والوزراء الذين يضيقون ذرعاً بأي انتقاد يوجه إليهم بشأن أدائهم الوظيفي أو بشأن مؤسساتهم ووزاراتهم.

وتطرق التقرير إلى القضية التي رفعها ديوان الخدمة المدنية في ديسمبر/ كانون الأول 2008 دعوى جنائية ضد الصحافية مريم الشروقي بسبب مقال نشرته في صحيفة «الوسط» تحت عنوان «إعلانات حكومية زائفة». انتقدت فيه التمييز في التوظيف. وقد واجهت الشروقي حينها تهمة إهانة الديوان بالإضافة لتهمتين هما تلفيق الأكاذيب والتشهير بديوان الخدمة المدنية.

من ناحية أخرى حققت النيابة العامة في 13 مارس/ آذار 2009 مع الكاتبة لميس ضيف على إثر شكوى تقدم بها نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ووجهت النيابة للكاتبة تهمة إهانة وتحقير السلطة القضائية. وكانت الكاتبة قد نشرت في صحيفة «الوقت» سلسلة من خمسة مقالات تحت عنوان «العار الكبير... انتهى زمن الصمت» انتقدت فيها ممارسات السلطة القضائية وذلك في إطار مطالبتها بإصدار قانون لأحكام الأسرة يخفف من وطأة معاناة النساء في المحاكم الشرعية.

حظر عدد من المواقع الإلكترونية... ومخاوف من التنصت على المكالمات

انتقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها، حظر عدد من المواقع الإلكترونية، إذ أشارت الجمعية إلى أن المواقع الإلكترونية أتاحت منذ منتصف العقد الحالي مساحة واسعة من الحرية لمن يريد التعبير عن رأيه في مختلف القضايا والمسائل، وخصوصاً تلك التي لا تنشرها الصحافة وتعتبر خطوطاً حمراء.

كما أنشأت الجمعيات السياسية وبعض جمعيات المجتمع المدني والجماعات الدينية والمآتم الحسينية والقرى مواقعها الإلكترونية، وتنتشر أيضاً مواقع الحوار (bloggers) التي يجد فيها البعض متنفساً وبديلاُ عن النشر في الصحف المقيدة بقانون الصحافة والنشر، بحسب الجمعية، التي أشارت إلى أن ما يؤخذ على بعض المواقع اتجاهاتها الطائفية.

وأشارت الجمعية إلى أنه منذ العام 2002 بدأت السلطات في إغلاق وحظر المواقع والمنتديات الإلكترونية مرة بذريعة حماية الأخلاق العامة ومرة أخرى تحت غطاء حماية المجتمع من الطائفية. ولايزال الحظر مفروضاً على العديد من المواقع الإلكترونية بل وتضاف مواقع أخرى في قائمة الحظر من دون إبداء الأسباب ومن دون منطق مقبول.

واعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التعسف في حجب المواقع الإلكترونية بمثابة حظر على حرية الرأي وحرية تبادل المعلومات وانتقالها ونشرها، الأمر الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية، وخصوصاً المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2009 أصدرت وزارة الإعلام القرار رقم (1) لسنة 2009 الذي يلزم الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بإجراءات محددة لحجب عدد من المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير. كما ألزم القرار كذلك شركات الاتصالات بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة. ودعا القرار الشركات لمنع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الإنترنت أو من خلال استخدام الخادم البديل (بروكسي) أو غيره من الطرق. كما يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير. وعلى إثر ذلك يفاجأ المتصفح لأي موقع إلكتروني بعبارة «الموقع محظور، تم حجب هذا الموقع بقرار من وزارة الثقافة والإعلام استناداً إلى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بمملكة البحرين 1] وذلك لاحتوائه على أمور محظور نشرها طبقاً للقانون»، وذلك من دون توضيح ماهية تلك الأمور وطبيعتها، بحسب الجمعية.

وقدرت بعض الإحصاءات المواقع التي تم حجبها في يناير من العام 2009 بـ 63 موقعاً إلكترونياً من بينها مواقع لحقوق الإنسان وموقع «غوغل» للترجمة وعدد من مواقع الفيس بوك التي تتناول الأمور السياسية، بالإضافة إلى موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد». ومثلما حجب الموقعان الأخيران أعيدا للعمل من دون إبداء أية أسباب.

من جهة أخرى، وعلى رغم رفع الحظر عن الموقع الإلكتروني التابع لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)؛ فقد رفعت الجمعية دعوى ضد وزارة الثقافة والإعلام تطالبها فيه بالاعتذار الرسمي والتعويض المادي عن الأضرار النفسية التي سببها الحجب وإدراجه ضمن المواقع الإباحية والسياسية المخالفة للقانون، كما تطالبها بتوضيح سبب الحجب مكتوباً وموثقاً.

وأشارت الجمعية إلى دعوة مجموعة من أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة إنشاء جهاز للأمن الإلكتروني تكون مهمته مراقبة المواقع التي تسيء للبحرين وتهدر أمنها، واعتبرت الجمعية أن خطورة مثل هذه التصريحات تكمن في تهديدها لحرية الرأي والفكر ومنع تداول المعلومات، وخصوصاً أن مجلس الشورى على رغم كونه معيّناً من قبل الملك إلا أنه جزء أساسي من السلطة التشريعية. وعلى صعيد حرية المراسلات والاتصالات، أشار التقرير إلى مسودة اللائحة التنظيمية بشأن متطلبات الأمن الوطني التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات الكثير من المخاوف من استغلالها في التنصت على المكالمات الشخصية للأفراد ومراقبة البريد الإلكتروني لهم.

قانون «الجمعيات» يقيد عملها ويسمح لتدخل الحكومة بأمورها

جاء في تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002، يشكل تقييداً لحرية تشكيل الجمعيات ويعطي الحكومة السلطة العليا للتحكم والتدخل في أمور الجمعيات الداخلية.

ولفتت الجمعية إلى أن مسودة القانون الجديد التي رفعتها وزارة التنمية الاجتماعية أثارت الكثير من الاعتراضات من قبل جمعيات أهلية، إذ اعتبرتها مقيدة لعملها بدرجة تفوق ما هو مطبق في القانون الحالي. ومازالت وزارة التنمية ترفض الترخيص لجمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان. وفي الإطار نفسه، تطرقت الجمعية إلى قرار وزيرة التنمية بالرقابة على الجمعيات الأهلية، واعتبرت الجمعيات تلك الإجراءات جزءاً من محاولات الوزارة تضييق الخناق عليها ووضع العراقيل في طريقها. كما اعتبرته مؤشراً على عزم الوزارة إصدار قانون للمنظمات الأهلية أشد من القانون الحالي بحيث لا يعطي الجمعيات مجالاً للتحرك.

وعلى صعيد الحق في المشاركة السياسية، أشارت الجمعية إلى قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية إدارة الانتخاب والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية، وأنه على رغم اعتبار هذا الإجراء خطوة إيجابية إلا أنه لا يلغي ضرورة إنشاء جهاز مستقل للانتخابات يتكون من قضاة وتمثل فيه القوى السياسية والحقوقية.

ولفت التقرير إلى أنه على رغم دخول جمعية الوفاق إلى قبة البرلمان، مازال الجدل دائراً فيما يخص الحريات السياسية والمدنية والمشاركة السياسية ومبدأ فصل السلطات وحرية الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية.

من ناحية أخرى، أشارت الجمعية في تقريرها إلى استمرار العمل بقانون الجمعيات السياسية على رغم معارضة بعض الجمعيات له، معتبرة الجمعية أن ذلك مؤشر على أن الجمعيات المعارضة للقانون استسلمت للأمر الواقع ولم تقم بأية محاولات بعد ذلك من أجل تعديل القانون أو إلغائه.

قيود على الحريات النقابية... وتضييق على «النقابيين الحكوميين»

ذكر تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن قانون النقابات العمالية الذي يسمح للعمال بتشكيل نقاباتهم، لم يفرق بين القطاع العام والخاص من جهة الحق في تشكيل النقابات؛ إلا أن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميماً يحظر بمقتضاه إنشاء النقابات في القطاع العام.

وعلى رغم المضايقات المتعددة، بحسب الجمعية، أصر موظفو القطاع العام على حقهم في ممارسة حرياتهم النقابية فتم إنشاء نقابات في إدارة البريد، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية, ووزارة الأشغال والموانئ التي انتقلت إدارتها إلى القطاع الخاص، واحتج الاتحاد العام لعمال البحرين على هذا القرار وتقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية ضد الحكومة لمنعها تشكيل النقابات في القطاع الحكومي.

وأشارت الجمعية إلى أنه مع التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تجددت آمال موظفي القطاع العام بالسماح لهم بتشكيل نقاباتهم وخاصة أن العهد يدعو إلى ضمان حرية العمل النقابي وعدم جواز الانتقاص من هذا الحق، إلا أن الحكومة أصرت على موقفها الرافض للنقابات في القطاع الحكومي.

وأكدت الجمعية استمرار الحكومة في التضييق على النقابيين في القطاع العام، إذ كشفت مصادر نقابية في النقابات الحكومية عن تشكيل لجنة رسمية مكونة من عشرة أعضاء بينهم مستشارون قانونيون من دائرة الشئون القانونية وديوان الخدمة المدنية لملاحقة القائمين على النقابات الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قد بدأت في إدارة البريد التحقيق مع رئيس نقابة البريد جمال عتيق ونائبته نجية عبدالغفار.

ولفتت الجمعية إلى أنه في القطاع الخاص لاتزال إدارات الشركات تضيق بالنقابات وتضيق على أعضائها وتنتهك حقهم في التنظيم النقابي. وفي هذا الخصوص أشار الاتحاد العام لعمال البحرين إلى أن تعامل الحكومة مع العمل النقابي في القطاع العام كان بمثابة رسالة سلبية لبعض مؤسسات القطاع الخاص، إذ قامت هذه المؤسسات باتخاذ إجراءات تعسفية وصلت إلى الفصل من العمل بسبب العمل النقابي ما يعد انتهاكاً لحق الإنسان في العمل. وشملت هذه الإجراءات عدداً من النقابيين في شركات «دي إتش ال» وطيران الخليج، البحرين للسينما، «داينكورب»، الخطوط القطرية، ألبان المراعي وغيرها. وأشار الاتحاد إلى تعرض موظفة في وزارة الكهرباء والماء إلى النقل التعسفي بسبب تصديها لحمل المطالب العمالية بشأن بعض المواد الكيماوية الخطرة على العمال.

وعلى صعيد انتهاك حق التوقف عن العمل أكد الاتحاد أن قانون النقابات العمالية كفل حق الإضراب عن العمل غير أن تعديلات أجريت على هذا القانون من طرف واحد لم يستشر فيها الطرف العمالي قد أفرغت هذا الحق من مضمونه. كما أشار إلى أنه بالإضافة قرار تحديد الأنشطة الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب فقد وصل ذلك إلى مرتبة العمل القسري غير المباشر حين يجبر العامل على أداء عمل غير راضٍ عن شروطه ويحرم من حقه في الوقف السلمي للعمل وهو ما يتعارض مع الاتفاقيتين رقم 29 ورقم 105 بشأن حظر العمل القسري اللتين صادقت عليهما مملكة البحرين.

أما على صعيد الجمعيات المهنية، فلفت التقرير إلى عدم تمكن هذه الجمعيات كجمعية الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرها من التحول إلى نقابات على رغم سعيها لحماية مصالح أعضائها، فيما عدا جمعية التمريض التي كان نشاطها هو الأبرز بين تلك الجمعيات؛ إذ طالبت وزارة الصحة إقرار كادر التمريض، وتحسين أوضاع الممرضين. وفي حركة احتجاجية لعدم استجابة الوزارة طلبت الجمعية من أعضائها تعليق شارات احتجاجية تتدرج في الألوان لتصل إلى تعليق شارة سوداء. وأشارت الجمعية في تقريرها إلى أن وزارة الصحة تشددت في عدم استجابتها للجمعية وشكلت لجنة تحقيق مع رئيستها بسبب ما أسمته «دعوتها (أي رئيسة الجمعية) الممرضين إلى الإضراب عبر تصريحها في إحدى الصحف المحلية».

وربطت الوزارة هذا القرار بالقرار رقم (62) لسنة 2006 بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور فيها الإضراب.

كما أشار تقرير الجمعية إلى مطالبات المحامين بتأسيس نقابة محامين حرة باستطاعتها منح تراخيص مزاولة مهنة المحاماة ومنح المحامين الحق في التمتع بنظام تأميني اجتماعي خاص بهم، وهي المطالب التي مازالت معلقة.