وافقت اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق على رفع قرار وقف تراخيص البناء وإنشاء العمارات الاستثمارية والتجارية بالمناطق القديمة والمحظور البناء فيها بمحافظة المحرق. ورفعت توصية بذلك من المقرر أن يقرها المجلس اليوم (الأربعاء) في جلسته الاعتيادية الرابعة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث.

ورأت اللجنة أن يتم السماح بالترخيص لجميع العقارات المطلة على الشوارع التجارية ببناء الشقق السكنية والمحلات التجارية بحسب شروط التراخيص المعمول بها في السابق، وبحسب مسودة الاشتراطات التنظيمية التي توصي بالسماح لجميع العقارات المطلة على شوارع تجارية يسمح فيها بالاستعمالات السكنية، على أن يكون الاستعمال التجاري بالطابق الأرضي والميزانين فقط.

وكان المجلس اتجه في دورته الثانية إلى وقف بناء العمارات السكنية في المناطق السكنية المكتظة، وذلك لتفاقم أزمة مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم من قبل العمالة الوافدة تحديداً، وعقب تزايد المشكلات الأخلاقية والفنية.

وسيناقش المجلس في جلسته اليوم توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن سوق السمك بالحد، الذي كانت الهيئة البلدية المركزية باعته على جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية منذ وقت طويل، بحسب ما أورده وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، علماً أن المجلس أصدر في دورته السابقة توصية بأن يخصص مقر السوق لدار يوكو لرعاية الوالدين.

ومن المزمع أن يبحث ويقر المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بمخاطبة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لموافاة المجلس بنسخة من الدراسات التي قامت بها الشركة الألمانية عن أضرار أبراج الاتصالات، والتوصيات المتخذة إثر ذلك.

وسيتخذ المجلس قراراً بشأن توصية اللجنة الفنية، المعنية بالإسراع في تحديد أنواع الأنشطة لإنشاء مصانع بمنطقة غرب مدينة الحد الصناعية (المنطقة قيد الدراسة)، حيث أن وزارة الصناعة والتجارة مستمرة في إعطاء المواطنين قسائم صناعية ما يكبدهم الكثير من الخسائر بسبب تجميدها بقرار من المجلس البلدي.

كما سيصوت المجلس على توصية اللجنة الفنية بوقف جميع أنواع التراخيص للأنشطة الخدمية لجميع العقارات التي تطل على الطريق رقم 4328 بمجمع 243 في عراد، وذلك لمنع التداخل في التصنيف ولتقليل الملوثات والضوضاء التي تتعرض إليها المنطقة السكنية. وكذلك بالنسبة لتوصية اللجنة نفسها بشأن أرض تقع على طريق 422 بمجمع 244 في عراد، والعائدة ملكيتها إلى بلدية المحرق والمخصصة لإنشاء حديقة عامة عليها، وذلك بالموافقة على بيعها كزوايا على أهالي المنطقة المحيطين بالعقار بالتساوي، نظراً إلى موقعها غير المناسب ومدخلها على الشارع الرئيسي الذي يتسبب في حوادث خطيرة.

وسيطلع الأعضاء على ما يستجد من أعمال على الجلسة، والتي يتوقع أن يكون من ضمنها موضوع رصد مخالفات في مواد البناء المستخدمة في مشروع بناء المنازل الآيلة للسقوط الـ 1000، حيث اكتشف المجلس من خلال بعض العينات مخالفتها للمعايير والمواصفات المعتمدة.