قالت بلدية المنامة ردًا على ما نشر في «الوسط» بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2010م، بشأن «نافورة دول مجلس التعاون» إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنامة لم تتلق أي خطاب من المجلس البلدي يتعلق بالاستفسار عن موضوع «النافورة» بتاتاً، بل على العكس من ذلك فإن المجلس كان الداعم الأول لهذا المشروع.

وأوضحت البلدية «ضمن استراتيجية بلدية المنامة في تجميل وتزيين الطرق العامة والنصب التذكارية فقد اتخذت البلدية قراراً بتطوير نافورة دول مجلس التعاون ونصب الشراع، وبالتالي قامت البلدية بالبحث عن أفضل التقنيات التي تناسب المعالم المهمة والحيوية بالمملكة خاصة تلك التي تقع بالشوارع الرئيسية والتي يتطلب تطويرها جلب معدات التجميل على أعلى مستوى من الحداثة، وأن هذه المشاريع هي ضمن الأولويات التي يدعمها المجلس البلدي وأن مثل هذه الأخبار من شأنها أن تثير بلبلة أمام الرأي العام وتعوق العمل البلدي».

واستطردت البلدية في تعليقها «نظراً إلى أن تجميل دوار مجلس التعاون ونصب الشراع يتطلب في المقام الأول وجود الإنارة لإبراز هذا النصب الجمالي، فبعد البحث عن العروض المقدمة من الشركات المختصة التي تقدم أفضل هذه التقنيات وقع الاختيار على أفضلها بما تميزت بها من الإنارة الحديثة والجديدة باعتبارها الوكيل الحصري لمثل هذا النوع من الإنارة بالمنطقة، وخاصة أنها قامت بتزويد هذا النوع من الإنارة في بلدان كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر الجندي المجهول بالعاصمة طهران».

وأردفت «وفقاً لحكم نص المادة (50) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية فإنه يجوز للجهة المعنية التعاقد بطريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة إذا لم تتوافر السلع أو الإنشاءات أو الخدمات إلا لدى مورد أو مقاول معين ولا يوجد لها بديل، وعلى أثر ذلك قامت البلدية بمخاطبة الجهات المعنية بشأن إرساء المناقصة على الشركة الفائزة باعتبارها المصدر الوحيد، حيث وافق مجلس المناقصات في خطابه الوارد بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م على التعاقد مع الوكيل الحصري المعتمد لهذا النوع من الإنارة في المملكة والشرق الأوسط (بصفته المصدر الوحيد) لطلب التسعيرة النهائية لتنفيذ أعمال الإنارة لنافورة دوار مجلس التعاون ونصب الشراع بكلفة قدرها 158 ألف دينار». واستدركت البلدية في ردها على مجلس بلدي العاصمة «وأما عن الادعاء الذي ساقه الخبر بأن المجلس البلدي قدم بديلاً عن الشركة التي فازت بالمناقصة فهذا الأمر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يوجد في الأوراق أي خطاب من المجلس البلدي قدم بهذا الخصوص، كما أن جميع المبالغ التي تم صرفها جاءت بموافقة من رئيس مجلس البلدي الذي قام بتوقيع أمر الصرف لهذه الشركة من دون إبداء أي اعتراض أو توضيح».

وتابعت «بما أن الشركة التي تم اختيارها تمثل الوكيل الحصري لهذه الأنواع من الإنارة، وخاصة أن فترة اختيار الشركة جاءت متزامنة مع مناسبة احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد، فاستدعى ذلك الاستعانة بخبراء من الشركة الأم بإيطاليا لبرمجتها وتركيبها وإعداد الرسوم الهندسية التي تحدد موقع وضع الإنارة، هذا إلى جانب أن عملية التعاقد مع الشركة لم تتم إلا بعدما قامت بعمل تجربة على أرض الواقع للتأكد من جودة الإنارة، إذ خضعت التجربة للتقييم ولاقت استحسان الجميع، وتم بعدها تدشين المشروع في شهر ديسمبر بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المنامة».

وفيما يتعلق بأن الشركة التي قامت بتركيب الإنارة يملكها موظف سابق، أكدت البلدية أن «هذا الأمر غير صحيح بتاتاً، بل إن الشركة تابعة لأحد المصارف الكبيرة بالمنطقة التي تتخذ البحرين مركزاً مالياً لها، وبالتالي فإن ما ذكر في الخبر عار من الصحة ولا يمت إلى الواقع بشيء، كما أن الشركة تعتبر من الشركات الداعمة للمشاريع التوعوية والمهمة لبلدية المنامة».

وختمت بالقول: «أخيراً يهم البلدية أن تؤكد أنها ملتزمة بأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية في مجال مشترياتها ومبيعاتها وهذا الأمر تحقق في مناقصة تركيب الإنارة في دوار مجلس التعاون ونصب الشراع، إذ إنها حصلت على جميع الموافقات الرسمية وفقاً للإجراءات المقررة، كما أن البلدية تعتبر من أحد القطاعات الحكومية التي تتم فيها عملية تدقيق الرقابة المالية، لأن ديوان الرقابة لم يشر إلى وجود أي خلل في الإجراءات التي قامت بها البلدية بخصوص هذه المناقصة، كما نؤكد أن تأخر رد البلدية عن هذا الخبر سببه رفض إدارة الصحيفة تزويدنا بأية مستندات تثبت ما ذكر في المقال».