العدد 3044 - الأربعاء 05 يناير 2011م الموافق 30 محرم 1432هـ

«الحكومة الإلكترونية» تدشّن الآلية الموحدة للدخول على الأنظمة الإلكترونية بكلفة 800 ألف دينار

النظام يجهز بعد 9 أشهر وتنفذه شركة سنغافورية ستفتح لها مكتباً في البحرين

دشنت هيئة الحكومة الإلكترونية صباح أمس (الأربعاء)، مشروع الآلية الموحدة للدخول على الخدمات والأنظمة الإلكترونية، الموجودة على بوابة الحكومة الإلكترونية، وبلغ عددها نحو 190 خدمة.

وأفصح وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 800 ألف دينار، وسيتم تنفيذه مع شركة «كريمسن لوجك» السنغافورية خلال 9 أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس، بفندق موفنبك، على هامش توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع بين كل من هيئة الحكومة الإلكترونية وشركة «كريمسن لوجك» السنغافورية، الشريك الاستراتيجي للمشروع، والمتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة في مجال الحكومة الإلكترونية.

وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء أن المشروع «يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية على المواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال إنشاء حساب شخصي لكل مواطن ومقيم على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت»، مضيفاً أنه «يستطيع كل من يملك حساباً على هذا النظام إنجاز جميع معاملاته وخدماته الحكومية بشكل مباشر، وعلى وجه السرعة، من دون عناء البحث وإدخال المعلومات في كل مرة، وخصوصاً مع الزيادة الكبيرة في عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية».

وذكر أن «المشروع يعد الآلية الموحدة للدخول على الخدمات والأنظمة الإلكترونية مبادرة إلكترونية جديدة من حكومة البحرين، إذ سيتمكن جميع المستخدمين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية من خلال الأنظمة الحكومية وغير الحكومية عبر رمز خاص لكل مستخدم».

وأفاد بأن «المستخدم يستطيع من خلال حساب موحد، تصفح ودخول جميع الخدمات والمعاملات الحكومية الإلكترونية، ومن خلال مختلف القنوات المتاحة سواء عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية على الإنترنت، أو خدمات الهاتف النقال أو الأكشاك الإلكترونية أو غيرها من القنوات الإلكترونية».

وأشار الشيخ أحمد إلى أن «المشروع الجديد سيوفر لمستخدمي الخدمات الإلكترونية جميع المعلومات التي يحتاجون إليها ويرغبون في معرفتها، مثل تفاصيل عن آخر معاملة تم إجراؤها وآخر الخدمات التي تم الاطلاع عليها، كما سيقترح النظام على المستخدمين خدمات أخرى يمكن أن تفيدهم وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد».

وأكد أن «المشروع يتمتع بالسرية التامة ونسبة الأمان العالي لخصوصية حساب الفرد والمستخدم».

وبسؤاله عن مدى قدرة القطاع الخاص على استخدام هذا النظام؛ بيّن أن «النظام سيطبق بشكل رئيسي على القطاع الحكومي، ومستقبلاً يمكن أن يدخل القطاع الخاص، ويوفر خدماته على موقع البوابة الإلكترونية».

ولفت إلى أن «المشروع سيفيد جميع المواطنين والمقيمين وجميع مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما سيساعد الوزارات والجهات الحكومية على إدارة خدماتها بصورة مبتكرة من خلال تطوير قاعدة البيانات الحكومية، وتطوير أسلوب تقديم الخدمات إلى الجمهور، والتي تسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الحكومية على الجمهور».

وقال «تم الحرص في هذا المشروع على الاستعانة بأفضل الخبرات المتوافرة عالمياً، إضافة إلى الاعتماد على الكفاءات البشرية البحرينية المتميزة، وذلك لضمان جودة الإجراءات المتبعة، وضمان الأمن والخصوصية اللازمة لتنفيذ مثل هذا المشروع»، مبيناً أنه «سيكون النظام ملكاً للبحرين، ويمكننا إجراء أي تغييرات عليه من دون الرجوع إلى الشركة التي نفذت المشروع».

وذكر وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات، أن «عدد المستخدمين لخدمات الدفع الإلكتروني يتضاعف عاماً بعد عام».

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن «جميع الفئات المستخدمة للإنترنت، مستهدفة في هذا المشروع، ونسعى إلى جعلهم مستخدمين أساسيين في النظام الموحد، وخصوصاً بعد أن بلغت الهيئة مراتب عليا في مجال الخدمات التي تقدمها».

وقال: «سيوفر هذا النظام الجديد حساباً شخصياً واحداً لكل مواطن ومقيم أو مستخدم للخدمات الإلكترونية، يمكن الاعتماد عليه أثناء إنجاز جميع المعاملات الحكومية من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية».

وأشار إلى أن «من شأن هذا المشروع أن يسهم في تقليل المصروفات الحكومية، إذ من خلال هذا النظام ستتمكن جميع المؤسسات من الربط بين خدماتها عن طريق مصدر إلكتروني واحد وهو النظام الموحد لآلية الدخول على الخدمات الإلكترونية».

وعن ضمان السرية والأمن الإلكتروني للمشروع، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أن «هذا المشروع كغيره من المشاريع الإلكترونية، يمتاز بالسرية ونسبة الأمن الإلكتروني العالي لخصوصية حساب الفرد والمستخدم، إذ يتبع النظام منهجا يعتمد على وسيلتين من أصل ثلاث وسائل للتعرف على الهوية، متمثلتين في (كلمة المرور) و(بصمة الإصبع) للتعرف على هوية المستخدم، وذلك لضمان عدم وصول غير المصرح لهم والاطلاع على المعلومات الخاصة بالآخرين».

وأضاف «مشروع الآلية الموحدة للدخول على الخدمات والأنظمة الإلكترونية، سيشمل في مرحلته الأولى الخدمات الإلكترونية الحكومية فقط، على أن يستفاد منه فيما بعد في خدمات الشركات ومؤسسات القطاع الخاص كالمصارف والشركات المالية، لتسهيل جميع الإجراءات على الجمهور، وتوفير جميع احتياجاته في مكان واحد».

وأوضح القائد أن «المشروع طُرح في مناقصة منتصف العام الماضي (2010)، وحصلنا على أفضل الخدمات والكلفة، والحقيقة أن الكلفة التقديرية للمشروع كانت مليوناً و200 ألف دينار، إلا أننا تفاوضنا مع الشركة ووصلنا معها إلى هذا السعر».

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «كريمسن لوجك» السنغافورية ليونغ بنغ كيونغ خلال المؤتمر الصحافي، افتتاح فرع جديد لشركة «كريمسن لوجك» في مملكة البحرين، لتستمر في تقديم خدماتها عن كثب حتى بعد الانتهاء من تطبيق النظام، إذ ستقدم خدماتها للحكومة الإلكترونية في مجالات مختلفة كالمسائل المتعلقة بإدارة التغيير وعملية التدريب».

وعبّر كيونغ عن سعادته بالقول: «إنه لشرف كبير لنا أن يتم اختيارنا من قبل الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين لتطوير وإعداد هذا المشروع الذي من شأنه أن يطور العمل الحكومي ويقدم خدمات مفيدة إلى الجمهور»، مضيفا «نحن على ثقة بأننا سننجح في هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة من خلال خبرتنا في المجال ودورنا في إنشاء نظام فعال لإدارة الخدمات الحكومية المقدمة».

وذكر كيونج أن «ستعمل شركة كريمسن لوجك على خلق الوظائف الأساسية للنظام، كتسجيل المستخدم وآليات المصادقة وربطها بمختلف القنوات، على أن تكون للحكومة الإلكترونية السيطرة الكاملة لعملية التطبيق، علماً بأن الشركة ستقوم أيضا بتطوير المحتوى الإلكتروني وتوفير التدريب العملي للعاملين على النظام لينقلوا بدورهم المعلومات إلى الأفراد والمستخدمين الفعليين».

من جانبه، استعرض رئيس المشاريع في هيئة الحكومة الإلكترونية باسم شرف الدين، بشكل موجز، تفاصيل مشروع الآلية الموحدة للدخول على الأنظمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك 3 مستويات حماية للدخول على النظام، الأول يتطلب إدخال الاسم والرمز السري، والثاني الاسم والرقم السري والبطاقة الذكية، أما المستوى الثالث فيتطلب بصمة الإصبع والبطاقة الذكية، إضافة إلى الاسم والرمز السري.

وذكر شرف الدين أن المستوى الأول يمكن استخدامه من قبل جميع المواطنين والمقيمين في منازلهم، إلا أن المستويين الثاني والثالث، فيتطلبان تواجد المستخدم في منصات الحكومة الإلكترونية، ومنصات الخدمة الذاتية المتوافرة في المجمعات والمراكز الاجتماعية ومباني البريد.

العدد 3044 - الأربعاء 05 يناير 2011م الموافق 30 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً