ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي اجتماعاً موسعاً ضم جميع المسئولين بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، خصص لمناقشة ودراسة خطة عمل الأمانة العامة للمجلس للمرحلة المقبلة للأعوام 2011 - 2014 تنفيذاً لما ورد في برنامج عمل الحكومة في مجال التعليم العالي، إذ قامت الأمانة العامة بتقديم عرض مفصل عن هذه الخطة بمختلف عناصرها تنفيذاً للتوجيهات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
كما تمت مناقشة العناوين الأساسية لهذه الخطة بالتركيز على جعل برامج ومخرجات التعليم العالي متسقة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتجنب الازدواجية في البرامج بتشجيع وتعزيز البرامج التي يحتاجها السوق والحد من البرامج التي لا تخدم هذه الاحتياجات، وتعزيز نظم الحوكمة والاهتمام بالبحث العلمي والاعتماد الأكاديمي، وخلق نوع من التناسق بين التعليم الحكومي والتعليم العالي الخاص بما يجعل مخرجاتهما تحقق الأهداف الواردة في برنامج العمل الحكومي وكذلك أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ومواصلة الجهد لضرورة التزام الجامعات الخاصة بالقانون واللوائح وتطوير أدائها الأكاديمي والإداري وتنسيق الجهود مع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لمواصلة التقييم المؤسسي والبرامجي بما يخدم أهداف الجودة، وبعد العرض والمناقشة تم الاتفاق على تحديد جدول زمني للتنفيذ مع تحديد مؤشرات للأداء.
وعلى صعيد آخر ناقش الاجتماع أفضل السبل للارتقاء بأداء الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وتطوير آليات المتابعة والتواصل مع الجامعات، وفي هذا الإطار وجه الوزير إلى ضرورة تعزيز جهود الأمانة العامة وتطويرها في مجال تقديم الخدمات للجامعات الخاصة والإسراع في تنفيذ البرامج وتسهيل عملية التواصل مع العاملين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعياً للأخذ بيد هذه الجامعات ودفعها نحو تحسين أدائها بما يصب في صالحها وصالح الطلبة.
كما وجه الوزير إلى ضرورة تكثيف الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الجامعات الخاصة بشأن وضعها في الصورة فيما يتعلق بأولويات برنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة في مجال التعليم العالي تحقيقاً للانسجام المطلوب بين ما تقدمه من برامج وهذه الخطة الجديدة.
وعلى صعيد آخر أشاد الوزير بقرار المحكمة الإدارية الكبرى بشأن القضية المرفوعة من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرارات مجلس التعليم العالي لا تهدف إلا إلى تحقيق المصلحة العامة، داعياً الجامعات الخاصة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الانسجام المطلوب مع متطلبات برنامج العمل الحكومي ومتطلبات ومعايير الجودة وقرارات مجلس التعليم العالي الهادفة إلى الإصلاح.
العدد 3038 - الخميس 30 ديسمبر 2010م الموافق 24 محرم 1432هـ
حيرونا في هذا العجب؟
سؤال : لماذا لا يتم معادلة شهادات الجامعات المعترف بها عالميا مثل ما حصل لنا بعد ما تخرجنا من بريطانيا من الجامعات العشر الاولى، بحجة ان برنامج هذه الجامعات لا يعادل برنامج جامعة البحرين التي تقديرها عالميا 6500 ؟؟؟
زمن العجائب !!!!!!!!!!!
لا تخلط الاوراق
نحن طلاب تخرجنا ولا علاقة لنا بقراراتكم الجديدة.
فليكن همكم مصلحة الطالب كما تدعون، بتفرغ اعضاء اللجان المقيمة في مصيرنا على ان يكون لهم منصب واحد يتخصص في متابعة حال التعليم العالي.
قلم حبر ..
مافيكم الا فوضتكم .....