لأول مرة... «الوفاق» ترأس مجلس النواب

خليل المرزوق يترأس جلسة مجلس النواب لأول مرة أمس
خليل المرزوق يترأس جلسة مجلس النواب لأول مرة أمس

تسلم النائب عن كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق لأول مرة رئاسة مجلس النواب، عندما غادر رئيس المجلس خليفة الظهراني منصة الرئاسة أمس (الثلثاء).

وجلس المرزوق الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس عن كتلة الوفاق النيابية على منصة الرئاسة وأدار نقاشات النواب خلال الجلسة التي نوقشت فيها قضايا متعلقة بدراسة ووضع أولويات تنفيذ المشروعات، وصلاحية مجلس البلديات عليها.

يشار الى ان مجلس النواب وافق بالاجماع في جلسته أمس على رفض قطع الكهرباء عن المواطنين، وقدموا مقترحاً برغبة بصفة مستعجلة لإيقاف عمليات القطع، «لحين إيجاد حل واضح وممكن»، وأحالوه إلى الحكومة. وحاز الموضوع على اهتمامٍ متزايد من النواب، فمن جهته عبّر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد العمادي عن استيائه من قيام هيئة الكهرباء والماء بـ «قطع الكهرباء عن المواطنين»، مطالباً الحكومة و «الهيئة» بوقف عمليات القطع بشكل فوري. وأكد أن «ما جرى جاء نتيجة لعدم تنفيذ المكرمة الملكية بإسقاط الفواتير بصورة صحيحة».


الاقتطاع من حسابات المواطنين لـ «الكهرباء» بدعة مرفوضة

النواب يرفضون قطع «الكهرباء» عن المواطنين

القضيبية - حسن المدحوب، مالك عبدالله

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إيقاف قطع الكهرباء على المواطنين لحين إيجاد حل واضح وممكن، وأحالوه إلى الحكومة بصفة الاستعجال.

وأجمع مجلس النواب في جلسته أمس على رفض قطع الكهرباء عن المواطنين، وقدموا مقترحاً برغبة بصفة مستعجلة لإيقاف عمليات القطع، «لحين إيجاد حل واضح وممكن»، وأحالوه إلى الحكومة. وحاز الموضوع على اهتمامٍ متزايد من النواب، فمن جهته عبّر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد العمادي عن استيائه من قيام هيئة الكهرباء والماء بـ «قطع الكهرباء على المواطنين»، مطالباً الحكومة و «الهيئة» بوقف عمليات القطع بشكل فوري. وأكد أن «ما جرى جاء نتيجة لعدم تنفيذ المكرمة الملكية بإسقاط الفواتير بصورة صحيحة». من جانبه طالب عضو كتلة الوفاق النائب علي العشيري بضرورة توقف الهيئة عن مثل هذه الأعمال، مشيراً إلى أن «الهيئة تقوم بعملية قطع الكهرباء على الناس وهو أمر غير مقبول، فضلاً عن إنها خرجت ببدعة جديدة وهي الاقتطاع من الحساب المصرفي وذلك عبر إجبار المواطن على التوقيع على أوراق باقتطاع المبالغ من حسابه وإلا فإنها لن ترجع الكهرباء».

وعبر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد العمادي عن استيائه لقيام هيئة الكهرباء والماء بـ «قطع الكهرباء عن المواطنين»، مشيراً إلى أن «عملية القطع تتم عبر الكابل، ونطالب الحكومة والهيئة بوقف عمليات القطع بشكل فوري».

من جانبه طالب عضو كتلة الوفاق النائب علي العشيري بضرورة توقف الهيئة عن مثل هذه الأعمال، مشيراً إلى أن «الهيئة تقوم بعملية قطع الكهرباء عن الناس وهو أمر غير مقبول فضلا عن أنها خرجت ببدعة جديدة وهي الاقتطاع من الحساب البنكي وذلك عبر إجبار المواطن على التوقيع على أوراق باقتطاع المبالغ من حسابه وإلا فإنها لن ترجع الكهرباء».

وقال العمادي: إن «قطع الكهرباء عن الناس أمر غير مقبول، ونطالب الحكومة والهيئة بوقف أمر قطع الكهرباء»، مؤكداً أن «ما جرى جاء نتيجة عدم تنفيذ المكرمة الملكية بإسقاط الفواتير بصورة صحيحة».

من جانبه طالب المنسق مع الكتل في كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري بـ «الالتزام بجدول أعمال النواب». ورد رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني: لم نولد ونحن متعلمون بل تعلمنا مع مرور الوقت.


قانون البلديات يعود إلى «المرافق» وإعادة مداولته بعد شهر

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

أعاد مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمدة شهر لإخضاعه للمزيد من الدراسة.

ويتكون المشروع بقانون من ديباجة وسبع مواد، تنصّ المادة الأولى منها على استبدال نصوص عدد من مواد قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بنصوص أخرى، وتنص المادة الثانية على إضافة بند جديد للمادة (19) من القانون ذاته، كما تنص المادة الثالثة على إضافة بندين جديدين إلى الفقرة الأولى من المادة (35) من القانون، بينما تنص المادة الرابعة على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون، وتنص المادة الخامسة على استبدال كلمة بكلمة أخرى في المادة (10)، في حين تنص المادة السادسة على إضافة كلمة إلى الفقرة (أ) من المادة (24) وكلمة في نهاية البند (ب) من المادة 31 من القانون، أما المادة السابعة من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية.

وخلال المناقشات رفض مجلس النواب مقترحاً حواه مشروع تعديل قانون البلديات يقضي بعدم جواز حل المجالس البلدية بقرار قضائي، والإبقاء على النص الأصلي الذي أحال هذه المهمة إلى مرسوم يصدر بهذا الشأن.

ووافق المجلس على الإبقاء على النص الأصلي للمادة 18 في القانون المذكور، والتي تشير إلى أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية، على أن يتم إجراء الانـتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تـتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تـشكيل المجلس البلدي الجديد».

فيما كان التعديل المراد في الاقتراح المرفوض يفضي إلى أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته، إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية بناء على حكم قضائي، على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال شهرين من تاريخ صدور ذلك الحكم. وتعين لجنة بمرسوم تتولى تصريف أعمال المجلس البلدي لحين تشكيل مجلس بلدي جديد».

ومن المواد التي أعادها المجلس إلى اللجنة المختصة التعديلات الواردة على المادة 19، والتي تشير إلى اختصاصات المجالس البلدية، إذ نصت توصية اللجنة على أن لتلك المجالس «اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يكفل الراحة للمواطن والمقيم ويعطي وجهاً مشرقاً لمملكة البحرين، والعمل على حماية البيئة من التلوث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في البحرين، واقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية، ومواقف السيارات والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، والمشاركة في دراسة ووضع أولويات تنفيذ هذه المشروعات. ولا يجوز لأي جهة تنفيذ أي مشروع ذي طابع محلي إلا بعد إخطار المجالس البلدية المختصة، ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية وتحديد الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة، ووضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحلات العامة كالفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي والصالات العامة، وغيرها والمحلات التجارية والصناعية، والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، أو تغييرها، والمشاركة مع الجهات المختصة في إقرارها ضمن حدود المحافظة، ويتم التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى.

وكذلك الاقتراح والمشاركة في إقرار المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، ووضع الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها، والمشاركة في إدارة واستغلال أي مرفق عام يدخل في اختصاص المجلس البلدي، والموافقة على العقود والإشراف على تنفيذها والتي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها».

كما أعاد النواب للمرافق أيضاً المادة الخامسة بعد التعديل، والتي تشير إلى أن مدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام. ومع ذلك يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وفي هذه الحالة، فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الانعقاد.


مسئولية «الضبط القضائي» في «البلديات» يثير جدل النواب

أثارت المادة 38 مكرر من مشروع تعديل قانون البلديات اختلاف النواب بشأنها بعد تباين آرائهم بشأن الجهة المسئولة عن تسمية مأموري الضبط القضائي في المخالفات البيئية، إذ جاء في المادة المذكورة المعدلة أنه «يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية بالاتفاق مع وزير شئون البلديات والزراعة قراراً بتحديد موظفي الجهاز التنفيذي الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي، ويختص هذا الجهاز بضبط المخالفات وتحرير المحاضر».

فمن جانبه اعتبر النائب علي أحمد أن وجود الضبط القضائي إضافة مهمة للمشروع الإصلاحي، فيما قال النائب غانم البوعينين إن هناك تعارضاً في مواد القانون من شأنه أن يعطي المجالس البلدية سلطة التنفيذ بدلاً من الجهة المختصة.

أما النائب عثمان شريف فشدد على أن جعل وزارة العدل هي من تقوم بتزكية مأموري الضبط يجعل موقفهم أكثر قوة، فيما دعت النائب لطيفة القعود إلى إعادة المادة للجنة المختصة لإخضاعها للمزيد من الدراسة.

كما اقترح النائب عيسى القاضي أن يكون مقر النيابة العامة ومأموري الضبط في مقر وزارة البلديات، فيما ذكر النائب أحمد الملا أن قانون الإجراءات الجنائية يؤكد صلاحية الوزير المختص برفع الأسماء إلى وزير العدل، إذ أيده في ذلك زميله في الكتلة خميس الرميحي في المطلب ذاته.


«النواب»: انتخاب عضو بلدي بدلاً من إحلال «الثاني انتخابياً»

وافق مجلس النواب على المادة 13 من المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات، التي غيرت من آلية شغل المقعد من إحلال الشخص الذي حل ثانيا في الانتخابات التي فاز فيها العضو البلدي الذي شغر مقعده إلى أن يتم انتخاب عضو بلدي جديد.

ونصت المادة 13 التي أقرها مجلس النواب على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس، وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر، لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، فلا يجرى انتخاب عضو بديل»، لتمنع المادة ما يجري في المرسوم بقانون الحالي وهو حلول العضو الحال في المرتبة الثانية في الانتخابات محل العضو الذي خلا مكانه.

من جهته اعتبر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن «الوضع الحالي يتم إحلال من يليه كأعلى في الأصوات والصعوبة تكمن في الإعداد والتفكير والتصويت ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس»، وتابع «وهو يفوت الفرص على المواطنين في الحصول على الخدمات للدائرة نفسها».

ورد عليه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز بأن «من الواضح أنه عندما نقول منتخباً يعني حاصلاً على الأغلبية، وليست هناك ضمانة أن الثاني يمثل الغالبية»، وتابع «وفي بعض الدوائر حصل عضو بلدي على 90 في المئة بينما الثاني حصل على 10 أو 5 في المئة، والمجلس البلدي يمكنه خدمة الأهالي من خلال ممارسة دور العضو البلدي». فيما أوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن «المجالس البلدية وجدت لخدمة المواطنين فإذا وافقنا على هذه المادة فقد تطول مدتها من 4 إلى 6 شهور وفي هذه الفترة ربما تتعرض المصالح المواطنين للتعطيل».

وأشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «العرف هو أن التالي يحل محل الأول سواء في مجلس النواب أو في المجالس البلدية وهو مطبق في العالم، وما ورد في المرسوم هو الأصح وهو ظرف طارئ لا يحدث يوميا، ولم نحتج إلى أن نطبقه لمرة واحدة».

النواب: تم تطبيقه مرة واحدة

الفاضل: واحد، ولكن في شهرين تتم كل هذه العملية

النائب علي الأسود «العضو البلدي سيحصل على استحقاقات، وما الذي يختلف عن النيابي والبلدي، وهذه الديمقراطية فلنطبقها».

وسط ضحك الجميع، قال النائب محمد المزعل «يبدو أن الوزير الفاضل لا يعرف أنه إذا خلا مكان عضو مجلس النواب فيتم انتخاب عضوا آخر مكانه بينما قال في كل دول العالم يتم إحلال التالي في البلديات والنواب»، وتابع «المرأة يحق لها إجازة 45 يوماً في الوضع وهي تستطيع أن تكون عضوا في المجالس وأصبحت كذلك والأمر مشابه»، وواصل «هناك من الأعضاء البلديين من يفوز بـ 98 في المئة بينما نريد أن نترك التمثيل لمن حصل على 2 في المئة فقط».

وبين النائب عبدالعزيز المير أن «مناطق في اسطنبول فيها مئات الآلاف من الناخبين وكبيرة والقانون في تركيا يقول إن الثاني يحل محل الأول على رغم أن هناك عدداً كبيراً من المصوتين، واقترح أن يكون هناك حد أدنى لحلول الثاني محل الأول بأن يكون 20 في المئة».

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خليل المرزوق أن «مصالح الناس لا تتحقق في أن يمثلهم من لا يثقون فيه، والبعض يترشح من باب التجربة والحظ»، وقال «إذا كان الجهاز التنفيذي استطاع أن يجهز القوائم خلال المدة المحددة في الانتخابات لأربعين دائرة فكيف دائرة واحدة؟»، ونبه إلى «أننا نضع تعقيدات تحت مسمى مصلحة المواطنين، بينما نضيع حقوق المواطنين من خلال إيصال من لا يريدون».

ولفت رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد إلى أن «الحديث يجري بشأن ظرف استثنائي، وفي 8 سنوات لم تحصل سوى حالة واحدة، وأنا أميل إلى إجراء الانتخابات»، وتابع «وحتى في الحالة الاستثنائية وهي في حال التزكية فإنك ستجري انتخابات».


المجلس يعيد تبعية الجهاز التنفيذي للمجالس البلدية لـ«المرافق»

أعاد مجلس النواب إلى لجنة المرافق العامة المادة الرابعة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات لمزيد من الدراسة. وتنص المادة على أنه «يتولى السلطات في كل بلدية: مجلس بلدي منتخب وفق النظام الذي يصدر بقانون، ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي»، فيما نصت الفقرة (ب) من المادة على أن «الجهاز التنفيذي ويتبع المجلس البلدي ويمارس سلطة تنفيذ قراراته».

من جهته أشار رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد إلى أنه «من الصعوبة بمكان أن نحول الإدارة إلى مجلس منتخب غير متجانس في البداية وخصوصا أمام حداثة تجربة، وأرجو إعادتها إلى اللجنة لدراستها بين الوزارة واللجنة وهناك غموض في التبعية إذ إن الأمر بحاجة إلى شرح».

أما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي فنبه إلى أن «المادة الرابعة من أهم المواد في المشروع بقانون، وفي البداية أود أن أؤكد على دعمنا التام للمجالس البلدية كما أنه ليس هناك مبرراً لوجود هذه المادة»، وقال «في حال الرجوع إلى النص المقترح فمن المسئول عن الأعمال أمام مجلس النواب هل رئيس المجلس البلدي؟ وكيف يكون المشرع والمراقب والمنفذ هو واحد؟».

فيما أوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن «النص الدستوري في المادة 50 يؤكد أنه لا يمكن الموافقة على تعديل المادة الرابعة إذ إنه يتبين أن هذه الهيئات ليست سلطات تشريعية بل سلطات تنفيذية»، وتابع «وهو سيقوم بالتنفيذ دون الرجوع للحكومة ومن ثم إخلال إداري خصوصا فيما يخص الموازنات المخصصة، وإذا وافقنا على هذه المادة سنكون محتاجين لإنشاء مجلس آخر وهذا ما أبدته دائرة الشئون القانونية».

ورد النائب السيد عبدالله العالي بأن «التعديل لا يخرج المجالس البلدية من الرقابة، والمادة أخذت من اللجنة الوقت الكافي ولم نصل إلى هذه الصيغة إلا بعد استشارة أعضاء المجالس في جميع المحافظات»، ونوه إلى أن «الكثير من القرارات التي تتخذها المجالس البلدية تصادر من الجهاز التنفيذي قبل مصادرة الوزارة لها». وانتهى الأمر بتصويت المجلس على إعادة المادة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.


مزاد مؤهلات للبلديين والوزراء والنواب

وافق مجلس النواب على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الإبقاء على نص المادة السابعة من مرسوم قانون البلديات كما هي من دون تغيير.

وأثار اقتراح عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد العمادي بـ «اشتراط وجود شهادة لدى المرشح البلدي، وخصوصاً إذا فكرنا في إعطائه الصلاحيات بأن يكون الجهاز التنفيذي تحت سيطرته».

وأيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب اقتراح العمادي، مشيراً إلى أنه «لابد من تعديل القانون، فاليوم خريج الجامعة والثانوية لا يحصل على العمل، ونعطي من لا يستطيع فك الخط أن يدير البلد».

أما النائب الشيخ حسن سلطان فرد على اقتراح العمادي باقتراح آخر، ونبه إلى أنه «من باب أولى تطبيقه في مجلس الوزراء أولاً، ومن ثم النواب وبعدها نذهب إلى المجالس البلدية، وإذا أقررناه فإن الجهاز التنفيذي لن يختار إلا بمواصفات معينة».

وسأل النائب عبدالحليم مراد: «كيف تفرض شروطاً على المجالس البلدية بينما في مجلس النواب الشروط أقل؟».

وقدم النائب عدنان المالكي اقتراحاً بإضافة شرط لابد من توافره في العضو البلدي، وهو أن «يحمل سجلاً أمنيّاً خالياً من أي جرائم خاصة بالأمانة والشرف»، إلا أن الاقتراح سقط في التصويت.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق أن «المقاربة غير صحيحة بشأن المؤهلات، فالعاهل لديه صلاحية أن يعين رئيس الوزراء أو الوزراء»، وتابع «ويمكن أن يكون أحد الوزراء، كما كان في يوم من الأيام على رأس وزارة البلديات في إحدى المراحل، ليست لديه شهادة».


الكعبي أيّد موقف غانم... والمجلس صوّت بعدم وجودها

البوعينين: شبهة دستورية في تعديلات البلديات... فيروز: أين هي؟

دخل مجلس النواب في نقاش طويل بشأن وجود شبهة دستورية في مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006م، إلا أنه عاد وصوت بمناقشة المشروع وعدم وجود شبهة دستورية فيه، ودخل كل من النائب غانم البوعينين والنائب جواد فيروز فيما يشبه السجال بشأن وجود الشبهة الدستورية من عدمها.

وبدأ الحديث بشأن الشبهة الدستورية بشأن التعديلات على قانون البلديات رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين، مشيرا إلى أن «التعديلات تشوبها شبهة دستورية»، وتمنى من «اللجنة أن تسحب المشروع لكي لا يرفض، وهو شبيه بالقانون في الكويت، وأتمنى أن يتطور العمل البلدي ولكن أتمنى أن يكون التطور دستورياً ولا يتعارض مع مواد في الدستور أو مواد في القانون ذاته أو في قوانين أخرى»، وتابع «وأنا أتحدث عن القانون في مجلس 2002 - 2006 ولم أقف ضده لأقف ضده بل لوجود شبهة دستورية».

وقال النائب عيسى القاضي «أضم صوتي لغانم في تأجيل الموضوع، إذ إن هناك مواد تحتاج إلى تعديل».

ورد رئيس لجنة المرافق العامة والنائب الأول لرئيس كتلة الوفاق النائب جواد فيروز بأن «الحديث يدور بشأن المبادئ والأسس، أما ما ذكره الزميل غانم البوعينين فإن الموضوع لا يحتاج إلى دلائل وقرائن»، ونبه إلى أن «اللجنة درست الموضوع مع المستشارين ومع المجالس البلدية والوزراء ولم نر أن هناك شبهة دستورية وعندما توجد شبهة دستورية في مادة فلنقل في المادة الفلانية»، ونوه إلى أن «كل التجارب الأخرى متقدمة جدا جدا جدا على البحرين في التجربة البلدية، وفي الفصل السابق ناقشنا 80 في المئة من المواد وبقي لنا 3 أو 4 مواد».

من جانبها لفتت النائب لطيفة القعود إلى أن «المادة 32 من الدستور فصلت بين السلطات الثلاث، وبالتالي أن أجعل جهازاً تنفيذياً يتبع جهازاً منتخباً فالمسألة فيها نظر»، وتابعت «ونحن نريد الديمقراطية ولكن لا يعني إفرازات جديدة ولا يعني أن الأفضل هو كل ما يأتي من الخارج، وكيف أجعل جهازاً تنفيذياً يتبع مجالس قد يكون بعضها ليس لديه خبرة»، معتبرة أن «ذلك من الممكن أن يؤدي إلى فوضى، والوزير المسئول أمامنا وليس المجلس البلدي، لذلك لابد من إعادة دراسة المشروع». وأشار النائب عبدالحليم مراد إلى أن «المجلس يطمح لتفعيل دور المجالس البلدية ولكن وفق الدستور ولأن هناك طرحين، وأقول يتم التصويت على المواد التي فيها توافق والتي ليس عليها توافق يتم إعادتها إلى اللجنة».

أما النائب السيد عبدالله العالي فنوه إلى أن «الممارسات الحالية هي التي تحمل الشبهة الدستورية ومخالفة المادة 50 من الدستور والقانون تمت دراسته منذ 4 سنوات وإذا كان هناك تعديل يتم في المجلس».

فيما نبه فيروز إلى أن «الفقرة (أ) من المادة 50 من الدستور، توضح أن المجالس البلدية لا تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية فهي جزء منها وعندما تقرر ما تشاء لابد أن تبعث القرار للوزير المختص ولديه حدود في الإقرار أو الرفض وبعد إقرار الوزير يتم تمريره للجهاز التنفيذي»، وأشار إلى أن «التبعية ليست استقلالاً عن أجهزة الدولة تماما كما هي السلطة التشريعية».


الفاضل: أعدنا جميع القوانين...

الظهراني: لا مشروع على جدول «المكتب»

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: إن «الحكومة قامت بإعادة جميع الاقتراحات بقانون المقدمة من قبل مجلس النواب إلى المجلس بعد صياغتها كمشروعات بقوانين وأنه لم يتبقَّ أيٌّ منها لدى الحكومة». من جهته، وقبل رفع الجلسة للصلاة، بين رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني أن «هيئة مكتب مجلس النواب ليس لديها أي مشروع بقانون غير المشروعين المناقشين في الجلسة». وجاء تحذير الظهراني لأنه في حال عدم وجود مشروعات بقوانين فإنه من المحتمل أن تتعطل جلسات المجلس، فيما بدأت لجان المجلس الأسبوع الجاري اجتماعاتها الأولى لمناقشات المشروعات والاقتراحات الموجودة على طاولتها. وأثناء مناقشة الرسائل المحالة من قبل رئيس الوزراء، قدم النائب جاسم حسين اقتراحاً بأن «يكون تاريخ الإحالة بالنسبة إلى الرسالة الخاصة بالموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 هو 5 يناير/ كانون الثاني 2011 لأن المعلومات قدمت إلى اللجنة في هذا التاريخ»، وأيده في ذلك نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عثمان شريف. فيما أشار مستشار المجلس إلى أنه بالنسبة إلى «رسالة الموازنة العامة فقد تم منح اللجنة تمديداً والرسالة اليوم هي للإخطار وليس للإحالة».


مطر يطالب بالاطلاع على تفصيلات قرض طيران الخليج

طالب النائب الوفاقي مطر مطر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمعلومات إضافية عن قرض شركة طيران الخليج، وذلك لدى استعراضه أمس، في اجتماع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، حالة الضرورة في إصدار المرسوم بقانون (39) للعام 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م لشركة طيران الخليج بقيمة 400 مليون دينار.

وذكر، في بيان له أمس، أن من المهم الاطلاع على التفاصيل المقترحة لصرف القرض واتفاقية الاقتراض وما تم صرفه فعليّاً من هذا القرض حتى الآن، كما أن هذا الاقتراض يفتح الباب للسؤال عن الوضع الإداري في شركة طيران الخليج ومستوى الشفافية في تعاطيها مع الشئون المالية. وبين أن إتمام عملية الاقتراض لا تلغي حق مجلس النواب في رفض التصديق على هذا المرسوم.


«جرائم القتل والسرقة وإهانة البرلمانيين» تعود إلى «خارجية النواب» لأسبوعين

أحال مجلس النواب في جلسته مشروع قانون، المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن، والتهديد بالسلاح، والقذف والسب، وإفشاء الأسرار، والسرقة والاحتيال، وخيانة الأمانة والمراباة، وإهانة المجلس الوطني) إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين لإخضاعه للمزيد من الدراسة. ويهدف المشروع بقانون (في شأن جرائم القتل، والإخلال بالحياء، والاعتداء على أماكن السكن، والتهديد بالسلاح، والقذف والسب، وإفشاء الأسرار، والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، والمراباة وإهانة المجلس الوطني) بحسب ديباجته إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية.


النواب يقترحون تشكيل «نيابة عامة» للمخالفات البلدية

ناقش النواب مقترحاً في مشروع تعديل قانون البلديات يقضي بتأسيس نيابة عامة للمخالفات البلدية، وفق ما جاء في المادة (38) مكرر من مشروع القانون المقدم والتي تنص على أنه «يشكل المجلس الأعلى للقضاء نيابة لشئون البلديات تختص بالمخالفات والجرائم التي تحيلها إليها البلديات».

وفي تعليقه على هذا الأمر؛ قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: إن «تشكيل أي نيابة عامة هو حق أصيل للنيابة العامة وأنه لا يجوز للنواب تشكيلها»، ليرد عليه مقرر لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري بأن «من حق النواب حث الحكومة على تشكيل هذه النيابة»، وأيده رئيس اللجنة جواد فيروز.


اقتراح نيابي للإسراع في توظيف الجامعيين العاطلين

قدمت كتلة الوفاق بمعية النائب في كتلة المنبر محمد العمادي اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بسرعة توفير فرص العمل اللائق للجامعيين العاطلين وتثبيت من يعملون منهم بعقود مؤقتة في الوظائف التي يشغلونها والعهد بهذه المهمة إلى وزارة العمل بدلا من صندوق العمل (تمكين).

وينص الاقتراح على «توفير فرص العمل اللائق لحملة الشهادات الجامعية كل في مجال تخصصه، مع تثبيت أصحاب العقود المؤقتة في الوظائف التي يشغلونها، وخصوصاً من كان مدرجا منهم على قائمة العاطلين الجامعيين التي عرفت بقائمة (1912)، وتحويل كل قوائم طالبي العمل والمخصصات المالية المعتمدة لأمر توظيفهم إلى وزارة العمل بدلا من صندوق العمل».

وقال مقدمو المقترح إنه «لايزال عدد الجامعيين العاطلين في ازدياد، ومع كل الجهود المقدرة من الجهات الرسمية، وخصوصاً وزارة العمل، وصندوق العمل، في حل مشكلة الجامعيين العاطلين، إلا أن هذه المشكلة لاتزال مصدر قلق كبير لأولياء الأمور، وللخريجين الجامعيين الذين يجدون أنفسهم بعد تخرجهم عرضة للضياع في بحثهم عن العمل اللائق ذي الصلة بما درسوه وتعلموه».

وأضافوا «يضطر كثير منهم، تحت وطأة الحاجة، للقبول بأعمال ذات عقود مؤقتة لمدة سنتين، وتقوم الجهة الرسمية وهي إما وزارة العمل، أو صندوق العمل (تمكين) بدفع الجزء الأكبر من المرتب الشهري، في حين تدفع جهة العمل المستضيفة جزءا قليلا، أو لا تدفع شيئا، ومثال على ذلك، أولئك الذي قبلوا العمل في مكاتب النواب الذين تنتهي عقودهم قريبا».

وأكملوا بأن «تعدد الجهات التي تتولى مهمة توظيف الجامعيين العاطلين أمر مربك للعاطلين الذين لا يعرفون الجهة التي يتعاملون معها، والأصل أن تتولى وزارة العمل مهمة تشغيل العاطلين وليس صندوق العمل».

العدد 3050 - الأربعاء 12 يناير 2011م الموافق 07 صفر 1432هـ

التعليقات (58)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم